به گفته وی، بسیاری از اموال غیرمنقول دولت شامل ساختمان‌ها، زمین‌ها و حتی برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌توانند استفاده بهتری از آن‌ها کرد و در شرایط فعلی که نیاز بوده تا از منابع به‌درستی استفاده شود که با اجرای مولدسازی می‌توان کارایی و اثربخشی آن را افزایش داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم افزود: در واقع نظر دولت این است که از منابعی که در اختیار دارد و بعضاً به‌طور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته در جهت توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری استفاده کند و تصمیم دولت برای اجرای مولدسازی بدین‌جهت است که این اموال و املاکی که در اختیار دولت و به‌نوعی راکد بوده جزو سرمایه‌های کشور و بیت‌المال است و نباید به این صورت رها شود و در واقع این سرمایه‌ها به هدر برود.
وی خاطرنشان کرد: مولدسازی یعنی خروج از رکود فعلی اموال و املاک که می‌تواند تبدیل به یک دارایی جدید و خدمات بهتری به مردم شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاه و یا مدیر دولتی در زمینه مولدسازی کم‌کاری و یا مقاومت کرد آیا طبق قانون مجازت می‌شوند؟ عنوان کرد: مولدسازی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده و برای تمامی دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجراست و در آیین‌نامه اجرایی مشخص‌شده که چنانچه افرادی از اجرای تصمیمات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، مرتکب تخلف شده و به تنبیه‌های مشخص‌شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین با معرفی به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اذعان کرد: در قم این طرح مولدسازی با پیگیری اداره کل اقتصاد و دارایی استان دنبال می‌شود، ولی متأسفانه برخی از دستگاه‌ها آن‌طور که باید در این حوزه ورود نکرده‌اند و با توجه به اینکه در این طرح جرایمی برای مدیران متخلف در نظر گرفته‌شده است، باید دستگاه‌های استان هرچه سریع‌تر لیست املاک خود را اعلام کنند
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/40802 |