وی تصریح کرد: طبق قانون، صنایع آلاینده باید بین نیم تا یک و نیم درصد از سود سالانه خود را به‌عنوان عوارض آلایندگی به‌حساب شهرداری‌ها واریز کنند تا صرف توسعه زیرساخت‌های شهری و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی شود، اما متأسفانه برخی از واحدها نه‌تنها در کاهش آلایندگی خود تلاش نمی‌کنند، بلکه در پرداخت همین عوارض نیز مقاومت‌هایی دارند.
وی تأکید کرد: از صاحبان صنایع درخواست می‌کنیم به‌جای آنکه صرفاً مشمول جریمه و عوارض شوند، با رویکرد مسئولیت‌پذیرانه، در مسیر بهبود شرایط محیط زیستی خود گام بردارند؛ از جمله در جهت احداث یا ارتقای تصفیه‌خانه‌ها، نوسازی سیستم‌های فیلتراسیون، کنترل انتشار آلاینده‌ها و استفاده از فناوری‌های سبز اقدام کنند.
محمدی با اشاره به وضعیت برخی صنایع بزرگ استان اظهار داشت: تا زمانی که واحدهای بزرگ صنعتی هیچ برنامه‌ای برای کاهش آلایندگی خود نداشته باشند، قطعاً در آینده با بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که هرگونه توسعه صنعتی بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، پایدار نخواهد بود، در بسیاری از این کشورها، صنایع آلاینده حتی اجازه ورود به بورس و بازار سرمایه را ندارند و مشمول نظارت‌ها و سخت‌گیری‌های شدید هستند؛ اما متأسفانه در کشور ما هنوز در این زمینه ضعف‌های قانونی و نظارتی وجود دارد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست قم گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار، نمی‌توان محیط‌زیست را قربانی سود اقتصادی کرد، اگر امروز برای حفظ منابع طبیعی و کاهش آلاینده‌ها اقدام نکنیم، فردا باید هزینه‌های سنگینی برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی بپردازیم؛ هزینه‌هایی که چه‌بسا از سود این صنایع نیز فراتر برود.
وی در ادامه با بیان اینکه به طور متوسط در هر فصل بیش از ۵۰ واحد صنعتی آلاینده در این استان شناسایی می‌شود، گفت: این صنایع نه‌تنها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، بلکه موظف به پرداخت عوارض آلایندگی نیز هستند.
انتهای خبر/| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/53865 |