اگرچه راه های زیادی برای افزایش درآمدهای کشور وجود دارد اما دولت راحت ترین مسیر را انتخاب کرده و با دست گذاشتن روی یک کالای استراتژیک در حقیقت سنگینی بار جبران کسری بودجه را به دوش مردم انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، بودجه 98 یکی از پرچالش ترین بودجه هایی بود که دولت ها به خود دیده اند؛ کاهش فروش نفت در شرایطی رخ داد که بخش زیادی از بودجه وابسته به درآمدهای نفتی بود از طرف دیگر ارزپاشی دولت باعث افزایش شدید نرخ تورم شد که هزینه های جاری را به شدت بالا برد.

بر اساس آمار و گزارش ها با کاهش فروش نفت در سال جاری به خاطر تشدید تحریم های نفتی امریکا علیه ایران، در سال 98، دولت با 153 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است و این کسری بودجه برای سال آتی اندکی جدی تر خواهد بود چرا که در خوشبینانه ترین حالت ایران امکان فروش تنها 700 هزار بشکه نفت را بیشتر نخواهد داشت.

ساده ترین راه پیش روی دولت افزایش قیمت بنزین در کنار احیای کارت سوخت و سهمیه بندی آن بود؛ این اقدام اگرچه از مدت ها قبل به عنوان راه حلی موثر عنوان می شد اما در شرایط تورمی افزایش قیمت بنزین تبعات جبران ناپذیری برای اقشار ضعیف به همراه داشت.

اما راه های جبران کسری بودجه بارها از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده بود که چگونه دولت بدون تکیه بر درآمدهای نفتی کسری بودجه خود را جبران کند.

 

افزایش مالیات دخانیات؛ بازی دو سر برد برای دولت

یکی دیگر از بخش هایی که تا کنون از زیر مالیات فرار کرده است بخش واردات دخانیات به ویژه سیگار است؛ در سال های گذشته همه کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که برای کاهش مصرف سیگار باید مالیات این محصول افزایش پیدا کند اما مافیای دخانیات در کشور تا کنون اجازه چنین کاری را نداده است.

به گفته مسئولان وزارت بهداشت پتانسیل ظرفیت درآمد مالیات بر دخانیات مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که تنها ۲ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از مالیات دخانیات از واردکنندگان اخذ شده و 75 درصد دیگر آن به جیب واردکنندگان این محصول می رود.

به گفته علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در صورت افزایش 10 درصدی مالیات سیگار، سالانه 20 هزار میلیارد تومان عاید کشور می شود که دو سوم عایدی آن از محل افزایش سه برابری قیمت بنزین است.

در حالی که بنزین 1000 تومانی به سه برابر رسید و طبق اعلام نظر دولت درآمد حدود 31 هزار میلیارد تومانی به همراه داشته است، تنها با اضافه شدن 10 درصدی مالیات درآمدی حدود 20 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شود.

 

حذف یارانه پر درآمدها؛ واجب و ضروری برای دولت

طی ماه های گذشته با توجه به ضعف دولت در پرداخت هزینه‌های جاری، تصمیم‌ها در مسیر هدفمندی یارانه ها پیش رفت و با حذف ثروتمندان از مشمولین دریافت یارانه قدم موثری برای جبران کسری بودجه برداشته شد تا رقمی از این طریق برای دولت صرفه‌جویی شود. اما نکته مهم این است که چرا دولت از همان سال ابتدایی دولت یازدهم سال 92 این اقدام را انجام نداد.

حذف تدریجی یارانه خانوارهای پردرآمدها مسیری بود که می توانست به کمک جبران کسری بودجه بیاید؛ طبق آمار امسال، در سال جاری تنها 1300 میلیارد تومان بودجه به یارانه اختصاص یافته است که 100 هزار میلیارد تومان سهم یارانه‌ی بودجه‌ای و 140 هزار تومان یارانه‌ی فرا بودجه‌ای بوده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، از محل حذف یارانه خانوارهای پردرآمد، طی یک سال ۱۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد؛ گردش مالی حساب افراد بهترین روش برای تشخیص وضعیت مالی افراد بوده که از ابتدای سال 92 تا کنون دولت به بهانه حقوق شهروندی و عدم سرک کشیدن به حساب های افراد از زیر حذف یارانه ثروتمندان شانه خالی کرده است.

طرح معیشتی بنزین و شرط دولت مبنی بر بررسی حساب های مردم برای ادامه پرداخت هزینه کمک معیشتی حاکی از آن است که دولت می توانست در سال های گذشته حساب های مردم را بررسی کند و در 6 سال گذشته حدود 60 هزار میلیارد از بودجه کشور به جیب ثروتمندان رفته است.

 

سهمیه بندی بدون افزایش قیمت بنزین

سهمیه بندی بنزین از آنجایی که تنها راه مقابله با قاچاق سوخت به شمار می رود، ضروری است؛ از سال 94 که دولت سهمیه بندی را ملغی و بنزین را تک نرخی کرد، مصرف بنزین چندین میلیون لیتر بالا رفت. طی پنج‌سال اخیر میزان مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در فروردین سال جاری رسیده که حکایت از رشد ۳۱ درصدی مصرف روزانه بنزین طی این دوره است.

به اعتراف زنگنه، با گذشت چند هفته از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، روزانه 20 میلیون لیتر از مصرف مردم کم شده است. این اعتراف زنگنه بعد از 4 و نیم سال از کنار گذاشتن کارت سوخت تنها یک اعتراف نبوده و حاکی از هدر رفتن چند صد هزار میلیارد تومن از بودجه کشور در لجبازی برای تعطیلی کارت سوخت است.

بررسی ها نشان می دهد سهمیه بندی بنزین بدون افزایش قیمت آن می توانست روزانه 20 میلیون لیتر بنزین را به دولت برای صادرات ببخشد؛ صادرات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه با رقم دلار 6 هزار تومانی می توانست 44 هزار میلیارد تومان برای دولت آورده داشته باشدکه این رقم در سال های گذشته می توانست نقش موثری در کم کردن چسبندگی بودجه به نفت و خام فروشی داشته باشد.

 

دولت فربه و عدم صرفه جویی در دستگاه ها

مشخصا کسری بودجه همواره وجود داشته اما نکته قابل توجه این است که بریز و بپاش ها در دستگاه های دولتی در نهایت منجر به افزایش مخارج دولتی شده است؛

فربه شدن دولت باعث افزایش هزینه های جاری کشور شده تا جایی که میزان هزینه های جاری دولت از سال 92 تا سال 97 چندین برابر شده است؛ این در حالی است که حقوق کارمندان و کارگران تنها درصد محدودی افزایش داشته و دولت نمی تواند چند برابر شدن هزینه های جاری خود را به گردن افزایش حقوق ها بیندازد.

در شرایطی که تأکیدات بر روی کاهش شاخ و بگ های دولتی در کشور و کوچک کردن بدنه آن بود امسال شاهد تأسیس دو وزارتخانه جدید در دولت هستیم که هر کدام میلیاردها دلار هزینه برای دولت به همراه داشته اند.

اگر اقدامات مربوط به این دو وزارتخانه عریض و طویل در همان معاونت ها پیگیری مش ید تا حد زیادی دولت می توانست جلوی کسری بودجه خود را بگیرد.

نکته مهم دیگر این است که بودجه سال آتی برای شرکت های دولتی رقمی حدود 1274 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در صورت صرفه جویی 5 درصدی در میزان بودجه جاری دولت، 63 هزار میلیارد تومان برای دولت آزاد می شد.

در شرایطی که نوبخت پیش از این اعلام کرده بود دولت از محل سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن به درآمد 31 هزار میلیارد تومانی در سال خواهد رسید می توان دریافت که تنها با صرفه جویی 5 درصدی در هزینه های شرکت های دولتی، 2 برابر منابع حاصل از گرانی 200 درصدی بنزین برای دولت آزاد می شد.

 

بازنگری معافیت‌های مالیاتی؛ میلیاردهایی که مالیات نمی‌دهند

در چند ماه گذشته معافیت های مالیاتی یکی از مهمترین سرخط اخبار بوده و اقشاری که تا کنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند اکنون در حال دست و پا زدن برای ماندن در دایره این معافیت ها هستند؛ معافیت های مالیاتی زیادی تا کنون در کشور بوده است که هر کدام می توانند بودجه زیادی از کشور را تأمین کنند؛ در کشورهای دیگر مالیات یکی از پایه های بودجه بوده اما این معافیت ها در ایران دست و پای بودجه را به شدت بسته است.

در ماه های گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مطرح شد که دولت در قالب این لایحه خواستار معافیت بخش های زیادی از واردات و صادرات در کشور شده بود. این معافیت ها در ادامه می تواند ضربه مهلکی به بودجه بزند و طبیعی است احیای آنها مسیر بودجه را می تواند تغییر بدهد.

بر اساس عدالت و به اذعان همه مسئولان اقتصادی کشور نمی توان در اخذ مالیات تبعیض قائل شد و اقشار و اصناف باید دوشادوش کارمندان و کارگران مالیات خود را بپردازند؛ در همین راستا معافیت مالیاتی هنرمندانی که دستمزد چندین میلیاردی دارند مساله ای نیست که بتوان از آن به راحتی عبور کرد احیای معافیت های مالیاتی می تواند درآمدهای دولتی را تا حد زیادی افزایش دهد.

 

جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و وکلا برای احیای بودجه

یکی از موضوعات مهم در کشور ما فرار مالیاتی است به طوری که بر اساس گزارش های رسمی در دنیا ایرانی ها نصف مردم دیگر کشورها مالیات می پردازند منابع درآمدی بودجه عمومی دولت از سه بخش اصلی درآمدهای نفتی، اخذ مالیات و عوارض و فروش انواع اوراق تامین می‌شود.

به همین دلیل است که فرارهای مالیاتی در کشورما مستقیما بر روی میزان بودجه تأثیر می گذارد؛ در سال های گذشته به خاطر وابسته بودن بودجه کشور به نفت میزان تحقق درآمدهای مالیاتی تا حد زیادی برای دولت ها اهمیت نداشت اما از سال گذشته و با شدت پیدا کردن تحریم های نفتی فروش نفت کشور به مشکل خورد.

در همین راستا مالیات و تحقق آن بسیار پر اهمیت شد تا جایی که دولت عزم خود را برای اخذ مالیات از اقشار مختلف به ویژه پردرآمدها جزم کرده است. بنابر نقل‌های مختلفی که از فرار مالیاتی ارائه شده است از  40 هزار میلیارد تومان تا 70 هزار میلیارد تومان عدد گفته شده است که اگر کف این میزان یعنی 40 هزار میلیارد تومان را نیز در نظر بگیریم درآمدهای مالیاتی قابلیت جایگزین شدن درآمدهای نفتی را دارد.

ماه گذشته بود که علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود که لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام گرفته نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مودی مالیاتی بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پرداختند.

اگرچه راه های زیادی برای افزایش درآمدهای کشور وجود دارد اما دولت راحت ترین مسیر را انتخاب کرده و با دست گذاشتن روی یک کالای استراتژیک در حقیقت سنگینی بار جبران کسری بودجه را به دوش مردم انداخته است.

انتهای پیام/