در برخور با متخلفان محیط زیستی صورت می‌گیرد؛
همکاری مثبت دستگاه قضا و حفاظت محیط‌زیست
کد خبر: 54225
همکاری دستگاه قضا و سازمان حفاظت محیط‌زیست استان قم در برخورد با متخلفان زیست‌محیطی از بسیاری از آسیب‌های پیش رو جلوگیری می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» استان قم از نظر محیط‌زیست دارای شرایط بسیار حساسی است و جزو مناطق خشک و بیابانی محسوب می‌شود؛ اما در عین حال دارای محیط‌زیست‌های خاص و بکری است.
گونه‌های گیاهی و جانوری که گاهی به صورت خاص در استان قم وجود دارند از همین رو مسئله حفاظت از محیط‌زیست در قم اهمیت چندانی پیدا می‌کند.
با وجود حفاظت‌ها و فعالیت‌های مختلف برای حفظ محیط‌زیست بعضاً مشاهده می‌شود افراد سودجو و یا منفعت‌طلب برای رسیدن به سود اقتصادی و یا شادی و تفریح از شکار به محیط‌زیست ستان قم آسیب می‌رساند از این رو برخورد با آسیب‌زنندگان به محیط‌زیست در استان قم اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
چهار منطقه شکار ممنوع در قم
در حال حاضر استان قم دارای یک منطقه حفاظت شده پلنگ‌دره با وسعت ۳۲ هزار هکتار و چهار منطقه شکار ممنوع کهک با وسعت ۳۳ هزار هکتار شامل کهندان با وسعت ۵۴ هزار هکتار، تالاب حوض‌سلطان با وسعت ۳۷ هزار هکتار و تالاب مره با وسعت ۳۳ هزار هکتار است.
در این زمینه علی احمدی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در راستای انجام تکالیف قانونی در یک سال گذشته حدود ۱۵۰ پرونده در حوزه‌های محیط زیستی اعم از طبیعی و انسانی در مرجع قضایی تشکیل شده است.
وی بیان داشت: عمده پرونده‌های تشکیل شده در حوزه آلودگی‌های محیط‌زیست و تعدادی هم در حوزه شکار و صید است، همچنین چهار واحد غیرمجاز تولید زغال تعطیل و سه واحد آلاینده صنعتی تا زمان رفع آلایندگی پلمب گردیدند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم خاطرنشان کرد: در راستای انجام هماهنگی‌های لازم دیدارهای متعددی با مقامات قضایی انجام و دستورات لازم به‌منظور برخورد با خودروهایی که به صورتی غیرمجاز پسماند و فاضلاب حمل می‌کردند توسط مقام قضایی صادر و به ضابطین انتظامی و ضابطین محیط‌زیست دستور توقف خودرو ها صادر شد.
احمدی بیان داشت: با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم محیط زیستی خاص و نیاز به افراد آشنا با مسائل و جرایم محیط زیستی دارد در دادسرا بازپرس ویژه زحمت رسیدگی به جرایم حوزه محیط‌زیست را دارد و بازدیدهای میدانی متعددی در راستای رسیدگی به پرونده‌ها صورت می‌گیرد.
بازدید با تدابیر خاص
وی یادآور شد: از جمله معاون محترم حقوق عامه دادستان جناب آقای سلطانی از واحدهای آلاینده صنعتی شهرک محمودآباد و جناب آقای مقدم بازپرس ویژه محیط‌زیست از شهرک خودرو و میوه و تره‌بار و همچنین از وضعیت پسماندهای جاده قدیم قم به تهران بازدید که با تدابیر خاص صورت‌گرفته حدود هزار تن پسماند از جاده فوق جمع‌آوری گردید.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم تصریح کرد: همچنین در حوزه طبیعی و شکار و صید پیگیریهای متعدد در استان صورت گرفته که به عنوان نمونه در یک پرونده شکار و صید پرندگان شکاری، متخلف علاوه بر محکومیت کیفری به پرداخت ۲۲ میلیارد ریال خسارت در دادگاه محکوم گردیده است.
احمدی عنوان داشت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط‌زیست وظیفه همگانی است و باید خود مردم، واحدهای صنعتی، تولیدکننده‌ها به صورت خودجوش اقدام به حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست نمایند.
وی تأکید کرد: هدف ما از پیگیریهای محیط زیستی الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت الزامات محیط زیستی و جلوگیری از ایجاد آلودگی‌های مختلف و حفاظت از محیط‌زیست است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم تصریح کرد: شهروندان محترم در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی اعم از آلودگی آب، خاک، هوا، پسماند، شکار و صید غیرمجاز موضوع را دراسرع‌وقت به شماره ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی نمایید.
وی بیان داشت: بیشتر پرونده‌های تشکیل شده در حوزه محیط‌زیست انسانی و با موضوع آلودگی هوا و تخلیه غیرمجاز پسماند با تعداد حدود ۱۰۰ پرونده که در روند رسیدگی برای حدود ۱۱۰ نفر محکومیت صادر شده است.
احمدی گفت: ۵۰ پرونده نیز در حوزه شکار و صید تشکیل گردیده که برای حدود ۶۰ نفر محکومیت صادر شده است.
برخورد با آسیب‌زنندگان به اکوسیستم و محیط‌زیست قم علاوه بر اینکه وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست است بدون کمک و حمایت دستگاه قضائی امکان‌پذیر نیست.
میثم مقدم در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» اظهار داشت: در یک سال گذشته حدود یک‌صد پرونده محیط زیستی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم تشکیل شد و متهمان متعددی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی یادآور شد: تخلفات زیست‌محیطی استان قم، به صورت کلی در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که بیشترین آن آلودگی‌های محیطی از طریق دفع غیرمجاز فاضلاب، پسماند و نخاله‌های ساختمانی در اراضی و محیط‌های غیرمجاز توسط کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، واحدهای صنعتی و کارگاه‌های ساختمانی است.
بازپرس ویژه محیط‌زیست تصریح کرد: بخش بعدی آلودگی‌های ناظر به هوای پاک، از طریق فعالیت‌های صنعتی به جهت عدم نصب فیلتراسیون مناسب مربوط به کارخانه‌های متعدد و مراکز تولید زغال و همچنین از طریق سوزاندن پسماندهای خشک در مناطق مختلف است.
مقدم ادامه داد: جرائم مربوط به صید و شکار که عمدتاً توسط افراد غیربومی در تالاب مرّه نسبت به شکار غیرمجاز پرندگان بومی و غیربومی استان است.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری و مساعدت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم و صدور دستورات قاطع و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی اقدامات مناسبی انجام می‌شود.
مقدم تصریح کرد: همچنین برخوردهای مناسبی در خصوص برخورد با متخلفان، جمع‌آوری پسماندهای غیرمجاز توسط افراد متخلف، نصب سیستم‌های فیلتراسیون کارخانه‌های متعدد، تأسیس و به‌روزرسانی سپتیک‌های مربوط به واحدهای صنعتی و آلاینده صورت پذیرفته است.
بازپرس ویژه محیط‌زیست بیان داشت: از جمله اقدامات انجام شده توسط بازپرس ویژه رسیدگی به جرائم محیط‌زیست حضور میدانی در محل‌ها و مکان‌ها و محیط‌های تخلف شده و صدور دستورات و برخورد قاطع و به‌موقع در محل بوده است.
بازپرس ویژه محیط‌زیست تأکید کرد: از جمله اقدامات انجام شده استفاده از ظرفیت تعلیق تعقیب نسبت به متهمینی که فاقد سابقه محکومیت مؤثر بوده‌اند است که با پیشنهاد بازپرس و پذیرش و مساعدت دادستان انجام شد.
مقدم تصریح کرد: با پیشنهاد بازپرس و موافقت دادستان محترم، نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به بیش از ۵۰ نفر از متهمان ذکر شده است.
وی اضافه کرد: در یک سال گذشته اقدامات لازم انجام و دستوراتی نظیر اعاده به وضعیت سابق، جمع‌آوری پسماندهای غیرمجاز و دفع مجاز آن‌ها زیر نظر کارشناسان محیط‌زیست، نصب فیلتراسیون نسبت به صنایع آلاینده، راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه نسبت به جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی و... صادر گردید.
مقدم گفت: با اقدامات انجام شده و با دستورات صادره، بیش از یک هزار تن پسماند غیرمجاز از اماکن مختلف جمع‌آوری شد و پاک‌سازی صورت پذیرفت و کارخانه‌های متعددی نسبت به نصب فیلتراسیون و راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه و... اقدام کردند.
به نظر همکاری بین دو مجموعه حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضائی در قم در برخورد با مجرمان محیط زیستی نتایج مثبتی داشته و ادامه این روند می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های پیش رو نیز پیشگیری کند.
انتهای خبر/
گونه‌های گیاهی و جانوری که گاهی به صورت خاص در استان قم وجود دارند از همین رو مسئله حفاظت از محیط‌زیست در قم اهمیت چندانی پیدا می‌کند.
با وجود حفاظت‌ها و فعالیت‌های مختلف برای حفظ محیط‌زیست بعضاً مشاهده می‌شود افراد سودجو و یا منفعت‌طلب برای رسیدن به سود اقتصادی و یا شادی و تفریح از شکار به محیط‌زیست ستان قم آسیب می‌رساند از این رو برخورد با آسیب‌زنندگان به محیط‌زیست در استان قم اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
چهار منطقه شکار ممنوع در قم
در حال حاضر استان قم دارای یک منطقه حفاظت شده پلنگ‌دره با وسعت ۳۲ هزار هکتار و چهار منطقه شکار ممنوع کهک با وسعت ۳۳ هزار هکتار شامل کهندان با وسعت ۵۴ هزار هکتار، تالاب حوض‌سلطان با وسعت ۳۷ هزار هکتار و تالاب مره با وسعت ۳۳ هزار هکتار است.
در این زمینه علی احمدی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در راستای انجام تکالیف قانونی در یک سال گذشته حدود ۱۵۰ پرونده در حوزه‌های محیط زیستی اعم از طبیعی و انسانی در مرجع قضایی تشکیل شده است.
وی بیان داشت: عمده پرونده‌های تشکیل شده در حوزه آلودگی‌های محیط‌زیست و تعدادی هم در حوزه شکار و صید است، همچنین چهار واحد غیرمجاز تولید زغال تعطیل و سه واحد آلاینده صنعتی تا زمان رفع آلایندگی پلمب گردیدند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم خاطرنشان کرد: در راستای انجام هماهنگی‌های لازم دیدارهای متعددی با مقامات قضایی انجام و دستورات لازم به‌منظور برخورد با خودروهایی که به صورتی غیرمجاز پسماند و فاضلاب حمل می‌کردند توسط مقام قضایی صادر و به ضابطین انتظامی و ضابطین محیط‌زیست دستور توقف خودرو ها صادر شد.
احمدی بیان داشت: با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم محیط زیستی خاص و نیاز به افراد آشنا با مسائل و جرایم محیط زیستی دارد در دادسرا بازپرس ویژه زحمت رسیدگی به جرایم حوزه محیط‌زیست را دارد و بازدیدهای میدانی متعددی در راستای رسیدگی به پرونده‌ها صورت می‌گیرد.
بازدید با تدابیر خاص
وی یادآور شد: از جمله معاون محترم حقوق عامه دادستان جناب آقای سلطانی از واحدهای آلاینده صنعتی شهرک محمودآباد و جناب آقای مقدم بازپرس ویژه محیط‌زیست از شهرک خودرو و میوه و تره‌بار و همچنین از وضعیت پسماندهای جاده قدیم قم به تهران بازدید که با تدابیر خاص صورت‌گرفته حدود هزار تن پسماند از جاده فوق جمع‌آوری گردید.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم تصریح کرد: همچنین در حوزه طبیعی و شکار و صید پیگیریهای متعدد در استان صورت گرفته که به عنوان نمونه در یک پرونده شکار و صید پرندگان شکاری، متخلف علاوه بر محکومیت کیفری به پرداخت ۲۲ میلیارد ریال خسارت در دادگاه محکوم گردیده است.
احمدی عنوان داشت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط‌زیست وظیفه همگانی است و باید خود مردم، واحدهای صنعتی، تولیدکننده‌ها به صورت خودجوش اقدام به حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست نمایند.
وی تأکید کرد: هدف ما از پیگیریهای محیط زیستی الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت الزامات محیط زیستی و جلوگیری از ایجاد آلودگی‌های مختلف و حفاظت از محیط‌زیست است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم تصریح کرد: شهروندان محترم در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی اعم از آلودگی آب، خاک، هوا، پسماند، شکار و صید غیرمجاز موضوع را دراسرع‌وقت به شماره ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی نمایید.
وی بیان داشت: بیشتر پرونده‌های تشکیل شده در حوزه محیط‌زیست انسانی و با موضوع آلودگی هوا و تخلیه غیرمجاز پسماند با تعداد حدود ۱۰۰ پرونده که در روند رسیدگی برای حدود ۱۱۰ نفر محکومیت صادر شده است.
احمدی گفت: ۵۰ پرونده نیز در حوزه شکار و صید تشکیل گردیده که برای حدود ۶۰ نفر محکومیت صادر شده است.
برخورد با آسیب‌زنندگان به اکوسیستم و محیط‌زیست قم علاوه بر اینکه وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست است بدون کمک و حمایت دستگاه قضائی امکان‌پذیر نیست.
میثم مقدم در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» اظهار داشت: در یک سال گذشته حدود یک‌صد پرونده محیط زیستی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم تشکیل شد و متهمان متعددی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی یادآور شد: تخلفات زیست‌محیطی استان قم، به صورت کلی در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که بیشترین آن آلودگی‌های محیطی از طریق دفع غیرمجاز فاضلاب، پسماند و نخاله‌های ساختمانی در اراضی و محیط‌های غیرمجاز توسط کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، واحدهای صنعتی و کارگاه‌های ساختمانی است.
بازپرس ویژه محیط‌زیست تصریح کرد: بخش بعدی آلودگی‌های ناظر به هوای پاک، از طریق فعالیت‌های صنعتی به جهت عدم نصب فیلتراسیون مناسب مربوط به کارخانه‌های متعدد و مراکز تولید زغال و همچنین از طریق سوزاندن پسماندهای خشک در مناطق مختلف است.
مقدم ادامه داد: جرائم مربوط به صید و شکار که عمدتاً توسط افراد غیربومی در تالاب مرّه نسبت به شکار غیرمجاز پرندگان بومی و غیربومی استان است.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری و مساعدت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم و صدور دستورات قاطع و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی اقدامات مناسبی انجام می‌شود.
مقدم تصریح کرد: همچنین برخوردهای مناسبی در خصوص برخورد با متخلفان، جمع‌آوری پسماندهای غیرمجاز توسط افراد متخلف، نصب سیستم‌های فیلتراسیون کارخانه‌های متعدد، تأسیس و به‌روزرسانی سپتیک‌های مربوط به واحدهای صنعتی و آلاینده صورت پذیرفته است.
بازپرس ویژه محیط‌زیست بیان داشت: از جمله اقدامات انجام شده توسط بازپرس ویژه رسیدگی به جرائم محیط‌زیست حضور میدانی در محل‌ها و مکان‌ها و محیط‌های تخلف شده و صدور دستورات و برخورد قاطع و به‌موقع در محل بوده است.
بازپرس ویژه محیط‌زیست تأکید کرد: از جمله اقدامات انجام شده استفاده از ظرفیت تعلیق تعقیب نسبت به متهمینی که فاقد سابقه محکومیت مؤثر بوده‌اند است که با پیشنهاد بازپرس و پذیرش و مساعدت دادستان انجام شد.
مقدم تصریح کرد: با پیشنهاد بازپرس و موافقت دادستان محترم، نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به بیش از ۵۰ نفر از متهمان ذکر شده است.
وی اضافه کرد: در یک سال گذشته اقدامات لازم انجام و دستوراتی نظیر اعاده به وضعیت سابق، جمع‌آوری پسماندهای غیرمجاز و دفع مجاز آن‌ها زیر نظر کارشناسان محیط‌زیست، نصب فیلتراسیون نسبت به صنایع آلاینده، راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه نسبت به جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی و... صادر گردید.
مقدم گفت: با اقدامات انجام شده و با دستورات صادره، بیش از یک هزار تن پسماند غیرمجاز از اماکن مختلف جمع‌آوری شد و پاک‌سازی صورت پذیرفت و کارخانه‌های متعددی نسبت به نصب فیلتراسیون و راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه و... اقدام کردند.
به نظر همکاری بین دو مجموعه حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضائی در قم در برخورد با مجرمان محیط زیستی نتایج مثبتی داشته و ادامه این روند می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های پیش رو نیز پیشگیری کند.
انتهای خبر/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/54225 |