رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گفت: اگر پیمانکاران به وظایف خود عمل نکنند سپرده آنها ضبط شده و بدهی‌ها از محل سپرده پرداخت می‌شود و پیمانکار در بلک لیست قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در جریان بررسی لایحه بخشودگی خسارات تأییدیه مؤدیان بدهکار به شهرداری، صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر، گفت: در سال جاری دستورالعمل بهره‌برداری از غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار به تصویب شورا رسید. 

وی ادامه داد: شهرداری تهران به دلیل مشکلات فی‌مابین میادین با پیمانکاران اصلاحیه‌ای برای این لایحه ارائه کرد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این اصلاحیه در کمیسیون سلامت شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و به کمیسیون حقوقی شورا ارائه و در آنجا نیز تأیید شد و مجموعه پیشنهادات به هیأت رئیسه شورا ارسال شد.

وی ادامه داد: شهرداری تهران پیشنهاد داد زمانی که پیمانکاران در مزایده شرکت و برنده می‌شوند موظف هستند دیون قانونی که بر عهده آنهاست پرداخت و مفاصاحساب بیاورند بعضاً این اقدام صورت نمی‌گیرد و پیمانکاران بر تکالیف خود عمل نمی‌کنند. از این جهت قرارداد هم به اتمام رسیده و این موضوع بلاتکلیف مانده است.

نوری ادامه داد: لذا سازمان میادین میوه و تره‌بار سپرده‌ای از پیمانکاران گرفته و در صورتی که آنها به وظایف خود عمل نکنند این سپرده ضبط می‌شود. 

وی گفت: همچنین در دستورالعمل پیشنهادی آمده است که بعد از پایان قرارداد بهره‌بردار اگر ظرف 4 ماه تسویه حساب نکند کل سپرده بهره‌برداری به نفع سازمان ضبط می‌شود و در صورتی که سپرده کمتر از بدهی باشد الباقی سپرده به نفع سازمان ثبت می‌شود. 

عضو شورای شهر تهران گفت: در صورتی که پیمانکار این تخلفات را انجام دهد در بلک لیست قرار گرفته و تا 2 سال به هیچ عنوان در مزایده شرکت نمی‌کند.

نوری گفت: در این اصلاحیه شورا اجازه دهد در صورتی که پیمانکار به وظایف خود عمل نکند سپرده را ضبط و بدهی‌ها را از محل سپرده پرداخت و پیمانکار در بلک لیست قرار گیرد.

افشین حبیب‌زاده عضو دیگر شورای شهر گفت: در تبصره 3 الحاقی این ماده آمده که اگر سپرده کمتر از بدهی باشد کل سپرده ضبط می‌شود مابه‌التفاوت آن چه می‌شود؟

صدراعظم نوری عضو شورای شهر در پاسخ به حبیب‌زاده، گفت: معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افتد و سازمان برآوردهای لازم را انجام می‌دهد.

حبیب‌زاده عضو شورای شهر گفت: من با موضوع موافق هستم به شرط اینکه اعلام کنید این مابه‌التفاوت چه می‌شود.

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران به عنوان مخالف، گفت: در ماده 10 قانون مدنی ایران آمده است اگر قراردادی بین دو فرد حقیقی و حقوقی منعقد شود و مواد و مفاد آن مغایر قانون نباشد شامل معتبر است و هر کدام از طرفین اگر حقوق خود را استیفا نکنند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند. 

وی ادامه داد: در قرارداد صفر تا صد آمده است و اینکه شورا ورود داشته باشد دچار اشکال است بنده مخالفم و ضرورت ندارد.

حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران گفت: مسأله اینجاست که چالشی در میادین میوه و تره‌بار ایجاد شده که این پیشنهاد را به شورا آوردم و چون دستورالعمل در شورا به تصویب رسیده شورا اختیار دارد این تغییر را اعمال کند. در نهایت این اصلاحیه با 13 موافق و 4 مخالف به تصویب رسید.

انتهای پیام/