علی جوانی مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» با اشاره به طرح کاداس اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند؛ تمامی زمینه‌های کشور باید دارای هویت و سند مالکیت کاداسی شوند این موضوع در دستور کار قرار گرفت و از همان ابتدا ما با مشکلاتی از قبیل اینکه یک سری از موارد دارای مشکلات حقوقی عدیده در مراجع قضایی هستند، یک سری املاک مجهول که سابقه ثبت ندارند هستند و بیشتر اختلافات حقوقی و مراجع قضایی در این موارد است که با آنها مواجه بودیم.
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف قانون کاداس بیان داشت: یکی از مواردی مانع تکمیل لایحه کاداس بود، اجباری نبودن ثبت املاک مجهول یا املاک عادی بود که به‌تبع هرچه اسناد بلاتکلیف باشد یا دارای هویت نشود جعل و یا کلاهبرداری و یا اتفاقات دیگری رخ می‌دهد که تقریباً کل جامعه را درگیر و به‌تبع مراجع قضایی را شلوغ می‌کند و در نهایت نارضایتی یکی از طرفین را در پی خواهد داشت.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک قم با اشاره به ارجاع طرح لایحه کاداس به مجلس گفت: در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد و مقرر گردید از این تاریخ مشاورین املاک حق تهیه و تنظیم قرارداد در دفتر مشاور املاک را ندارند و الزاماً از طریق دفاتر اسناد رسمی اسناد مالکیتی صادر و یا تولید شوند.
وی با اشاره به اجرای این قانون ابراز داشت: سازمان مکلف شده که یک سال پس از اجرای قانون نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کند و مردم نیز طی دو سال فرصت دارند ادعاهای خود مبنی بر مالکیت، اعم از اطلاعات حقوقی و نقشه‌ها را در سامانه بارگذاری کنند و از زمانی هم که بارگذاری کردم دو سال فرصت دارند که از طریق موارد حقوقی مانند مراجعه به مراکز قضایی جهت دریافت حکم الزام به تنظیم اثبات مالکیت و یا استفاده از قانون الحاق مکلف به ثبت در خواست در این سامانه هستند و پس از تأیید حکم در نهایت منجر به سند مالکیت می‌شود و بعد از درخواست جدیدی از اشخاص مدعی پذیرفته نخواهد شد.
انتهای خبر /
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/49779 |