به عبارت ساده‌تر بر اساس رویه واردات در مقابل صادرات خود برای واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به‌جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعمل (کارکرده، acctive یا...) وارد کشور شده آن هم از طریق یک‌رویه رانتی که در اختیار عده محدودی به‌اصطلاح انحصارگر بوده است. البته بعد از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون ۱۴ و ۱۵ این تخلف شدت بیشتری گرفت اما برخوردی با آن صورت نگرفته است.
این در حالی است که بعد از پیگیری‌های مداوم رسانه‌ای، در شهریورماه امسال سازمان توسعه تجارت به‌صورت رسمی تأیید کرد که آیفون‌های رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را صادر کرد. هرچند به دلایل نامعلومی این اصلاحات به مرحله اجرا نرسیده و همچنان شاهد رانت در حوزه واردات از طریق ارز صادرات اشخاص هستیم.
معاون سازمان توسعه تجارت بعد از ممنوعیت واردات آیفون‌هایی که در خط تولید قرار دارند، علت واردات آیفون‌ها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده هر چند که برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به‌قصد کسب سود بیشتر از طریق واردات تلفن همراه مستعمل را نیز مطرح کرده‌اند.
لازم به ذکر است هم اکنون آیفون ۱۳ مدت‌هاست که از خط تولید خارج شده و آیفون‌هایی که همچنان تولید می‌شوند بنا به ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان ورود رسمی به کشور را ندارند و تمام آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ موجود نه‌تنها رجیستر نشده‌اند؛ بلکه در حکم کالای قاچاق نیز محسوب می‌شوند.
هم اکنون و در رویه جاری واردات تلفن همراه واردات برای اقلام بالای ۶۰۰ دلار از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداکثر زمان برای تخصیص ارز واردات آیفون و سایر تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار حدود ۷ روز است. فرایند تخصیص ارز برای واردات نهایی تلفن‌های همراه مشکوک به مستعمل در حالی صورت می‌گیرد که زمان قانونی تخصیص ارز واردات اقلام مرتبط با تولید داخلی حداقل ۴۵ روز است. این در حالی است که هم اکنون زمان تخصیص ارز تا بیش از ۶۰ روز نیز افزایش‌یافته است. بر همین اساس این گمانه‌زنی مطرح می‌شود که آیا تداوم رویه موجود ترویج رویه رانتی علیه تولید ملی نیست؟
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/46940 |