فردی که پرونده اقتصادی دارد، و سال گذشته در سیاسی‌ترین اقدامات و اظهارنظرات، سقوط جمهوری اسلامی را آرزو کرده بود، امروز در سایه ترک‌فعل شورای‌عالی نظارت به‌ویژه علی‌آبادی وزیر صمت، غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در سایه بی‌عملی و ترک‌فعل وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی (اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی) در جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی حاضر شده و ادعاهای جدیدی را در مورد همکاری با دولت و حاکمیت مطرح کرده است، بر این اساس، فردی که سال گذشته در سیاسی‌ترین اقدامات و اظهارنظرات، سقوط جمهوری اسلامی را آرزو کرده بود، امروز در سایه ترک‌فعل شورای‌عالی نظارت به‌ویژه علی‌آبادی وزیر صمت، غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست و مدعی شد که نمی‌گذارد اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی شود.

در حالی که رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران با قلدری مقابل رأی مراجع نظارتی کشور در نشست امروز یک‌شنبه هیئت نمایندگان حاضر شده است، وزرای دولت آیت الله رئیسی در شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با عدم اجرای وظایف قانونی خود به اتخاذ مواضع دوپهلو و حتی سکوت در این حوزه اکتفا می‌کنند، از یک طرف بر نظر مراجع امنیتی تأکید می‌کنند و از طرف دیگر به‌عنوان عضو شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به وظیفه قانونی خود در مورد اعلام ابطال انتخابات عمل نمی‌کنند.

شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی  شامل وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی بر اساس حکم قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 وظیفه عالی نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را عهده‌دار شده است.

علی‌آبادی که به‌تازگی سکان وزارت صمت را در دست گرفته است وظیفه بسیار مهمی نیز در شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به‌عهده دارد. اتاق بازرگانی ایران از روز 28 خرداد ماه که انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد وارد حاشیه جدی یعنی حضور افراد ردصلاحیت‌شده در انتخابات شده است و با وجود افشای اسناد مختلف مبنی بر غیرقانونی بودن حضور سلاح‌ورزی در این سمت شاهد واکنشی از سوی وزیر صمت نبوده‌ایم.

علی‌آبادی در حالی به‌عنوان رئیس شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است که برای نمایندگان  مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی گرفته تا کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی محرز شده است و نمایندگان مطالبه قانونی ابطال انتخابات ریاست اتاق و همچنین سایر اقدامات قضایی را در این خصوص مطرح کرده‌اند.

شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حالی به وظیفه خود در مورد اعلام ابطال آرای رئیس غیرقانونی عمل نکرده است که به‌نظر می‌رسد مجلس و دستگاه قضا به‌عنوان مدعی العموم باید در مورد این ترک‌فعل اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهند.

گفتنی است، وزیر اقتصاد اخیراً برای بار دوم اعلام کرده است که نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان نظر مراجع نظارتی است. وی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است و مانند وزیر صمت باید درباره اینکه چرا با گذشت دو هفته، ابطال انتخابات اعلام نمی‌شود، پاسخ بدهد.

لازم به ذکر است، در حالی که صلاحیت رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از طرف مراجع نظارتی تأیید نشده است، در این بین عدم‌ اقدام شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.

انتهای پیام/