نماینده سابق مردم در مجلس با بیان این که بهترین راهکار درباره افزایش قدرت خرید مردم، افزایش پلکانی حقوق و دستمزدهاست،گفت: امروز کشور در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار دارد؛ لذا تصویب مصوّباتی همچون کاندیداتوری سه دوره نمایندگان به صلاح نیست.

علی ایران پور در گفتگو با خبرنگارقم فردا، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر محرومیت کاندیداتوری برای نمایندگانی که سه دوره متوالی در مجلس حضور داشته اند بیان داشت: همه می دانند که کشور در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار دارد؛ لذا باید توجه داشت که در این شرایط، تصویب چنین مصوّباتی به صلاح نیست؛ بلکه باید در این شرایط تصمیماتی گرفت که بیشترین منافع ملی و کمترین ضرر را به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: این مصوّبه البته نقاط قوت و ضعفی دارد؛ اما ناگفته پیداست که در شرایط فعلی کشور باید به نکات مهم تر توجه داشت و در دام این مسائل نیفتاد.

این عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: بنده خود یک جوان هستم و بنابراین طبیعی است که از این مصوّبه دفاع کنم؛ به ویژه آن که جوانگرایی در کشور ما مورد تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری است و خود معظم له هم با انتصاب های جدید خود در نمایندگی های ولی فقیه در سراسر کشور و همچنین انتصاب برخی ائمه جمعه جدید، این توصیه مکرر خود را در عمل نیز به کار گرفته اند تا عملا همه مسئولان را به این امر مهم تشویق کنند؛ اما در عین حال نمی توان از بحث ضرورت استفاده از تجربیات افراد باتجربه در مدیریت کشور هم چشم پوشی کرد.

وی افزود: این مصوبه عملا مجلس را از بخشی از ظرفیت های بالفعل کشور محروم می کند؛ چراکه این نمایندگان با سابقه حضور سه دوره متوالی در مجلس، با هزینه نظام به پرورش فعلی دست یافته اند و نمی توانیم این هزینه را نادیده بگیریم.

علی ایران پور همچنین اظهار داشت: بُعد دیگر مسئله این است که برخی معتقدند حضور در مجلس به مدت 12 سال پیاپی یعنی همان سه دوره متوالی به عنوان نماینده مردم، سبب روزمره و عادی شدن کار نماینده می شود و انگیزه وی را برای ادامه خدمت کاهش می دهد؛ اما باز هم عرض می کنم که در این شرایط جنگ اقتصادی، نمی توان این مصوبه را در جهت منافع ملی ارزیابی کرد.

نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که جمع قابل توجهی از 34 نفری که با این مصوبه از ادامه حضور در مجلس باز می مانند افراد ارزشی صاحب تجربه های مختلف هستند گفت: با توجه به این که قانون اساسی کشور در این زمینه محدودیتی برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس وضع نکرده است؛ به نظر می رسد که تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان با اما و اگر همراه باشد.

وی در عین حال درباره روند مصوبات افزایش حقوق و دستمزدها در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی در سال جاری، امری غیر قابل انکار است و از این رو همه کارشناسان بر این باورند که باید متناسب با این افزایش تورم، اقدامی برای افزایش قدرت خرید مردم صورت گیرد.

ایران پور بهترین راهکار برای این افزایش قدرت خرید را در افزایش پلکانی دانست و گفت: افزایش درصدی حقوق ها سبب تداوم بی عدالتی می شود؛ در حالی که افزایش پلکانی در یک بازه زمانی چند ساله سبب می شود که بتوان به سمت عدالت اجتماعی بیشتر حرکت کنیم.


انتهای پیام/120