وی با بیان این که البته هنوز برخی شهرداری اطلاعات را روی سامانه بارگذاری نکرده‌اند، افزود: سال 1400 این 60 هزار و 634 پروانه ساخت در بافت فرسوده صادر شده و سال گذشته 64 هزار و 524 پروانه. این بدان معناست صدور پروانه 6.4 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: انتظار جهش و رشد بیشتری در سال جاری نیز می رود.هر چند موضوع بیمه تامین اجتماعی روند کار را کُند کرده است. با این وجود در 55 شهر شاهد رشد 88 درصدی هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در 4 حوزه بسته تشویقی آماده شده است، اضافه کرد: بسته اداری شامل تسریع در صدور پروانه ساختمان و ارایه به موقع پایان کار ساختمان است. همچنین بر اساس ماده 16 قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها می‌توانند در بافت‌های فرسوده 50 تا 100 درصد تخفیف ارایه کنند که امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شود. کاهش زمان برقراری انشعابات نیز از دیگر مواردی است که دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در دستور کار خود قرار دهند.
آئینی بیان کرد: در حوزه تسهیلات نیز توسعه‌گران، سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده می‌توانند همزمان با استفاده از حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیفات در سامانه تسهیلات نوسازی مسکن بافت فرسوده از سامانه تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن نیز استفاده کنند. همچنین 120میلیون تومان وام ودیعه مسکن به متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده به شکل قرض الحسنه در شهر تهران و 90 میلیون تومان در ستیر شهرها تعلق می گیرد. که نسبت به سال قبل دو برابر شده است. همچنین بسته تشویقی شهرسازانه 19 بندی از دیگر مشوق هاست که اکنون در بیشتر شهرداری‌ها اجرا می‌شود.
وی با اشاره به تصویب طرح کلید به کلید در هیئت وزیران، گفت: بر اساس این طرح جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف 40 درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.
وی نداشتن سند را مهمترین معضل ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برشمرد وگفت: بر اساس بند م تبصره 11 بودجه سال 1402 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری در آن ها ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند که این موضوع برای اولین بار در دولت مردمی سیزدهم اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: بر اساس بند ب تبصره 11 برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تامین آب و برق و سایر تاسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق کنند ، این یکی از ظرفیت‌های خوبی است که در بودجه سال جاری گنجانده شده و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاد کنیم.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/43822 |