وزیر اقتصاد در حالی برای بار دوم اعلام کرده است که نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان نظر مراجع نظارتی است که وی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است و باید درباره اینکه چرا با گذشت دو هفته، ابطال انتخابات اعلام نمی‌شود، پاسخ بدهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در واکنش به سؤالی درباره انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی در نشست خبری اعلام کرده است؛ «تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق‌های 3گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصاً در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.»

وزیر اقتصاد در حالی برای بار دوم اعلام کرده است که نظر دولت همان نظر مراجع نظارتی است که وی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است و اتفاقاً ابطال انتخابات 28 خردادماه یا باطل کردن آرای رئیس غیرقانونی اتاق ایران باید از سوی این شورا، وزیر صمت رئیس شورا و یا خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شود.

لازم به ذکر است، چند روز قبل نیز رئیس روابط عمومیِ وزارت اقتصاد در حساب شخصی‌اش نوشت: «نظر ⁧وزیر اقتصاد⁩ درباره انتخابات رئیس اتاق ایران همانی است که توسط دستگاه‌های نظارتی اعلام شده است.»

در واقع ظرف چند روز یک موضع‌گیری تکراری در مورد تخلفات مشهود رخ‌داده در انتخابات اتاق بازرگانی از سوی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام شده است، در حالی که وزیر اقتصاد باید درباره اینکه چرا ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی با گذشت دو هفته اعلام نمی‌شود، پاسخ می‌داد.

لازم به ذکر است، وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی 3 عضو دولتی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران هستند که بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 اختیارات مهم قانونی برای نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را در اختیار دارند.

1 ـ واکنش منفعلانه شورای‌عالی نظارت در حالی حاشیه‌ساز شده است که در دولت آیت الله رئیسی فسادستیزی و رعایت قانون دو رکن اصلی محسوب می‌شود. اعضای شورای‌عالی نظارت به‌خوبی از جایگاه رئیس اتاق و حضور وی در جلسات بسیار سطح‌بالای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور مطلع هستند و بر این اساس با وجود شواهد و قرائن قطعی اقدام به اتخاذ رویکرد منفعلانه می‌کنند که این موضوع با رویکرد دولت سیزدهم تضاد آشکار دارد.

2 ـ در حالی که رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران با قلدری مقابل مراجع نظارتی کشور قد علم کرده است، وزرای دولت آیت الله رئیسی به اتخاذ مواضع دوپهلو اکتفا می‌کنند، یعنی از یک طرف بر نظر مراجع امنیتی تأکید می‌کنند و از طرف دیگر به‌عنوان عضو شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به وظیفه قانونی خود در مورد ابطال انتخابات عمل نمی‌کنند.

3 ـ صلاحیت رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از طرف همان مراجع نظارتی که وزیر اقتصاد عنوان می‌کند تأیید نشده است، در این بین عدم‌اقدام شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.

4 ـ بر اساس اعلام مراجع نظارتی و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ردصلاحیت آقای سلاح‌ورزی قطعی است و این فرد صلاحیت حضور در این جایگاه را طبق مقررات مربوطه نخواهد داشت، در این بین عدم‌انجام وظیفه قانونی در مورد ابطال انتخابات 28 خرداد حاشیه‌برانگیز شده است.

انتهای پیام/