موضوع دومی که می‌توان به آن پرداخت بحث عدم نظارت کافی در حوزه تخصیص ارز حاصل از صادرات برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، مربوط به ورود و عرضه رسمی سری جدید گوشی‌های سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری است.
براین‌اساس کمتر از یک هفته از رونمایی رسمی این مدل گوشی‌ها در بازار ایران این سؤال را ایجاد می‌کند که چه کسی بر فرایند تخصیص ارز مربوطه نظارت می‌کند.
نکته سومی که دراین‌خصوص وجود دارد ماجرای ریپک و رفرش بودن آیفون‌های وارداتی است. مدتی قبل در مکاتبه رسمی معاون سازمان توسعه تجارت این موضوع به‌صراحت مطرح شده بود؛ اما با وجود این، وزارت صمت و بانک مرکزی در آشفته‌بازار تخصیص ارز صادراتی به این موضوع نیز واکنشی نشان نداده‌اند.
به نظر می‌رسد وزارت صمت با عدم دقت به آنچه نشتی ارزی خوانده می‌شود به‌نوعی در چالش‌های اخیر بازار دارایی‌ها دخیل است در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات که برای واردات آیفون تخصیص‌داده‌شده بود باید برای واردات کالای ضروری‌تر مثل خودرو اختصاص می‌یافت.
گذشته از این موارد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که ذی‌نفعان نهایی واردات آیفون رفرش و ریپک که هم از محل تسویه ارز صادراتی با نرخ دلار بازار آزاد منتفع می‌شوند و هم از محل تحویل کالای بدون خدمات پس از فروش رسمی چه کسانی هستند؟
چه کسانی اعضای مجمع واردکنندگان آیفون هستند؟
براین‌اساس مطالبه مهمی که وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این است که چه زمانی فهرست افرادی که ارز حاصل از صادرات برای واردات آیفون استفاده کرده‌اند شفاف خواهد شد؟
در واقع در شرایطی که بایستی در مقطع حساس پایان سال در بازار غیررسمی نظارت ویژه‌تری صورت گیرد متأسفانه شاهد نشتی‌هایی از جمله تخصیص ارز برای کالای غیرضروری همچون آیفون رفرش و ریپک هستیم. در همین راستا ابعاد مختلف مقاومت برخی تصمیم‌گیران در تأمین منافع معدود افراد ذی‌نفوذ بایستی از سوی مراجع نظارتی پیگیری شود.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/47259 |