فرماندهی انتظامی قم با تأکید بر ضرورت رعایت پیوست انتظامی در ساخت‌وسازهای شهری، گفت: عدم رعایت پیوست انتظامی سبب شده تا کنترل جرایم حوزه سرقت در مراکز دولتی و خصوصی در این استان با چالش همراه شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» سردار محمدرضا میرحیدری روز دوشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، افزود: سرقت سیم و کابل برق یکی از مباحث مهمی است که کاهش آن در شهر قم، نیازمند پای‌کار آمدن تمام نهادهای مسئول و اجرای مصوبه مربوط به دیده‌شدن پیوست انتظامی در ساخت‌وسازهای شهری است.

 وی گفت: به دلیل عدم اجرای درست پیوست انتظامی در ساخت‌وسازهای عمرانی در شهر قم، سرقت از ساختمان‌ها و نهادهای عمومی وضعیت قابل‌قبولی ندارد.

 میرحیدری تصریح کرد: درخواست اکید فرماندهی انتظامی استان قم عمل به پیوست انتظامی در احداث بناها در مراکز دولتی و خصوصی است.

 پیوست انتظامی سندی است که به‌منظور ارتقای امنیت در طراحی و ساخت‌وساز ساختمان‌ها، به‌خصوص در مکان‌های حساس مانند بانک‌ها، جواهرفروشی‌ها و مجتمع‌های مسکونی بزرگ، به پروانه ساختمانی اضافه می‌شود. این سند توسط شهرداری و با همکاری نیروی انتظامی صادر می‌شود و شامل ضوابط و مقرراتی است که باید در طراحی و ساخت بنا رعایت شود تا از نظر امنیتی حداقل‌های لازم را داشته باشد.

 قم در رتبه دوم کاهش سرقت در کشور

 فرمانده انتظامی قم در ادامه با اشاره به عملکرد موفق قم در حوزه کنترل جرایم، گفت: در کنترل و کاهش انواع سرقت‌ها در رتبه دوم و در کنترل سرقت منزل در رتبه نخست کشور قرار دارد.

 وی بیان کرد: برای به صفر رساندن و کاهش انواع جرایم در استان قم نیازمند افزایش مراکز انتظامی و امنیتی در گلوگاه‌ها و نقاط مختلف شهر هستیم.

 فرماندهی انتظامی قم ادامه داد: یکی از چالش‌های استان در حوزه مواد مخدر، ورود معتادان متجاهر از شهرهای دیگر به قم است که وجهه فرهنگی و اجتماعی این شهر مقدس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 میرحیدری در ادامه گفت: ظرفیت‌های کنونی پلیس راهور از نظر تجهیزات و ناوگان موتوری و غیراستاندارد بودن معابر در موضوع مدیریت ترافیک و رفت‌وآمد خودروها کمتر از حجم نیازهای روزافزون است.

 وی اظهار داشت: برای کاهش سوانح و مدیریت ترافیکی در سطح شهر قم باید استانداردسازی میادین و مدیریت چهارراه‌ها، در دستور کار مدیران شهری باشد.

 وی با اشاره به برخی از مشکلات در واگذاری کاربری‌های تجاری و خدماتی در بوستان‌ها و پارک‌های شهری، افزود: این مراکز به‌هیچ‌وجه نباید به افرادی واگذار شود که کارهای آنان برخلاف شرایط و پیوست‌های فرهنگی و مذهبی شهر مقدس قم است.

 فرماندهی انتظامی استان قم همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی آرامستان‌های شهری، اضافه کرد: برخی از این اماکن به محلی جهت اتراق معتادان متجاهر تبدیل شده است.

 میرحیدری همچنین نسبت به اهمیت ساماندهی بازارهای روز و انبارهای جمع‌آوری پسماند و ضایعات توسط شهرداری جهت کاهش سرقت در شهر قم تأکید کرد.

 وی با بیان اینکه سرقت موتورسیکلت در قم از ۲۳ درصد به ۱۲ درصد رسیده است، گفت: یکی از مشکلات اساسی قم، کمبود پارکینگ‌های موتورسیکلت در سطح شهر است.

 ۳۷ درصد فوتی‌های حوادث رانندگی در قم عابران پیاده هستند

 رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی قم نیز در این جلسه اظهار داشت: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۱۴ درصد افزایش داشته است.

 سرهنگ غلامرضا صدفی با اشاره به‌ضرورت ساماندهی پیاده‌راه‌های عابران پیاده، بیان کرد: ۳۷ درصد کشته‌شدگان حوادث رانندگی قم در سال گذشته عابران پیاده بودند.

 وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات اصلی شهر قم در هسته مرکزی شهر، کمبود پارکینگ عمومی است که سبب ایجاد گره‌های جدی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران می‌شود.

 محسن محرری رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س)، حدود ۲ هزار جای پارک جدید در هسته مرکزی شهر افزوده خواهد شد.

 اختصاص ۴۷ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مباحث ترافیکی قم

 رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه جلسه گفت: ۴۷ میلیارد تومان در سال جاری برای هوشمندسازی عبور و مرور و مباحث ترافیکی در شهر قم در نظر گرفته شده است.

 سید محمدحسین دهناد، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های شهرداری قم در طرح هوشمندسازی، پروژه «ثبت پلاک» است که در پی آن میزان ماندگاری و ورود و خروج خودرو و مسافران به شهر قم کاملاً قابل احصا است.

 وی با اشاره به بالابودن آمار تعداد تصادف‌های شهری، تصریح کرد: یکی از نیازهای مهم در این موضوع افزایش دوربین ثبت تخلف است که ارتباط مستقیمی با کاهش سوانح دارد.

انتهای پیام/