تا پایان بهار امسال، بدهی و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده یک قانون مذکور به ترتیب یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان به مبلغ ۶۳۴ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، جزئیات بدهی‌های عمومی وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به تفکیک اشخاص و نهادها، عملکرد انتشار و تسویه اوراق بهادار دولت، وضعیت شاخص های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشور اعلام شده است.

در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده یک قانون رفع موانع تولید مصوب سال 94 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن، گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی بایستی در مقاطع فصلی و سالانه بر اساس آخرین اطلاعات درج شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) تهیه و به مراجع قانونی ارائه شود. بررسیها نشان میدهد، از آبان ماه 94 تاکنون بالغ بر 33 گزارش فصلی و سالانه تهیه و برای ارائه به مراجع ذیربط به رئیس جمهور ارسال شده است. این گزارشات بر مبنای اطلاعات ثبت شده بیش از 160 هزار فقره گزارش توسط بیش از 3500 دستگاه اجرایی از سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است.

بر اساس این اطلاعات تا پایان بهار امسال، بدهی و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده یک قانون مذکور به ترتیب یک میلیون و 376 هزار و 703 میلیارد تومان به مبلغ 634 هزار و 564 میلیارد تومان می‌باشد.

لازم به ذکر است، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور 103.7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به 643.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 540 هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود. دولت گذشته بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی 4 سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با 8.7 میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد 1400) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد 1392 و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور 7.1 میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل 1.87 میلیارد دلار در سال 1392، 1.39 میلیارد دلار در سال 1393، 1.1 میلیارد دلار در سال 1394، 854 میلیون دلار در سال 1395 و 1.88 میلیارد دلار برای سال 1396 به بعد بود. یعنی دولت روحانی در 4 سال اول خود 5.2 میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.

آرش راهی

انتهای پیام/