این روز‌ها خبری مبنی بر نفوذ یک زن به بدنه وزارت نفت و ارتباط با ۱۶ نفر از مدیران این وزارتخانه صدر اخبار را به خود اختصاص داد. خبری که برای نخستین بار از سوی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: اخیرا نهاد‌های امنیتی یک باند نفوذی را دستگیر کردند. در راس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ بین ۱۶ نفر از پرسنل مهم و تاثیرگذار وزارت نفت نفوذ کرده بود و توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند. مقامات این وزارتخانه با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواسته‌های دشمن و برعلیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند.

همچنین ابوالفضل ابوترایی نماینده نجف‌آباد در مجلس شوای اسلامی با بیان اینکه این خانم تبعه ایران و نفوذی بوده است، می‌گوید: این فرد با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آن‌ها را داشته است.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه وزارت نفت در دوران تحریم پاشنه آشیل کشور است، افزود:، چون کشور ما براساس درآمد‌های نفتی اداره می‌شود وزنه نفت در کشور ما بسیار مهم است که استکبار سعی می‌کند با تاثیرگذاری بر این وزارتخانه فروش نفت کشور را مختل کند.

اما نخستین واکنش از سوی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت رسانه‌ای شد؛ کسری نوری در این باره گفت: چنین موردی واقعیت ندارد و حتما امروز در اسرع وقت اطلاعیه جامعی صادر خواهد شد.

دو روز بعد از این اظهارات، شانا (خبرگزاری وزارت نفت) از قول حسین حاجی‌حسینی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت نوشت: «در خصوص اظهارات آقای حاجی دلیگانی، نماینده محترم مردم شریف شاهین‌شهر و آقای ابوترابی، نماینده محترم مردم شریف نجف‌آباد که اعلام کرده‌اند اخیراً (تاکید می‌شود اخیراً) نهادهای امنیتی اعضای باند نفوذ در وزرات نفت را دستگیر کرده‌اند، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند، وزارت نفت و سازمان حراست این وزارتخانه از چنین خبری بی‌اطلاع بوده و هیچیک از مدیران ارشد و تصمیم‌گیر وزارت نفت تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشده‌اند و هیچ تذکر بازدارنده‌ای نیز در این باره از طرف نهادهای امنیتی به مسئولان ذی‌ربط در این وزارتخانه، داده نشده است.»

حملات به زنگنه سیاسی است

از سوی دیگر برخی نمایندگان نزدیک به طیف وزیر نفت معتقدند این اخبار حمله سیاسی به زنگنه است و واقعیت ندارد. جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، درباره حملات اخیر به وزارت نفت، می‌گوید: از وزیر نفت دفاع نمی‌کنم؛ اما امروز نگاه سیاسی به کارهای اجرائی هر نوع ایجاد عقده سر راه نیروهای اجرائی کشور را به‌هیچ‌وجه منصفانه و مبتنی بر عقل نمی‌بینم. درباره برخی از اتهامات وارده، باید خدا را در نظر گرفت، این‌طور نیست که برخی می‌گویند.

عبدالحمید خدری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت در سخت‌ترین شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی سکان‌دار وزارت نفت است، گفت: متأسفانه هجمه‌های اخیر به وزیر نفت کاملا سیاسی، هدف‌دار و هدفمند است.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به اینکه امروز وزارت نفت در خط مقدم مقاومت در مقابل تحریم‌ها و تهاجم دشمن قرار دارد، گفت: در‌حالی‌که صنعت نفت از سوی دشمنان خارجی مورد تحریم قرار گرفته است، برخی در داخل به ‌صورت هدفمند هجمه‌های بی‌سابقه‌ای را به وزیر نفت آغاز کرده‌اند.

او با بیان اینکه در شرایط کنونی و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید یک‌صدایی در داخل کشور از سوی مسئولان شنیده شود، افزود: این‌گونه هجمه‌های داخلی به وزیر نفت منطقی نیست. امروز وزارت نفت نوک پیکان حملات دشمن و در خط مقدم مبارزه قرار دارد؛ از‌این‌رو همه مسئولان اعم از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه، صداوسیما و... باید از این وزارتخانه حمایت کنند.

وزیر نفت: من جا نمی‌زنم!

ربیعی: وزارت اطلاعات در حال پیگیری موضوع است

علی ربیعی در نشست خبری چهارشنبه 5 خرداد در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت اخیر یک خانم که با وزارت نفت در ارتباط بوده است اظهارکرد: این خانم کارمند یک شرکت اروپایی است. معمولاً این شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند اطلاعات را نیز جمع‌آوری می‌کنند ولی اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد.

وی ادامه داد: البته اینگونه بیان شد که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است که بیان این مسئله به این شکل یک بیان اسلامی نیست. وزارت اطلاعات بررسی بیشتری را دارد انجام می‌دهد و قوه قضائیه نیز نتیجه را اعلام خواهد کرد.

دادستان کل کشور: دستگاه‌های امنیتی در حال تحقیقات روی موضوع هستند

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره "یک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی» اظهار کرد: پرونده‌های این چنینی که در دادسرا تشکیل می‌شود تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند و بازپرس تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آن‌ها را دنبال کنیم و یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم.

وی افزود: یک جرمی واقعی شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به مرحله‌ای رسید که قابل نشر بود، قطعاً منتشر خواهد شد.

حق با چه کسی است؟

دادستان کل کشور و سخنگوی دولت در حالی اصل جرم و پیگیری‌های وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی را تایید کردند که برخی نمایندگان و چهره‌های نزدیک به وزارت نفت در تلاشند تا اینکه جرم را سیاسی جلوه دهند. به نظر می رسد تا اعلام نظر قطعی دستگاه‌های امنیتی باید منتظر ماند و دید حق با کدام گروه است؛ ناقلین خبر یا حامیان وزارت نفت.

البته تا لحظه نگارش این گزارش هیچ واکنش رسمی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی صورت نگرفته اما حاجی دلیگانی در پایان گفتگوی خود با خبرگزاری فارس از تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور برای برخورد با باند مذکور قدردانی کرده بود.