وی عنوان کرد: پس از واگذاری این شرکت، آنرا نزد خزانه به عنوان گرو و وثیقه می‌گذارد تا از خزانه مبلغی را دریافت کرده و به صندوق فولاد پرداخت کند و بتواند از این طریق حقوق مستمری‌بگیرانش را پرداخت کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: طبق مدارکی که موجود است آن زمان از صندوق فولاد پرسیدیم آیا شما نسبت به شرکت ماشین‌سازی حقوق مالکانه‌ای دارید و اگر دارید در مورد ارکان هیأت مدیره و بازسازی و نوسازی برنامه شما چیست؟ آنها طی نامه‌ای به ما جواب دادند حقوق مالکانه‌ای برای ما منظور نشده است.
علیرضابیگی ادامه داد: آنها گفتند این واگذاری صرفاً برای اینکه مشکلات صندوق در خزانه برطرف شود و از این طریق پولی به دست‌مان بیاید صورت گرفته و در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی این کار را انجام داده است.
وی افزود: ما از سازمان خصوصی‌سازی 2 بار استعلام کردیم که آیا به طور کامل شرکت ماشین‌سازی به صندوق فولاد واگذار شده است؟ که رسماً پاسخ دادند سهام شرکت ماشین‌سازی همچنان متعلق به دولت است.
نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به اینکه پس از این پیگیری آیا تکلیف مشخص شد، بیان داشت: این پاسخ صندوق فولاد که سهام ماشین‌سازی تماماً متعلق به دولت است مربوط به سال 95 است اما سازمان خصوصی‌سازی طی یک فرایند متقلبانه و با اصرار بر اینکه واگذاری به صندوق فولاد انجام شده از آنها وکلات فروش گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی در واگذاری‌ها موضوعاتی مثل قیمت کارشناسی، اهلیت، عدم تفکیک اموال و فروش آن و نیز عدم اخراج کارگران به صراحت برای خریدار معین شده است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی با اینکه به این قانون اشراف کامل دارد اما با گرفتن وکالت حق فروش هدفش صرفاً برای اجرا نکردن مقررات اصل 44 قانون اساسی بوده است.
علی‌بیگی ادامه داد: طی فرایند مذکور سازمان خصوصی‌سازی چون از طرف صندوق فولاد وکلات فروش دارد دیگر ملزم به رعایت مقررات اصل 44 قانون اساسی نبوده و ماشین‌سازی را به شخصی به نام فرخ‌زادی فروخته که نه اهلیتی برای آن متصور بوده و نه بر مبنای قیمت کارشناسی این واگذاری صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی این معامله را به صورت توافقی انجام داده است و در حین معامله فی‌المجلس به خریدار اختیار فروش داده که املاک ائل‌گلی که در واقع بیشتر خریداران به آن طمع دارند را برخلاف مقررات اصل 44 قانون اساسی بتواند به فروش برساند که مدارک آن هم موجود است.
نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: در حال حاضر چون خریدار ماشین‌سازی به عنوان اخلالگر ارزی شناخته شده و پول خرید ماشین‌سازی را هم در واقع از اخلال در نظام ارزی کشور به دست آورده است ضمن توقیف و مصادره اموالش به بیش از 20 سال زندان محکوم شد.
وی در پایان گفت: سازمان خصوصی‌سازی طی اقدامی ماشین‌سازی تبریز را دوباره به صندوق فولاد برگرداند. این در حالی است که این اقدام مغایر با آن نامه‌هایی است که در موردش پاسخ داده بود و صرفاً برای اینکه از زیر ننگی که به بار آورده بود خودش را خالص کند این کار انجام شد.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/11129 |