آمره با بیان اینکه تحقیق و تفحص از قطار شهری قم کلید خورده است، افزود: تحقیق و تفحص لزوما به مفهوم مچ‌گیری و وجود تخلف نیست بلکه به منظور رفع شبهات و ابهامات متعددی است که در خصوص موضوعات مرتبط با سازمان قطار شهری قم مطرح است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از خبرگزاری فارس در قم، معصومه آمره، عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم با اعلام این خبر، اظهار کرد: با عنایت به وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر و در راستای شفاف سازی بندهای ذیل ماده ۸۰ و بند ۳۰ و به استناد ماده ۸۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور طرح تحقیق و تفحص از پروژه های قطار شهری شهرداری قم آغاز شده است. 

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای حفاظت و صیانت مستمر از حقوق شهروندان است، تصریح کرد: طبق ماده ۸۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید.

آمره اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع طرح تحقیق و تفحص پروژه های قطار شهری می‌باشد به کمیسیون عمران و حمل و نقل ارجاع شده است.

وی همچنین با بیان اینکه تحقیق و تفحص لزوما به مفهوم مچ‌گیری و وجود تخلف نیست، خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص به این معنی رفع شبهات و ابهامات متعددی است که در خصوص موضوعات مرتبط با سازمان قطار شهری مطرح است.

آمره با تاکید بر اینکه رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان طرح قرار دهد، عنوان کرد: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای قانونی برای تقویت نظارت شورا و شفافیت است و مجموعه مدیریت شهری و شهرداری باید از این اقدام استقبال کنند و به تعبیر رسای مقام معظم رهبری از برکات تحقیق و تفحص که در واقع به نفع مردم و شفاف‌سازی امور است استفاده کنند.

آمره در پایان ابراز کرد: بنای کمیسیون عمران و حمل و نقل بر رسانه ای کردن طرح تحقیق و تفحص قبل از رسیدگی نبود اما متأسفانه نامه محرمانه ۵ نفر از اعضا در اختیار افرادی خارج از شورا قرار گرفت و رسانه‌ای شد که بابت این موضوع از هییت رییسه شورا گلایه‌مند هستیم.

انتهای پیام/