کشورهای اروپایی و در رأس آن‌ها فرانسه فقط نقابی از حقوق بشر و انسانیت به چهره زده‌اند و در پشت پرده جنایت‌های بی‌شماری را انجام می‌دهند که دستگیری مهدیه اسفندیاری جدیدترین آن بوده است.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» این روزها پرونده مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی-فرانسوی که در فرانسه بازداشت شده است، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در فضای دیپلماتیک میان ایران و اروپا تبدیل شده است. این پرونده، فراتر از یک مورد قضایی فردی، به نماد تقابل دوگانه فرانسه و غرب با ازادی بیان تبدیل شده است.
اسفندیاری که در سال های اخیر تنها به عنوان کارشناس در رسانه ها حضور پیدا می کرد با اتهامات بی اساسی روبرو شده که همه آن ها به دلیل حمایت وی از مردم بی گناه غزه و فلسطین است.
اتهامات مطرح شده چیست؟
مقامات قضایی فرانسه اسفندیاری را به توطئه برای ارتکاب اعمال تروریستی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده اند در حالی که وی تنها از مردم بی گناه فلسطین حمایت کرده که به مذاق حاکمان ظالم این کشور خوش نیامده است.
این در حالی که وزارت امور خارجه کشورمان این اتهامات را به شدت رد کرده و آن را غیرواقعی، مغرضانه و با انگیزه سیاسی توصیف کرده است. مقامات ایرانی، بازداشت اسفندیاری را بخشی از یک کارزار تبلیغاتی و عملی تلافی‌جویانه از سوی فرانسه می‌دانند.
این در حالی است که به اعتقاد اغلب کارشناسان بی طرف بین المللی و داخلی فرانسه به گروه‌های مخالف ایران اجازه فعالیت می‌دهد و این بازداشت، اقدامی برای تحت فشار قرار دادن تهران و ایجاد اغتشاش در روابط دو کشور است.

بازداشت مهدیه اسفندیاری؛ نمونه‌ای آشکار از نقض حاکمیت قانون و عدالت قضایی


در همین زمینه عبدالوهاب فراتی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بازداشت مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی-فرانسوی، توسط مقامات فرانسوی اقدامی است که باید به شدت مورد محکومیت قرار گیرد. این عمل نه تنها نشان‌دهنده نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه است، بلکه گامی تازه در مسیر سیاست‌های خصمانه و یکجانبه غرب علیه شهروندان ایرانی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: ادعاهای مطرح شده از سوی نهادهای امنیتی فرانسه مبنی بر ارتباط خانم اسفندیاری با برنامه‌ریزی برای عملیات تخریبی، کاملاً کلی، غیرشفاف و فاقد شواهد قابل استناد است.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: این اتهامات واهی به وضوح یادآور سناریوهای تکراری و از پیش طراحی‌شده‌ای است که در آن کشورهای اروپایی با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران، شهروندانش را به گروگان می‌گیرند. این اقدام غیرمسئولانه، مصداق بارز "تروریسم قضایی" است که در آن ابزارهای حقوقی نه برای احقاق حق، که برای پیشبرد اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: دولت فرانسه که همواره دم از دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های فردی می‌زند، چگونه کشوری که ادعای رعایت حقوق اولیه انسانی را دارد، یک فرد را بر اساس ادعاهای مشکوک و بدون ارائه دلایل محکمه‌پسند، از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه محروم می‌کند؟ این رفتار، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فرانسه خود از امضاکنندگان آن به شمار می‌رود.
فراتی افزود: این عمل فرانسه تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه یک اقدام تحریک‌آمیز و غیردیپلماتیک است که به عمد برای تخریب چهره ایران و ایجاد تنش در روابط دو کشور انجام شده است. هدف واقعی از پشت این پرده، منحرف کردن افکار عمومی از نقض گسترده حقوق بشر توسط فرانسه در سرکوب معترضان داخلی و حمایت بی‌قید و شرط این کشور از رژیم صهیونیستی است.
وی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعامل سازنده و مبتنی بر احترام متقابل تأکید داشته است. اگر مقامات فرانسوی ادعایی دارند، باید در چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و از طریق کانال‌های دیپلماتیک شفاف آن را پیگیری کنند، نه اینکه با توسل به روش‌های غیرقانونی و ایجاد هیجان رسانه‌ای، به جان شهروندان بی‌گناه بیفتند. جامعه بین‌الملل و تمام نهادهای مدافع حقوق بشر باید در مقابل این سوءاستفاده قضایی از سوی فرانسه ایستادگی کرده و آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم مهدیه اسفندیاری را مطالبه کنند.

محکومیت شدید بازداشت غیرقانونی شهروند ایرانی توسط فرانسه



در همین زمینه حسن غفاری فر کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: اینجانب به عنوان یک تحلیلگر امور بین‌الملل، بازداشت اخیر خانم مهدیه اسفندیاری توسط مقامات فرانسوی را به شدت محکوم می‌کنم. این رویداد، حلقه‌ای جدید از زنجیره اقدامات غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی است که متأسفانه دولتمردان پاریس علیه شهروندان ایرانی به کار می‌بندند. آنچه رخ داده است، نه یک فرآیند قضایی عادلانه، که یک نمایش سیاسی کاملاً برنامه‌ریزی شده با اهدافی مشخص است.
وی افزود: اتهامات مطرح شده علیه ایشان، فاقد هرگونه پایه و اساس محکم حقوقی و صرفاً بر اساس ادعاهای کلی و اثبات‌نشده نهادهای امنیتی فرانسه است. این رویه، ما را به یاد سناریوهای تکراری و کارت‌پستالی می‌اندازد که در آن، از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و حتی به گروگان گرفتن افراد بی‌گناه استفاده می‌شود. این اقدام را می‌توان مصداق بارز «تروریسم اداری و قضایی» دانست.
غفاری ابراز داشت: فرانسه، که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر می‌خواند، با این تصمیم صورتک از چهره افتاده است و دوگانگی معیارهایش را به نمایش گذاشته است. چگونه است که کشوری با چنین سابقه‌ای، حق دفاع و محاکمه عادلانه را از یک فرد سلب می‌کند؟ این رفتار، نقض آشکار موازین بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
وی تصریح کرد: به جرأت می‌توان گفت که هدف اصلی از این حرکت، انحراف افکار عمومی جهان از نقض فاحش حقوق بشر توسط خود فرانسه در داخل این کشور و همچنین حمایت بی‌قید و شرط آن از رژیم صهیونیستی است. آنان می‌کوشند با ایجاد یک بحران ساختگی، توجهات را از واقعیت‌های ناخوشایند دور کنند.
این کارشناس سیاسی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره پایبندی خود به حل و فصل مسائل از طریق کانال‌های دیپلماتیک و حقوقی را اثبات کرده است. اگر ادعایی وجود دارد، باید در دادگاهی مستقل و بی‌طرف با رعایت کامل حقوق دفاعی متهم بررسی شود، نه در پشت درهای بسته و با انتشار اخبار جهت‌دار در رسانه‌ها. از جامعه بین‌الملل و تمام نهادهای حامی عدالت می‌خواهم که در برابر این بی‌قانونی ایستاده و آزادی بی‌قید و شرط خانم اسفندیاری را فوراً مطالبه نمایند.
سلطه اسرائیل بر کشورهای غربی
در پایان باید گفت که کشورهای اروپایی هیچ اقتداری از خود ندارند و همه این کشورها در مُشت آمریکا و اسرائیل قرار دارند و حتی بازی جدیدی که با عنوان به رسمیت شناختن کشور فلسطین به راه انداخته اند با هماهنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده چرا که شهرک سازی های اخیر زمینی را برای مردم فلسطین برای زندگی باقی نگذاشته است.
در این میان دستگیری خانم اسفندیاری نیز در راستای منافع رژیم صهیونیستی بوده است.

انتهای خبر/110