printlogo


تعاونی های فراگیر ملی از زایش فقر جلوگیری می‌کنند
کد خبر: 41900
دبیرکل خانه تعاونگران، خواستار تدوین و اجرای یک بسته حمایتی برای تعاونیهای فراگیر ملی توسط وزارت کار شد و افزود: اصولی ترین روش تقویت تعاونی های فراگیر ملی برای تاثیرگذاری بر فقرزدایی، مهارت آموزی و ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری اعضای این تعاونی‌هاست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر ضرورت بررسی چالش ها و یافتن راهکارهای تقویت تعاونی های فراگیر ملی در کشور تاکید کرد و گفت: تعاونیهای فراگیر ملی می توانند از زایش فقر در کشور جلوگیری کنند و بخشی از آثار آن را خنثی کنند.

این فعال بخش تعاون با اشاره به اینکه تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی جامعه تاسیس شده اند، افزود: عدم اجرای قوانین حمایتی، کم رنگ بودن نظارت، بی توجهی به آموزش، فقدان برنامه و استراتژی در تعاونی ، عدم هماهنگی میان سازمان های حمایتی، عدم تعیین دهک های پایین درآمدی توسط مرکز ملی آمار ایران، ناتوانی اعضا در تامین منابع مالی و سهم آورده و ... بخشی از مشکلات تعاونی های فراگیر ملی است.

دبیرکل خانه تعاونگران، خواستار تدوین و اجرای یک بسته حمایتی برای تعاونیهای فراگیر ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و افزود: اصولی ترین روش تقویت تعاونی های فراگیر ملی برای تاثیرگذاری بر فقرزدایی، مهارت آموزی و ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری اعضای این تعاونی‌هاست.

وی با اشاره به اینکه منابع و سیاستگذاری‌ها از چالش‌های اساسی کشور در تدوین برنامه توسعه است گفت: علاوه بر این که احکامی با ماهیت دائمی و گاهی غیربرنامه ای در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، توجهی به بخش تعاون هم در این برنامه نشد.

شهریور کفت: بازخوانی 7دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مردمی و سهم و نقش تعاونی ها در عرصه تصمیم‌سازی و اجرا نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه‌ها نشات می‌گیرد. در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد دیده شود.

وی با اشاره به اینکه، الگو و مدل تعاونی ظرفیت بسیار بالایی در تأمین امنیت غذایی ، تولید کالاهای اساسی و اقلام غذایی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، ارتقاء نظام سلامت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی، کاهش آسیب های اجتماعی،تجاری سازی حوزه های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و حتی توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی دارد گفت: دولت نباید در برنامه هفتم توسعه نقش تعاون و مردم را دست کم بگیرد.




انتهای پیام/


لینک مطلب: http://qomefarda.ir/News/item/41900