وی افزود: شعبه به دلیل عرضه خدمات متفاوت با توافق صورتگرفته، اتهام تقلب را محرز و علاوه بر بازگرداندن کالا و الزام به پرداخت یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال هزینه خسارت و کارشناسی به شاکی، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قم گفت: بازرسان اتاق اصناف پس از دریافت شکایت از شاکی و بررسی از سوی کارشناسان اتحادیه صنف مربوطه، پرونده این واحد صنفی را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/51445 |