وی با اشاره به اینکه نیاز به کار جدی در حوزه معادن استان قم داریم، افزود: تحرک خوبی در حوزه فعالیتهای اکتشافی و صدور پروانهها در استان قم دیده میشود که با حمایت استاندار و سایر مسئولان استان نیازمند سرعت بیشتر است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم نیز دراینخصوص گفت: ۲۱۲ پروانه در بخش معادن استان موجود که ۱۴۳ فقره از این پروانهها دارای بهرهبردار است و فعالیتهای معدنی در محدوده تعیین شده آن صورت میگیرد.
اکبر ابدالی افزود: روند صدور پروانههای اکتشاف در حوزه معادن استان قم بهخصوص در بخش معادن فلزی طی سالهای اخیر روبهرشد است و ما امیدواریم در سالهای آینده شاهد بهرهبرداری از چندین معدن فلزی در استان باشیم.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی در قم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبههای بعدی قرار دارند.
از جمله موارد موردتوجه در گسترش فعالیتهای معدنی در قم، ایجاد واحدهای فراوری در کنار معادن استان است که هم ارزشافزوده بیشتر در فعالیتهای معدنی را به دنبال دارد و هم موجب افزایش فرصتهای شغلی در این بخش مهم اقتصادی میشود.
لازم به توضیح است بهرهبرداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت باز میگردانند.
این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جادههایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفتهاند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیتهای معدنی در کشور به کار گرفته میشود.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/47469 |