دادستان قم گفت: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیمکارت متقاضیان، با استفاده از حساب کاربری اینترنتی ۵۰ نفر از یکی از بانکها وام قرضالحسنه دریافت و بخشی از آن را بهحساب متقاضیان واریز و مابقی را به حسابهای خود منتقل کرده است.
به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از روابطعمومی دادگستری قم، حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب در گفتوگویی با بیان اینکه با وصول شکایات متعدد از مالباختگان، پرونده در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهم بازداشت شد تصریح کرد: متهم اصلی پرونده با راهاندازی دفتر کار و استخدام نیرو به افرادی که نیاز مالی ضروری داشتند وعده اخذ وام بدون ضامن و قرضالحسنه داده است.
دادستان قم با اشاره به رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری به شیوه اخذ وام قرضالحسنه، گفت: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیمکارت متقاضیان، با استفاده از حساب کاربری اینترنتی ۵۰ نفر از یکی از بانکها وام قرضالحسنه دریافت و بخشی از آن را بهحساب متقاضیان واریز و مابقی را به حسابهای خود منتقل کرده است.
وی افزود: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیمکارت به نام متقاضی از طریق سیستم اینترنت بانک و حساب کاربری آنان از بانک تقاضای دریافت وام برای افراد مینمود؛ اما تنها بخشی از این مبلغ را بهحساب متقاضی واریز و بخش اعظمی از این پول را بدون اطلاع این افراد برداشت میکرد و مالباختگان پس از گذشت زمان و با تماسهای متصدی بانک و یا پیامکهای اخطار اقساط بانکی متوجه میشدند که مثلاً بهجای ۲۵ میلیون تومان وامی که دریافت کردهاند با حساب آنان ۹۰ میلیون تومان وام اخذ شده است که باید اقساط آن را پرداخت کنند.
دادستان قم ادامه داد: برخی شکات نیز بهطورکلی از دریافت وام اظهار بیاطلاعی میکردند و گفتهاند گرچه مدارک و سیمکارت را به متهم ارائه دادهاند؛ اما وقتی متوجه میزان وام دریافتی شدهاند از ادامه کار منصرف گردیدهاند؛ اما پس از چند ماه پیامکهای بانکی اخطار وام را دریافت و متوجه اخذ وامی شدهاند که هیچ عایدی برای آنها نداشته است.
غریب با اعلام اینکه متهم با جعل امضای متقاضیان سفتههایی را به بانک تحویل داده است گفت: متهم با مدارک و حساب اینترنت بانک این متقاضیان بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی به آنان ضامن تعداد زیادی از متقاضیان دیگر شده است و برخی از شکات با تماسهای بانک متوجه ضمانت چندین وام برای افرادی شدهاند که هیچ شناختی از آنان ندارند.
وی با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان این وام توانایی مالی چندانی نداشته و برای نیازهای ضروری ناگزیر به اخذ وام بودهاند گفت: ضمانتهای وامهای متعدد ناشناس، اقساط پرداخت نشده وامهایی که به نام شکات گرفته شده و به آنان داده نشده شکایت مالباختگان از یکدیگر به دلیل واریز وجوه از حسابهای یک شاکی به دیگری و پیگیری بانک برای پرداخت اقساط عقبافتاده از جمله فشارهایی است که باعث استیصال مالباختگان شده است.
دادستان قم، ظاهرسازی قانونی و رسمی این فرد، متقاعدکردن شکات با وعده پرداخت وامهای کمبهره، داشتن دفتر کار و نیرو برای اخذ مدارک و پیگیری امور را از مواردی ذکر کرد که موجب اعتماد و فریب شکات شده است و در پایان در خصوص عدماطمینان به اشخاص غیررسمی با وعدههای جذاب و فریبنده به شهروندان هشدار داد: مطلقاً از ارائه مدارک هویتی و سیمکارت با هر هدفی به دیگران امتناع ورزند که تمامی مسئولیت قانونی اقدامات مجرمانه احتمالی بر عهده صاحب مدارک و سیمکارت خواهد بود.
انتهای پیام/