در شرایطی نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که طبق بند د برنامه توسعه هفتم تأمین ارز کالاهای اساسی در برنامه توسعه هفتم معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (۳۷۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « قم فردا »، در شرایطی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس آمد که هنوز برنامه توسعه هفتم به تأیید شورای نگهبان نرسیده است. گفتنی است طبق بند د ماده ۲۴ برنامه توسعه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به‌حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به‌صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین با اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری محصولات اساسی بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است.

 تأکید دولت بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان واردات کالاهای اساسی

 این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی بر اساس هر یورو ۳۱ هزار تومان یا همان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده است. لازم به ذکر است بار مالی واردات کالاهای اساسی حدود ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۶ میلیارد دلار) است که معادل سهم ۴۰ درصدی دولت از درآمدهای نفتی است.

 گفتنی است درصورتی‌که نرخ مرکز مبادله طلا و ارز مبنای نرخ تسعیر قرار گیرد، درآمدهای دولت با رشدی قابل‌توجه مواجه می‌شود و نسبت به عددی که هم اکنون در لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد رشدی ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ بنابراین با تغییر نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت (که سهم دولت ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از آن است) افزوده می‌شود در شرایطی که هزینه‌های دولت ثابت است.

 مجلس یا دولت، کدام کوتاه می‌آیند؟
باتوجه‌به تناقض آشکاری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه توسعه هفتم در خصوص تعیین نرخ تسعیر وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت و مجلس در یک بزنگاه تصمیم‌گیری مهم قرار گرفتند.

 از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد همچنان به سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی اعتقاد دارد و قصد دارد نرخ کالاهای اساسی را در قیمت‌های فعلی نگه دارد تا از ایجاد آثار تورمی و شوک‌های بعدی آن جلوگیری کند.

 از آن سو، مجلس نیز با ملاک قراردادن نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در برنامه توسعه هفتم قصد دارد تا گامی به‌سوی تک‌نرخی کردن ارز بردارد که طبیعتاً این موضوع بدون هزینه نخواهد بود.

 گفتنی است تغییر نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمدهای دولت را در شرایطی که هزینه‌های آن ثابت است افزایش می‌دهد، اما مشخصاً موج تورمی جدیدی پدید می‌آید که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.

انتهای پیام/