در تازهترین مورد نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبهای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه خواستار ارائه تمام اطلاعات مرتبط با اشخاص مباشر، شریک و مشارکتکنندگان در ارتکاب رویههای ضدرقابتی شده است.
لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وصول گزارشی مبنی بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیضآمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و ظن ارتکاب برخی از رویههای ضدرقابتی اعلام کرده بود، شورای رقابت بهعنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده ۶۲ قانون در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضدرقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید. همچنین بهمنظور تشخیص دقیق موضوع هر نوع اطلاعات، گزارشها و مستندات در اختیار آن کمیته به مرکز ملی رقابت ارائه گردد.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/45810 |