استعفای ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری نه تنها از ادامه حاشیه‌سازی برای دولت جلوگیری کرد بلکه زمینه‌ساز تحکیم وفاق ملی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» و به نقل از راه دانا؛ سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بین دولت و مجلس و واکنش‌های مختلف از سوی چهره‌های سیاسی نسبت به حضور محمدجواد ظریف در کابینه چهاردهم، وی در اقدامی ناگهانی از ادامه حضور در معاونت راهبردی ریاست جمهوری استعفا داد.

در شرایطی که فضای سیاسی کشور روز یکشنبه متاثر از برکنار عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود به یکباره رسانه‌ها از استعفای ظریف خبر دادند.

 

در ساعت ابتدایی انتشار این خبر بسیاری آن را گمانه‌زنی رسانه‌ها اعلام کرده و درباره صحت آن تشکیک کردند اما چند ساعت بعد ظریف در حساب کاربری خود در ایکس خبر را تایید کرد.

 

استعفا با ورود قاضی القضات به ماجرا

 

ظریف در توضیح استعفای خود اعلام کرد که روز یکشنبه با محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دیدار داشته و در این دیدار قانع شده که از ادامه حضور در دولت استعفا کرده و به کرسی دانشگاه برگردد.

 

ورود رئیس قوه قضائیه به ماجرا اما در پی پیگیری‌های نمایندگان برای روشن شدن تکلیف ماجرا اتفاق افتاد.

 

پس از آنکه مسعود پزشکیان در حکمی ظریف را به عنوان معاون راهبردی خود انتخاب کرد نمایندگان با این مسئله مخالفت کردند.

 

مخالفت وکلای ملت با حضور ظریف در دولت به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری افراد با تابعیت مضاعف خود، فرزندان و یا همسر بود موضوعی که‌ درباره فرزندان ظریف عینیت داشت.

 

با وجود تذکرات مکرر نمایندگان اما نه پزشکیان حاضر به برکناری ظریف بود و نه شخص ظریف حاضر به واگذاری مسئولیت؛ نمایندگان اما از آنجا که اصرار بر حضور ظریف در دولت را امری خلاف قانون می دانستند مسئله را در قالب شکوائیه‌ای به قوه قضائیه ارجاع کردند.

 

وکلای ملت در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نیز خواستند که مطابق اختیارات قانون دیوان، حکم ظریف ابطال شود.

 

سرانجام اما رئیس دستگاه قضا بر اساس مسئولیت قانونی به این مسئله ورود کرد و برای جلوگیری از هرگونه حاشیه‌سازی برای دولت، ظریف را نسبت به کناره‌گیری از این مسئولیت متقاعد کرد.

 

حاشیه‌سازان برای مدیریت اجرایی کشور البته با این وجود همچنان به دنبال تضعیف دولت هستند و در این راستا پس از اعلام خبر استعفای ظریف با یک موج‌سواری رسانه‌ای تلاش کردند این استعفا را به زیان شعار وفاق دولت قلمداد کنند. برخی هم تلاش کردند آن را به ماجرای استیضاح همتی نسبت داده و همزمانی آن را به خاطر برخی مسائل پشت پرده عنوان کنند.

 

علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس در این‌باره عنوان کرد: پشت پرده این ماجرا فقط اجرای قانون بود زیرا این انتصاب یک انتصاب غیر قانونی بود و دیر یا زود باید لغو می‌شد.

 

وی این را هم گفت که نمایندگان با آقای ظریف مشکل شخصی ندارند اما وی نسبت به بیت‌المال مسئول است و باید خسارت این مدت را که با مسئولیت غیرقانونی به سفر رفته را به بیت‌المال پرداخت کند.

 

حضور ظریف در دولت و بی‌توجهی به پیگیری نمایندگان از سوی دیگر، در حال خدشه وارد کردن به مقوله وفاق بود.

 

نمایندگان مجلس بر این باور بودند که برای تقویت وفاق با دولت همراهی کردند اما این تصمیم دولت بی‌اعتنایی به شعار وفاق است از این رو می‌توان گفت استعفای ظریف زمینه تحکیم وفاق بین مجلس و دولت را فراهم کرد.

 

کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی نیز عنوان کرد: قوه قضائیه بنا بر بندهای اصل ۱۳۶ قانون اساسی مامور بر نظارت به حسن اجرای قوانین است و چنانچه کسی قانون را رعایت نکند، قوه قضائیه مسئول است که نسبت به این مسئولیت فرد خاطی را مورد سوال قرار دهد.

 

انبارلویی با اشاره به اینکه ماندن آقای ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری اقدامی خلاف قانون بود؛ تصرحح کرد: دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داد تا مفاد این قانون برداشته شود اما تا این لحظه چنین مصوبه‌ای از مجلس بیرون نیامده پس ماندن ظریف در این معاونت امری خلاف قانون و روشن است.

 

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آقای ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای دولت تولید حاشیه می‌کرد؛ گفت: انتصاب وی غیرقانونی بود و باید دیر یا زود برای جلوگیری از حاشیه‌سازی برای دولت این استعفا انجام می‌شد.

 

وی با اشاره به اینکه توییت آقای ظریف نشان از این داشت که وی برای استعفا قانع شده است؛ تاکید کرد: باید هم از رئیس قوه قضائیه به خاطر ورود درست و به موقع به این مسئله و هم از آقای ظریف به خاطر تمکین به قانون تشکر کرد زیرا این استعفا در شرایط کنونی از یک پشتوانه قانونی برخوردار است.

 

کارشناس مسائل سیاسی درباره اینکه استعفای آقای ظریف می‌تواند به زیان وفاق مورد تاکید رئیس جمهور باشد یا نه خاطرنشان کرد: اصل و اساس وفاق قانون‌مداری و تمکین به قانون است، بی‌قانونی بنیه وحدت را خدشه‌دار می‌کند در صورتی که رعایت قانون ولو قانون بد، تحکیم وحدت و وفاق را به دنبال خواهد داشت.

انتهای خبر /