وی افزود: در جلسه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که به‌صورت مستمر برگزار می‌شود نیز موضوع کمک به بهره‌برداران واحدهای راکد برای فعال‌سازی مجدد آنها در اولویت قرار دارد و این نشان‌دهنده اهمیت موضوع در راستای توسعه اشتغال و تولید در قم است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائل برای حمایت از بهره‌برداران واحدهای تولیدی راکد و کمک به راه‌اندازی مجدد این واحدها، تأمین سرمایه در گردش موردنیاز از طریق پرداخت تسهیلات بانکی است که این موضوع به همکاری هرچه بیشتر بانک‌های استان نیاز دارد.
گفتنی است حجم قابل‌توجه جوازهای تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در صنعت قم نشان‌دهنده رغبت بالای سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در این بخش است و از همین منظر باید تأکید کرد که حوزه فعالیت‌های تولیدی در استان طی سال‌های اخیر روند روبه‌رشدی را طی می‌کند.
بخش صنعت در قم یکی از نمونه‌های موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریباً تمام واحدهای تولیدی استان به‌صورت غیردولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیت‌های صنعتی و توسعه کیفی فعالیت‌ها نیز اقدام‌های گسترده‌ای را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات موردنیاز کشور از طریق بسیج ظرفیت‌های داخلی است.
شهرک‌های صنعتی استان قم به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه در نزدیکی بازارهای بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکارهای تولیدی مواجه شده است.
در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.
انتهای خبر /
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/50857 |