نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی بحث افزایش حقوق و دستمزدهای سال 1398 را نیازمند یک تصمیم کاملا محاسباتی و معقول و به دور از شرایط روانی حاکم بر جامعه دانست.

شهروز افخمی در گفتگو با خبرنگار قم فردا، با بیان این که آن چه در روزهای اخیر درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده مطرح شده؛ بیشتر ناشی از شرایط خاص حاکم بر جامعه بوده است، اظهار داشت: باید بپذیریم که این تصمیمات با یک کارشناسی محض و به صورت دوراندیشانه گرفته نشده است و از این رو باید گفت که نتیجه اش هم نمی تواند آن طور که شاید و باید، مطلوب باشد و به کار آید.

ضرورت و اهمیت «آینده پژوهی» در امر تعیین حقوق و دستمزد
وی با اشاره به این که این مسئله به ترسیم یک چشم انداز کاملا شفاف نیازمند است؛ اهمیت و ضرورت آینده پژوهی را نیز در این مسئله یادآور شد و گفت:زوایای مختلف این مسئله باید هم برای قانونگذار، هم برای مجری قانون و هم برای مردم کاملا شفاف و آشکار باشد تا بتوانیم یک گام علمی و عملی همگانی برای حل مشکل فاصله طبقاتی در کشور عزیزمان برداریم.
عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: ما در عین حال نظام پرداخت هماهنگ حقوق را در کشور داریم که تصمیماتی مانند تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در افزایش 400 هزار تومانی حقوق ها در سال آینده و همین طور اجازه دادن به دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها تا سقف 10 درصد دیگر، سبب بحث های دامنه دار در آن نظام پرداخت هماهنگ هم می شود.

مهم، نزدیک کردن اقشار مختلف جامعه به «عدالت اقتصادی و اجتماعی» است
وی افزود: اِعمال چنین تصمیماتی در دستگاه های پایه دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش، سبب نمی شود تا مشکل فاصله طبقاتی به طور کامل حل شود؛ در حالی که برای ساماندهی به امر نیروهای پایین دستی در کشور و همچنین نزدیک کردن همه اقشار به عدالت اجتماعی، لازم است تا تصمیم های کاملا محاسباتی و معقول و به دور از جدال ها و دعواهای سیاسی گرفته شود.
این کارشناس ارشد مدیریت دولتی در عین حال خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که دولت در عین ضرورت سبک سازی، باید چابک سازی و شایسته سالاری را نیز دنبال کند که این شایسته سالاری به عنوان یک ضرورت اجتماعی، با برخی حقوق های اندک فعلی تناسب ندارد و باید برای آن فکری شود.


ساز و کار «کوپن» یا مانند آن باید کاملا محاسبه شده به کار گرفته شود
افخمی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره زمزمه های شنیده شده برای کوپنی کردن کالاهای اساسی گفت: دولت در این روزها تلاش دارد تا با تخصیص ارز 4200 تومانی، کاری کند که کالاهای اساسی مردم به میزان لازم و حتی بیشتر در بازار وجود داشته باشد تا حداقل مضیقه ای از نظر شرایط روانی پیش نیاید. البته تردیدی هم نیست که اختصاص ارز با این رقم و برای تأمین کالاهای اساسی، نیاز به یک نظارت همه جانبه و جدی دارد که باید به معنای واقعی کلمه دنبال شود.
وی اضافه کرد: به هر حال ساز و کار توزیع اقلام اساسی به صورت کوپن الکترونیکی یا مانند آن هم یکی از ساز و کار های ممکن در این زمینه است؛ اما مهم تر این است که این ساز و کار احتمالی به صورت کاملا محاسبه شده به کار گرفته شود؛ به بیان دیگر لازم است تا مسئولان شناخت کاملا دقیقی از وضع موجود داشته باشند تا بتوانند بر اساس آن، یک حرکت حساب شده را به سمت رسیدن به نقطه مطلوب ترسیم و آن را دنبال کنند.

انتهای پیام/120