رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: هرکسی در هر جایگاهی اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شب گذشته با جمعی از نخبگان دانشگاهی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دانشجویان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

آیت الله رئیسی در جمع بندی نشست صریح و صمیمانه با دانشجویان به بیان نکاتی پرداخت و اظهار کرد: مطالب خوبی از سوی دانشجویان عزیز در این جلسه مطرح شد. یک بخش از این مطالب شامل پیشنهاداتی بود که بسیار قابل توجه هستند؛ به ویژه پیشنهاداتی که از سوی دوستان و دانشجویان علوم قضایی مطرح شد؛ از جمله مسئله‌ی توجه به دادرسی‌ها در رابطه با اتقان احکام و اطاله دادرسی‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری، اینها پیشنهادات قابل توجهی است که در برنامه کاری ما نیز مطرح هستند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مشخص شدن تکلیف اسناد عادی در کشور گفت: بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: این اسناد عادی در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری ماست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع سلامت قوه قضاییه اظهار کرد: باور ما این است که اگر یک قاضی یا یک فرد مرتبط با مجموعه قضایی صلاحیتش مخدوش شد، به هیچ عنوان حق ورود به سایر عرصه‌های قضایی از جمله امر وکالت را ندارد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: هرکسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

وی افزود: در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی استناد است؛ اما اگر استنادات کافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد به ویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز همه بخش‌های کشور باید باور داشته باشند که بنای ما در دستگاه قضایی بدون توجه به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی، سلامت در نظام اداری کشور است؛ لذا هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود نمی‌شناسیم.

آیت الله رئیسی گفت: به همکارانمان صریحا اعلام کرده ایم و این اعلام را مسئولان و مردم نیز بدانند که در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم.

وی افزود: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در این دوره تحولی به دنبال شفاف سازی هستیم، گفت: بر مبنای اصل شفاف سازی اعلام کرده‌ایم که آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه‌ای همه آرای قضایی بدون ذکر نام درج شود؛ البته در مواردی که قانون الزام کرده نظیر پرونده‌های فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حکم، آن حکم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذکر نام اعلام خواهد شد.

آیت الله رئیسی با اشاره به پرونده واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی گفت: موضوع خصوصی سازی‌ها را با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌دهیم تا مردم و نخبگان در جریان قرار گیرند. همچنین برای این منظور قضاتی را مامور کرده ایم و گزارشات سازمان بازرسی نیز در این رابطه آماده شده است.

وی افزود: برخی دوستان در این جلسه اسامی شرکت‌هایی را در رابطه با واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی ذکر کردند که باید بگویم پیگیری موضوع این شرکت‌ها و شرکت‌هایی که شما به آن‌ها اشاره نکردید، در دستور کار است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: صد نفر از نمایندگان مجلس نیز شکایات و گزارشات مستندی را نسبت به برخی خصوصی سازی‌ها به بنده ارائه کردند؛ بنابراین این موضوع را با جدیت پیگیری و نتایج آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و مجامع تصمیم ساز گفت: بنای ما این است که از ظرفیت‌های قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و مجامع تصمیم ساز بویژه در حوزه‌های اقتصادی و در اموری نظیر تضمین اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و جلوگیری از فساد‌های احتمالی، بهره برداری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع رفتار قضات گفت: دستورالعملی را در چند فصل با الهام از موازین شرعی و آموزه‌های امام راحل(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ کرامت همه مراجعان و مرتبطان به مجموعه‌های قضایی اعم از قاضی، وکیل، شاکی و متهم تهیه کرده ایم و این دستور العمل به زودی ابلاغ خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: حفظ کرامت همه افراد که به نحوی با مجموعه‌های قضای مرتبط هستند، برای همه بخش‌ها در دستگاه قضایی الزامی است؛ البته عموما قضات ما به امر حفظ کرامت مراجعان و مرتبطین به دستگاه قضایی اهتمام دارند؛ لکن بنای ما آن است که موارد کم نیز در این رابطه نداشته باشیم.

آیت الله رئیسی با اشاره به مسئولیت قوه قضاییه در موضوع حقوق بشر گفت: باید جنایات مدعیان دروغین حقوق بشر که بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دوره معاصر هستند را به رخ بکشیم؛ خصوصا در فضای رسانه‌ای که این مدعیان دروغین حقوق بشر سعی در محدود کردن سخنان حق دارند.

وی تاکید کرد: ما باید در دستگاه قضایی به صورت مستند اعلام کنیم که در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم و این امر نیازمند کار و تلاش است و در دستور کار قرار دارد. اگرچه امیدی به رسیدگی به جنایات مدعیان دروغین حقوق بشر در دادگاه‌ها و مجامع بین المللی که تحت فشار صهیونیست‌ها و مستکبرین هستند نداریم، اما بازگو کردن جنایات آن‌ها را برای آزادمردان و آزادزنان عالم ضروری می‌دانیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بورسیه‌ها گفت: مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاکید داشتند. در این رابطه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؛ اما این پیگیری‌ها اگرچه لازم بوده، کافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم.

آیت الله رئیسی افزود: تلاش ما این است که اگر در رابطه با پرونده بورسیه‌ها حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوکار‌هایی که در قانون برای اجرای احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری پیش بینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیه‌ها از طرف دستگاه قضایی احقاق حق صورت گیرد؛ البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما کمک کنند و پیگیری‌های لازم را صورت دهند و من نیز به همکاران در دیوان عدالت اداری تاکید خواهم کرد که این موضوع بورسیه‌ها را به یک سامانی برسانیم.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌ها مسئولیت دارند و باید از تمام ظرفیت‌های خود بهره ببرند. برای مثال دستگاه‌های حوزه اقتصادی اعم از دستگاه‌های نظام پولی و مالی، نظام صادرات و واردات و نظام مالیات همه و همه مسئولیت دارند و مرزبانی نظام اقتصادی کشور را برعهده دارند و باید تلاش کنند جرم اقتصادی اتفاق نیفتد و کالای قاچاق و غیرقانونی وارد کشور نشود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولین فرهنگی کشور مرزبانان فرهنگی هستند و باید مراقب باشند که شبیخون فرهنگی به قلب‌ها و دل ها، اراده‌ها و اعتقادات و سرمایه‌های عظیم کشور در حوزه فرهنگی وارد نشود.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع فضای مجازی گفت: امروز کسی تردید ندارد که باید از فضای مجازی برای تسهیل امور و دسترسی مردم و انتقال اطلاعات استفاده شود؛ اما این فضا باید مدیریت شود؛ یعنی این بستر مجازی نباید برای مجرمان و قانون‌گریزان یک بستر جرم فراهم کند و بستری برای ورود به حریم خصوصی مردم باشد.

وی گفت: فضای مجازی باید فضایی برای استفاده مردم باشد؛ نه فضایی برای سوء استفاده جهت ضربه زدن به حقوق مردم، آزادی، آبرو و حیثیت مردم و اخلاق جامعه و بسیاری دیگر از حقوق جامعه.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخورد با متخلفینی که در حراست از مرز‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قصور می‌کنند، گفت: گاهی ترک فعل‌ها خسارت بیشتری از انجام فعل‌ها دارند. فردی در دوره‌ای مسئولیت دارد و کاری که بر عهده دارد را انجام نمی‌دهد و خسارت‌هایی متوجه کشور می‌شود؛ ضرورت پیگیری این ترک فعل‌ها کمتر از فعل‌ها نیست؛ بلکه بیشتر است.

آیت الله رئیسی گفت: مسئله دیگر  بحث سیل اخیر بود که خوشبختانه با حضور مردم کارها پیش رفت. بسیاری از مردم حضوراً در مناطق کمک کردند و برخی هم بصورت مالی کمک کردند که حوزه نجات و امداد انجام شد. در حوزه پرداخت خسارت ها کارها دنبال می شود؛ اما کار اصلی که باید دنبال شود، آسیب شناسی است. ما معتقدیم که اگر آمادگی در زیرساخت‌ها وجود داشت، خسارت ها کمتر بود. کشور اکنون از نزولات رحمت الهی بهره مند می باشد؛ ولی نباید اینقدر خسارت داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: به همکاران خود اعلام کردم که با همکاری نهادها و دستگاه ها به ویژه سمن‌ها به مسئله آسیب‌شناسی بپردازند؛ چون سمن‌ها در بحث محیط زیست و مبارزه با مفاسد و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی می‌توانند نقش بسیار فعالی داشته باشند.

وی گفت: به دنبال این هستیم که این امر را ساماندهی کنیم تا از سمن‌ها بیشتر استفاده گردد. درباره پیشگیری هم باید گفت که هر چه نهادهای تربیتی و آموزشی و پرورشی فعالتر باشند، ما شاهد کاهش بیشتر جرائم خواهیم بود. باید کاری کرد که  انگیزه جرم به وجود نیاید  و اگر هم جرمی واقع شد، برخورد لازم صورت گیرد.

آیت الله رئیسی افزود: توجه به تربیت و اخلاقیات باعث می شود که انگیزه جرم به وجود نیاید. رواج اخلاق و معنویت به ویژه در حوزه های تربیتی و آموزشی در کاهش جرم بسیار موثر است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته نقش نظارت‌ها هم بسیار اهمیت دارد و اگر در جایی انگیزه جرم بوجود آمد، باید کاری کنیم که ابزار وقوع جرم در اختیار افراد نباشد. در این زمینه اگر  هشدارها فعال باشد و سازوکارهایی وجود داشته باشد و بسترهای وقوع جرم اصلاح گردد، دیگر امکان وقوع جرم نیست.

وی افزود: بنابراین وظیفه قانونگذاران تصویب قانونی برای مبارزه با فساد است؛ وظیفه دستگاه های اجرایی این است که بسترهای وقوع فساد را از بین ببرند و وظیفه قوه قضاییه هم برخورد با مفاسد است و اگر هر دو اینها به وظایف خود عمل کنند، ما حتماً کاهش فساد را شاهد خواهیم بود.

آیت الله رئیسی در رابطه با موضوع اطاله دادرسی ها هم گفت: ما کاهش اطاله دادرسی را در دستور کار داریم؛ اما یکسری پرونده‌های خاص هم هستند مثلاً یکسری پرونده های مفسدان اقتصادی را داریم یا  پرونده‌هایی هستند که قلوب مردم را جریحه‌دار می کنند. مثلاً وقتی یک حادثه تلخ رخ می دهد، ما باید خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنیم و آن را هم به اطلاع مردم برسانیم؛ اما در اینجا برخی دوستان به پرونده هایی اشاره کردند که اطلاعات آن کامل نیست. مثلاً فردی از پرونده‌ای اطلاعی داشته و این اطلاعات را به رسانه ها داده است؛ اما بر اساس قانون انتشار اخبار پرونده ها پس از قطعی شدن حکم ممکن است و اطلاع‌رسانی ما پس از آراء و احکام دادگاه‌های تجدیدنظر و پس از قطعیت حکم خواهد بود؛نه در مرحله دادگاه بدوی .

رئیس قوه قضاییه در ادامه در خصوص نقش زنان و حضور آنها در جامعه گفت: ما در قوه قضاییه در بخش های مختلف از زنان کمک گرفته ایم. اکنون قضات زن را در قوه قضاییه داریم و حتی در دیوان عالی کشور قاضی زن داریم؛ اما این که از زنان بیشتر استفاده شود، یک مسئله قابل توجه است و انشاءالله این مسئله را پیگیری می کنیم. در خصوص اشتغال زنان و حمایت از اشتغال آنها ما باید بر اساس قانون عمل کنیم و باید قانون و مقرراتی برای حمایت از آنان وجود داشته باشد.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: نقش زنان در خانواده ها بسیار مهم است و در مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم زنان نقش پررنگی دارند .

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی یک نظارت برون دستگاهی دارد؛ اما باید دانست که هر مدیری در هر جایی وظیفه نظارت بر حوزه عملکردی خود دارد؛ یعنی اولین نظارت‌ها بر هر دستگاهی وظیفه مدیران آن دستگاه‌ است.

وی گفت: نظارت سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات یک وظیفه برون سازمانی است. این نظارت‌ها درست است؛ اما باید فعال باشد و اگر اختلاس یا فساد یا حتی کوتاهی در جایی صورت گرفت، در مرحله اول باید مدیران آن‌ها نظارت و جلوگیری کنند و سپس مجموعه‌های برون سازمانی وظیفه دارند به کار خود عمل کنند.

آیت الله رئیسی در خصوص توجه به منابع طبیعی و جنگل ها هم گفت: توجه به منابع عمومی و جنگل ها و سرمایه های عمومی امری است که مقام معظم رهبری در طی سال ها بر آن تاکید کردند و قانون و مسئولان هم بر آن تاکید دارند و برخی هم به آن عمل می کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در این راستا بنا داریم شورای حفظ حقوق بیت المال که وظیفه اش درباره جنگل ها و منابع طبیعی و اراضی است را فعالتر کنیم. این شورا در مقطعی تشکیل شده است؛ اما در برخی استان ها فعال نیست که بنا داریم این شوراها را فعال کنیم؛ چون همه مسئولان در این شورا حضور دارند و وظیفه‌مند هستند و با کمک این شورا می توان از دست‌اندازی به منابع عمومی پیشگیری کرد.

وی درباره پرونده دلارهای گرفته شده توسط برخی افراد هم گفت: عده ای  دلار دولتی گرفته اند و در بازار آزاد فروخته اند و ما اعلام کرده ایم که کسانی که کالا وارد نکرده اند، باید پرونده آنها پیگیری شود و تاکید هم کرده ایم که پرونده های آنها به یک نتیجه روشن برسد و به اطلاع مردم رسانده شود.

آیت الله رئیسی افزود: مسائلی که در ذهن مردم است، باید حتماً اطلاع رسانی شود. یعنی بنا داریم پرونده هایی که مورد سوال مردم، بخصوص دانشجویان است و رسانه ای هم شده است، روندشان اطلاع رسانی گردد؛ اما اگر جایی شما خواستید اظهار نظری کنید، خوب است که اطلاعات شما کامل باشد. ما بنا داریم در خصوص پرونده های مهم و ملی شفاف سازی کرده و اطلاع رسانی روشنی داشته باشیم و اطلاعات آن را به گوش مردم برسانیم .

رئیس قوه قضاییه گفت: درباره برخی از پرونده ها مثل لواسانات یا مناطقی که دوستان نام بردند، باید بگویم که پرونده‌ها در حال پیگیری است و بر اساس مدارک قبلی رسیدگی می شود و اگر مدارک جدیدی هم به ما ارائه شود، به آنها توجه می کنیم.

وی افزود: ما معتقد هستیم که مشکلاتی که برای مردم در  پرونده هایی مثل پدیده یا موسسات مالی بوجود آمد، امکان پیشگیری دارد؛ لذا نباید اجازه داد مدت های زیادی بگذرد و سرمایه های مردم توسط عده ای جمع شود و پس از آن بخواهیم اقدام کنیم. مردم حرف درستی می زنند و می گویند  ما به مجموعه سازمان های داخلی اعتماد داریم و وقتی جلوی آن ها گرفته نمی شود، ما به آن ها اعتماد می کنیم و وقتی تبلیغ آن ها در صدا و سیما یا جاهای دیگر دیده می شود، به آن ها بیشتر اعتماد می کنیم .

آیت الله رئیسی افزود: در این خصوص بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید به وظیفه خود عمل کنند و نگذارند این مسائل طی سال ها به وجود بیاید؛ چون موضوع پدیده یک شبه به وجود نیامده است و در طی سالیان سال ایجاد شده است .

رئیس قوه قضاییه گفت: موضوع برخی وزارتخانه ها که توسط شما مطرح شد، حرف درستی است و باید بررسی شود که عملکردهایشان در گذشته چگونه بوده و اکنون چگونه است. البته این موضوع مربوط به یک وزارتخانه نیست؛ بلکه اگر عملکرد یک وزارتخانه یا نهاد دیگری باعث شود که خسارت جدی به مردم وارد شود، مسئله کاملاً قابل سوال است؛ یعنی باید دانست که پاسخگویی صرفاً مربوط به یک دوره خاص نیست.

وی گفت: مثلاً در قضیه سیل شیراز باید مدیران هر دوره ای  در هر مقطعی که بودند مورد سوال قرار گیرند که در دوره مدیریتشان چه اقداماتی کرده و چه اقداماتی نباید می کرده‌اند . هر فرد در هر زمانی باید پاسخگوی اقداماتش در زمان مسئولیتش باشد.

آیت الله رئیسی گفت:  کسانی که در هر دوره ای مسئولیت داشته اند، اگر ثابت شد که از ناحیه آن ها فعل یا ترک فعلی صورت گرفته که موجب خسارت به مردم شده است، باید حتماً مورد سوال قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه در رابطه با موضوع جوان‌گرایی در دستگاه قضایی هم گفت: ما نسبت به جوان‌گرایی اعتقاد مثبت داریم؛ اما باید دانست که در برخی مناصب نیاز به یکسری اقدامات و سوابق است. مثلاً رئیس سازمان بازرسی باید یک سابقه قضایی  با پایه مشخص داشته باشد؛  البته در مواردی هم که الزام قانونی داشته باشیم،  سعی می کنیم در بین گزینه های مناسب، حتماً گزینه جوان را انتخاب کنیم و آن را ترجیح می دهیم .

وی گفت: البته قضات ما اکنون اکثراً جوان هستند؛ اما منظور از جوان بودن داشتن 20 سال سن نیست؛ تا 50 سال هم مطرح است. ما در جاهایی که بتوانیم حتماً از جوانان استفاده خواهیم کرد و بنا داریم به جوان ها بیشتر میدان دهیم؛ مگر در  جاهایی که الزامات قانونی داشته باشیم.

آیت الله رئیسی در خصوص اطلاع رسانی در دستگاه قضایی هم گفت: ما در قوه قضاییه مرکز رسانه داریم و بنا داریم که آن را فعال کنیم تا در عرصه رسانه بتواند حضور بهتر و برتری داشته باشد و با رسانه های دیگر هم همکاری بهتری داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: سخنگوی قوه قضاییه را هم که انتخاب کردیم بر این اساس بود که یک فرد قاضی باشد تا از وضعیت دادگاه ها و قضا مطلع بوده و با اطلاعاتی هم که خودش دارد، بتواند اطلاع رسانی داشته باشد.

وی گفت: آقای محسنی را خداوند حفظ کند که در این مدت زحمت کشیدند. ما جریان سخنگویی و پاسخگویی و برگزاری نشست‌های مطبوعاتی و رسانه ای را امر درستی می دانیم؛ البته ما در قوه قضاییه باید بیشتر اهل عمل باشیم تا حرف زدن. بگذارید حرف ها را دیگران بزنند و ما و همکارانمان با عمل کردن، کارها را جلو ببریم. بنا داریم که بیشتر از اقدامات انجام شده مردم را مطلع کنیم تا اقداماتی که باید انجام شود تا مردم عملاً در جریان اقدامات ما باشند و انشاءالله اعتماد مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی ما ترمیم شود .

آیت الله رئیسی درباره مسئله خصوصی سازی گفت:در حال پیگیری هستیم و معتقدیم اگر آن اقداماتی که قانون مشخص کرده است انجام شود، دیگر مشکلات امروز به وجود نمی آید؛ بطوریکه مقام معظم رهبری هم در مورد خصوصی سازی ها دوبار تاکید داشته اند.

رئیس قوه قضاییه گفت: توانمند سازی پس از خصوصی سازی امری است که بسیار مهم است. یعنی پس از واگذاری ها و خصوصی سازی ها باید از افراد حمایت های حقوقی، اعتباری و مالی شود. بنابراین یک کار مهم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی سازی است.  مثلاً در یک جایی روند واگذاری درست بوده است، اما از آن فعال بخش خصوصی حمایت نشده است و لازم است که از آن حمایت شود تا بتواند به کارش رونق دهد .

وی در رابطه با ادامه برگزاری این جلسات و ارتباط با دانشجویان هم گفت: این جلسه باید آغاز ارتباط ها باشد. شما نماینده  دانشجویان هستید و البته ارتباط ما علاوه بر نمایندگان دانشجویان، باید با کل بدنه دانشجویی هم برقرار باشد. معتقدم باید با کل بدنه دانشجویی ارتباط گرفت. مثلاً در همین جلسه امروز بسیاری از حرف ها زده نشد و همه افراد صحبت نکردند؛ لذا پیشنهاد می کنیم که حرف ها و مسائل را همان موقع که مطلع می شوید، بیان کنید و نگذارید از آن زمان بیشتر بگذرد. من به شخصه اخبار جریانات دانشجویی را دنبال می کنم. شما باید مسائل را به ما انتقال دهید. انشاءالله یک نفر را مسئول می کنیم تا کارهای ارتباطی را پیگیری کند؛ چون معتقد هستیم که این ارتباط ها باید افزایش یابد. حتماً نباید مسائل را بصورت رسانه ای دنبال کنید و مثلاً اگر در محله خودتان یک اتفاق می افتد و یا در جایی یک انحرافی می‌بینید، آن را به ما اعلام کنید. امیدوار هستیم که بتوانیم این جلسات را بیشتر برگزار کنیم

محمد امین مهدی پور، دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان به رابطه مستقیم قوه قضاییه با احساس عدالت در جامعه اشاره کرد و عملکرد آن را در نگاه مثبت مردم به حاکمیت و کارآمدی نظام موثر دانست. وی سپس به طولانی بودن و هزینه‌بر بودن روند دادرسی‌ها انتقاد کرد.

وی با انتقاد از عنوان سازی و بزرگنمایی‌ در مورد برخی پرونده‌ها، بر تاثیر این امر در عملکرد قوه قضاییه تاکید کرد.

مهدی پور با حمایت از سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه، این سفرها را موجب بهبود روحیه مردم و باعث رصد وضعیت دادگاه‌ها توسط رئیس دستگاه قضا و همچنین ایجاد  احساس نظارت در مجموعه قوه قضاییه دانست. 

سید علی صالح پور دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز به ضرورت ایجاد امید در مردم نسبت به دستگاه قضایی، تایید تحول گرایی در قوه قضاییه و انتقاد از تاخیر در این مورد و ضرورت افزایش تعامل با نهاد‌های تربیتی مثل وزارت علوم و آموزش و پرورش اشاره کرد.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نیز  موضوع توجه به آزادی‌های مشروع،در کنار گسترش عدل و عدالت را مورد توجه قرار داد.

یکی دیگر از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت با اشاره به حضور زنان در مناصب قضایی و عمدتا در سمت دادیاری، ضرورت ارتقاء فعالیت آنها را مورد توجه قرار داد.

در ادامه این نشست صریح و صمیمی، صبوری، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی به ضرورت جلوگیری از فعالیت  قضاتی که صلاحیت آنها رد می‌شود، در بخش خصوصی و وکالت پرونده‌ها پرداخت و خواهان مبارزه با فسادِ صاحب منصبان و آقازاده‌های متخلف شد.

پیشگیری از تخریب اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و باغات شهری نکته دیگری بود که دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با توجه به سابقه خوب رئیس قوه قضاییه  در آستان قدس رضوی به آن اشاره کرد.

در ادامه اسکندری عضو دیگر جنبش عدالتخواه دانشجویی خواهان تعیین بازه‌های زمانی برای اجرای برنامه‌های ریاست قوه قضائیه در دستگاه قضایی شد و با اشاره به تصمیمات اشتباه برخی مسئولان که ضرر‌های فراوانی به بیت المال وارد می‌کند، به ضرورت جرم‌انگاری در این مورد اشاره کرد و خواستار ورود جدی قوه قضاییه برای پیگیری پرونده‌های نقض حقوق بشر در دادگاه‌های بین المللی از جمله موضوعات مربوط به مسلمانان نیجریه و میانمار شد.

در این جلسه نماینده دانشجویان بورسیه‌ای نیز بر پیگیری حق این دانشجویان از سوی دستگاه قضایی تصریح کرد.

انتهای پیام/