سردفتری اسناد رسمی از وقوع اختلاف در جامعه پیشگیری میکند
کد خبر: 48524
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم گفت: سردفتری اسناد رسمی تنها حرفهای است که از وقوع اختلاف و تعارض در جامعه پیشگیری میکند.
محمدرضا محامد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» اظهار داشت: قاضی و وکیل بعد از وقوع اختلاف و معارضه در جامعه به عمل حقوقی و قضایی ورود میکنند؛ اما سردفتری اسناد رسمی تنها حرفهای است که قبل از شروع یک اختلاف و تعارض به جامعه کمک میکند که تعارض و اختلاف شکل نگیرد.
وی ادامه داد: پیشگیری و درمان رسالت واقعی نهاد سردفتری اسناد رسمی است که در تلاش است میلیونها پرونده در سال در محاکم دادگستری تشکیل نشود و اخلاق نیز در جامعه محترم بماند.
محامد افزود: شناساندن جایگاه دفاتر اسناد رسمی حتی برای خواص جامعه و آشناکردن مردم به اعتبار سند رسمی و همچنین تبیین فساد ناشی از اسناد عادی در همه معاملات بالاخص غیرمنقول منجر به بهداشت حقوقی، قضا زدایی و منافع اقتصادی چشمگیر در جامعه میشود.
وی بیان داشت: فارغ از این که دفاتر اسناد رسمی مراکز کوچک اشتغالزایی هستند، به نمایندگی از حاکمیت طبق قوانین فرادستی از جمله قانون بودجه و قوانین پنجساله توسعه کشور بسیاری از وجوه، عوارض و مالیاتها را جهت واریز به خزانه دریافت میکنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم تصریح کرد: هرچند اسناد قطعی خودرو فعلاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمیشود؛ اما نمیتوان فرایند پرزحمت، خستهکننده، گران و غیرضروری تعویض پلاک وسایط نقلیه موتوری را در مراکز و جایگاههای معدود و پرازدحام تعویض پلاک تأیید کرد.
وی بیان داشت: فک پلاک و نصب پلاک امری زائد و غیرضروری است و وسایط نقلیه موتوری بهعنوان اموال شاخص مثل غیرمنقول به یک پلاک نیازمندند.
محامد از قرارداد اداره کل راه و شهرسازی با دفاتر اسناد رسمی در موضوع جوانی جمعیت و مسکن ملی خبر داد و افزود: رونمایی از پلتفرم کاتب برای تسهیل امور اسنادی مردم بهزودی انجام میشود و استان قم نیز بهعنوان پایلوت دراینخصوص خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم به پیشخوان شدن دفاتر اسناد رسمی در ارائه برخی از خدمات قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در زمینه حصر وراثت، ثبت مالکیت معنوی، اجرائیهها از جمله صدور اجرائیه چکها، ثبت شرکتها از مواردی است که واگذار شده و یا در نظر است به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود.