قم فردا گزارش می‌دهد؛
بحرانی به نام ناترازی انرژی
کد خبر: 55142
ناترازی انرژی به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی است؛ نقش دولت در تمامی ابعاد این بحران، از قیمت‌گذاری و یارانه‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری زیرساختی و تنظیم‌گری، محوری و انکارناپذیر است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» ناترازی انرژی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، تقاضا برای انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز و بنزین، از ظرفیت عرضه و تولید داخلی پیشی می‌گیرد.
این پدیده که به‌صورت خاموشی‌های برق، قطعی گاز و صف‌های طولانی سوخت خود را نشان می‌دهد، نه یک اتفاق ناگهانی که نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غیرکارشناسی و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت است.
در این میان، نقش دولت به‌عنوان متولی اصلی تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری در بخش انرژی، بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است.
دولت‌ها از طریق تعیین قیمت‌های انرژی، اعطای یارانه، تعیین اولویت‌های مصرف، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و تولید، و تنظیم قوانین بخش خصوصی، می‌توانند هم باعث ایجاد این ناترازی شده و هم راهکار اصلی خروج از آن باشند.
حسین باقری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» با اشاره به مهم‌ترین عامل دخالت دولت که منجر به ایجاد ناترازی انرژی شده است، اظهار داشت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه سنگین به حامل‌های انرژی مهم‌ترین عامل دخالت دولت در ایجاد ناترازی است؛ هنگامی که دولت قیمت بنزین، برق یا گاز را بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده و قیمت جهانی تعیین می‌کند، تقاضا به شکل مصنوعی و غیرمنطقی افزایش می‌یابد زیرا مصرف انرژی ارزان‌تر از بهینه‌سازی است.
وی در ادامه افزود: شرکت‌های تولیدکننده مانند نیروگاه‌ها یا پالایشگاه‌ها با زیان عمیقی مواجه شده و توان و انگیزه مالی برای توسعه و نوسازی ظرفیت‌های خود را از دست می‌دهند؛ این دو عامل در کنار هم شکافی عظیم بین تقاضای بالا و عرضه محدود و فرسوده ایجاد می‌کند که نتیجه آن همان ناترازی است که امروز شاهد آنیم.
تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نحوه به تعادل رساندن مدیریت تقاضا توسط دولت بیان داشت: مدیریت تقاضا یکی از کارآمدترین راه‌هاست که دولت می‌تواند به‌جای تأمین بی‌قیدوشرط تقاضای فزاینده، با ابزارهای هوشمند، مصرف را هدایت کند، اجرای طرح‌های پلکانی کردن تعرفه‌ها به‌صورت تعرفه صعودی به ازای مصرف بالاتر یک نمونه کلاسیک است.
وی در ادامه گفت: اجباری کردن رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها و صنایع، توسعه حمل‌ونقل عمومی الکتریکی و نوسازی ناوگان فرسوده، و فرهنگ‌سازی گسترده از طریق کمپین‌های رسانه‌ای می‌تواند تقاضا را به شکلی معقول کنترل کند که متأسفانه اغلب دولت‌ها به‌جای مدیریت تقاضا، دنبال تأمین آن به هر قیمتی هستند که این استراتژی محکوم به شکست است.
علاوه بر سیاست‌های قیمت‌گذاری، دولت‌ها در بعد حکمرانی و توسعه زیرساخت نیز نقش بسزایی در ایجاد ناترازی داشته‌اند، بخش انرژی به دلیل سرمایه‌بر بودن و دوره بازگشت طولانی، نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مستمر و بلندمدت است.
بسیاری از کشورها با مشکل کهولت و فرسودگی زیرساخت‌های انرژی مواجه‌اند. نیروگاه‌ها با راندمان پایین، شبکه‌های انتقال و توزیع برق مستهلک، و خطوط لوله فرسوده، همگی نیاز به نوسازی دارند که بودجه کلانی می‌طلبد.
دولت‌ها اغلب به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای یا اولویت‌دادن به پروژه‌های کوتاه‌مدت با جذابیت سیاسی بیشتر، از سرمایه‌گذاری در این بخش غفلت کرده‌اند.
از سوی دیگر، تمرکزگرایی شدید و بوروکراسی دست و پاگیر، مانع جدی برای مشارکت‌بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند که به‌صورت شفاف و بی‌طرف بر بازار انرژی نظارت کند، به تشدید این مشکلات دامن زده است.
این نهاد می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی و تضمین شفافیت، زمینه بهینه‌سازی عرضه و تقاضا را فراهم آورد بنابراین، ناترازی انرژی تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه پیش از هر چیزی، یک مشکل حکمرانی است.
محمدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» با اشاره به نقش دیپلماسی انرژی دولت در کاهش ناترازی اظهار داشت: نقش دیپلماسی انرژی دولت در کاهش ناترازی بسیار کلیدی است؛ زیرا هیچ کشوری یک جزیره انرژی نیست و دولت می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال، همکاری‌های منطقه‌ای را برای مبادلات انرژی توسعه دهد.
وی در ادامه افزود: اتصال به شبکه‌های برق سراسری منطقه این امکان را فراهم می‌آورد که در زمان مازاد تولید، برق صادر کرده و در زمان کمبود، از همسایگان وارد کند. این کار به معنای واقعی کلمه، افزایش امنیت انرژی ملی است. در مورد گاز نیز، مشارکت در پروژه‌های خط لوله بین‌المللی می‌تواند به مدیریت بهتر مصرف داخلی کمک کند.
کارشناس ارشد انرژی با اشاره به نقش دولت در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان داشت: دولت باید به‌جای نقش مالک و مجری، نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بازی کند. مهم‌ترین اقدام، ایجاد اطمینان و ثبات در قوانین و قیمت‌گذاری‌ها است.
وی در ادامه گفت: هیچ سرمایه‌گذار خصوصی در یک نیروگاه یا میدان گازی سرمایه‌گذاری نمی‌کند اگر نداند که محصول خود را با چه قیمتی و به چه مدتی می‌تواند بفروشد. دولت باید با تعریف قراردادهای شفاف و بلندمدت، تضمین خرید و قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه تمام‌شده، فضای امنی برای ورود بخش خصوصی ایجاد کند.
ناترازی انرژی یک شبه ایجاد نشده و درمان آن نیز یک شبه ممکن نیست. این بحران، حاصل سال‌ها غفلت، سیاست‌گذاری کوتاه‌بینانه و مدیریت غیرعلمی در بخش انرژی است.
خروج از این وضعیت نیازمند یک تحول اساسی در نگرش و راهبرد حکمرانی انرژی است، دولت‌ها باید شجاعت سیاسی برای واقع‌گرایی کردن تدریجی قیمت‌های انرژی همراه با یک شبکه قدرتمند حمایت اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر را داشته باشند.
آن‌ها باید با ایجاد ثبات و شفافیت در قوانین، فضایی امن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی فراهم آورند و اولویت بودجه‌ای خود را به نوسازی زیرساخت‌های فرسوده معطوف کنند.
حرکت به سمت یک سبد انرژی متنوع با محوریت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، نه یک انتخاب که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، آینده امنیت انرژی هر کشوری در گرو تصمیم‌های امروز دولتمردان آن است.
عبور از بحران ناترازی، مستلزم نگاهی بلندمدت، عزمی راسخ و عقلانیتی است که منافع ملی را بر مصلحت‌جویی‌های مقطعی ترجیح دهد، تنها در این صورت است می‌توان به برقراری دوباره تعادل در مهم‌ترین رکن توسعه پایدار، یعنی انرژی، امیدوار بود.
خبرنگار: محمدعلی رجبی
انتهای خبر/150
این پدیده که به‌صورت خاموشی‌های برق، قطعی گاز و صف‌های طولانی سوخت خود را نشان می‌دهد، نه یک اتفاق ناگهانی که نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غیرکارشناسی و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت است.
در این میان، نقش دولت به‌عنوان متولی اصلی تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری در بخش انرژی، بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است.
دولت‌ها از طریق تعیین قیمت‌های انرژی، اعطای یارانه، تعیین اولویت‌های مصرف، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و تولید، و تنظیم قوانین بخش خصوصی، می‌توانند هم باعث ایجاد این ناترازی شده و هم راهکار اصلی خروج از آن باشند.
حسین باقری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» با اشاره به مهم‌ترین عامل دخالت دولت که منجر به ایجاد ناترازی انرژی شده است، اظهار داشت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه سنگین به حامل‌های انرژی مهم‌ترین عامل دخالت دولت در ایجاد ناترازی است؛ هنگامی که دولت قیمت بنزین، برق یا گاز را بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده و قیمت جهانی تعیین می‌کند، تقاضا به شکل مصنوعی و غیرمنطقی افزایش می‌یابد زیرا مصرف انرژی ارزان‌تر از بهینه‌سازی است.
وی در ادامه افزود: شرکت‌های تولیدکننده مانند نیروگاه‌ها یا پالایشگاه‌ها با زیان عمیقی مواجه شده و توان و انگیزه مالی برای توسعه و نوسازی ظرفیت‌های خود را از دست می‌دهند؛ این دو عامل در کنار هم شکافی عظیم بین تقاضای بالا و عرضه محدود و فرسوده ایجاد می‌کند که نتیجه آن همان ناترازی است که امروز شاهد آنیم.
تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نحوه به تعادل رساندن مدیریت تقاضا توسط دولت بیان داشت: مدیریت تقاضا یکی از کارآمدترین راه‌هاست که دولت می‌تواند به‌جای تأمین بی‌قیدوشرط تقاضای فزاینده، با ابزارهای هوشمند، مصرف را هدایت کند، اجرای طرح‌های پلکانی کردن تعرفه‌ها به‌صورت تعرفه صعودی به ازای مصرف بالاتر یک نمونه کلاسیک است.
وی در ادامه گفت: اجباری کردن رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها و صنایع، توسعه حمل‌ونقل عمومی الکتریکی و نوسازی ناوگان فرسوده، و فرهنگ‌سازی گسترده از طریق کمپین‌های رسانه‌ای می‌تواند تقاضا را به شکلی معقول کنترل کند که متأسفانه اغلب دولت‌ها به‌جای مدیریت تقاضا، دنبال تأمین آن به هر قیمتی هستند که این استراتژی محکوم به شکست است.
علاوه بر سیاست‌های قیمت‌گذاری، دولت‌ها در بعد حکمرانی و توسعه زیرساخت نیز نقش بسزایی در ایجاد ناترازی داشته‌اند، بخش انرژی به دلیل سرمایه‌بر بودن و دوره بازگشت طولانی، نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مستمر و بلندمدت است.
بسیاری از کشورها با مشکل کهولت و فرسودگی زیرساخت‌های انرژی مواجه‌اند. نیروگاه‌ها با راندمان پایین، شبکه‌های انتقال و توزیع برق مستهلک، و خطوط لوله فرسوده، همگی نیاز به نوسازی دارند که بودجه کلانی می‌طلبد.
دولت‌ها اغلب به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای یا اولویت‌دادن به پروژه‌های کوتاه‌مدت با جذابیت سیاسی بیشتر، از سرمایه‌گذاری در این بخش غفلت کرده‌اند.
از سوی دیگر، تمرکزگرایی شدید و بوروکراسی دست و پاگیر، مانع جدی برای مشارکت‌بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند که به‌صورت شفاف و بی‌طرف بر بازار انرژی نظارت کند، به تشدید این مشکلات دامن زده است.
این نهاد می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی و تضمین شفافیت، زمینه بهینه‌سازی عرضه و تقاضا را فراهم آورد بنابراین، ناترازی انرژی تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه پیش از هر چیزی، یک مشکل حکمرانی است.
محمدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» با اشاره به نقش دیپلماسی انرژی دولت در کاهش ناترازی اظهار داشت: نقش دیپلماسی انرژی دولت در کاهش ناترازی بسیار کلیدی است؛ زیرا هیچ کشوری یک جزیره انرژی نیست و دولت می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال، همکاری‌های منطقه‌ای را برای مبادلات انرژی توسعه دهد.
وی در ادامه افزود: اتصال به شبکه‌های برق سراسری منطقه این امکان را فراهم می‌آورد که در زمان مازاد تولید، برق صادر کرده و در زمان کمبود، از همسایگان وارد کند. این کار به معنای واقعی کلمه، افزایش امنیت انرژی ملی است. در مورد گاز نیز، مشارکت در پروژه‌های خط لوله بین‌المللی می‌تواند به مدیریت بهتر مصرف داخلی کمک کند.
کارشناس ارشد انرژی با اشاره به نقش دولت در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان داشت: دولت باید به‌جای نقش مالک و مجری، نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بازی کند. مهم‌ترین اقدام، ایجاد اطمینان و ثبات در قوانین و قیمت‌گذاری‌ها است.
وی در ادامه گفت: هیچ سرمایه‌گذار خصوصی در یک نیروگاه یا میدان گازی سرمایه‌گذاری نمی‌کند اگر نداند که محصول خود را با چه قیمتی و به چه مدتی می‌تواند بفروشد. دولت باید با تعریف قراردادهای شفاف و بلندمدت، تضمین خرید و قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه تمام‌شده، فضای امنی برای ورود بخش خصوصی ایجاد کند.
ناترازی انرژی یک شبه ایجاد نشده و درمان آن نیز یک شبه ممکن نیست. این بحران، حاصل سال‌ها غفلت، سیاست‌گذاری کوتاه‌بینانه و مدیریت غیرعلمی در بخش انرژی است.
خروج از این وضعیت نیازمند یک تحول اساسی در نگرش و راهبرد حکمرانی انرژی است، دولت‌ها باید شجاعت سیاسی برای واقع‌گرایی کردن تدریجی قیمت‌های انرژی همراه با یک شبکه قدرتمند حمایت اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر را داشته باشند.
آن‌ها باید با ایجاد ثبات و شفافیت در قوانین، فضایی امن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی فراهم آورند و اولویت بودجه‌ای خود را به نوسازی زیرساخت‌های فرسوده معطوف کنند.
حرکت به سمت یک سبد انرژی متنوع با محوریت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، نه یک انتخاب که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، آینده امنیت انرژی هر کشوری در گرو تصمیم‌های امروز دولتمردان آن است.
عبور از بحران ناترازی، مستلزم نگاهی بلندمدت، عزمی راسخ و عقلانیتی است که منافع ملی را بر مصلحت‌جویی‌های مقطعی ترجیح دهد، تنها در این صورت است می‌توان به برقراری دوباره تعادل در مهم‌ترین رکن توسعه پایدار، یعنی انرژی، امیدوار بود.
خبرنگار: محمدعلی رجبی
انتهای خبر/150
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/55142 |