وی با تأکید بر اینکه قم ظرفیتهای خوبی در حوزه معادن دارد، افزود: یکی از مهمترین اقدامهای صورتگرفته در حوزه معادن استان در سال ۱۴۰۲، تمرکز بر روی شناسایی ظرفیتهای جدید در حوزه معادن فلزی بود که با بهرهبرداری از آنها شاهد تحول در این بخش مهم اقتصادی خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین سال گذشته حقوق دولتی وصول شده معادن استان به ۵۰۰ میلیارد ریال رسید که از آن بهعنوان اعتباری برای انجام موارد یاد شده در قانون همچون بازسازی مناطقی که در آنها فعالیت معدنی صورتگرفته استفاده میشود.
لازم به توضیح است بهرهبرداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را به دولت باز میگردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جادههایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفتهاند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیتهای معدنی در کشور به کار گرفته میشود.
گسترش فعالیتهای معدنی از اولویتهای مهم توسعه اقتصادی قم است و مسئولان استان بر استفاده هر چهبهتر از ظرفیتهای این بخش مهم بهخصوص در حوزه معادن فلزی بهمنظور افزایش میزان بهرهبرداری و اشتغالزایی تأکید دارند.
مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایههای غیردولتی در کنار اعتبارات دولتی، در استفاده هرچه بهتر از ظرفیتهای معدنی استان نقش تعیینکنندهای دارد و در همین راستا حمایت از سرمایهگذاران برای ایجاد واحدهای فراوری در کنار معادن برای افزایش ارزشافزوده فعالیتهای این بخش، باتوجهبه استانداردهای محیط زیستی در دستور کار است.
محدودههای ذخایر معدنی دارای پروانه بهرهبرداری این استان که ذخیره آنها تأیید شده حدود ۲۰۸ محدوده است، از میان محدودههای در اختیار بهرهبردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است.
حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت میپردازند، همچنین بهطورکلی حجم سرمایهگذاری انجام شده برای معادن استان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی در قم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبههای بعدی قرار دارند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/48365 |