متن کامل نامه به شرح زیر است:
« بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
ریاست محترم سازمان برنامه و بورجه کشور
سلام علیکم
درحالی که وجود اشکالات ساختاری و اساسی بودجه کشور به خصوص در بخش منابع درآمدی و هزینه ها و همچنین تحریم‌های بی‌سابقه لزوم اصلاح نظام بودجه نویسی کشور را دو چندان کرده بود لایحه بودجه ۹۹ نشان داد تقریبا هیچ اصلاحی در این خصوص انجام نشده است. این در حالی است حضرت عالی بارها در رسانه‌ها ادعای اصلاح بودجه کشور را کرده اید. در همین زمینه با توجه به آنکه انتقادات و اشکالات به لایحه بودجه ۹۹ فراوان بوده و بیان همه موارد مجال دیگری می طلب اما به اختصار اهم اشکلات وارده را بیان خواهیم کرد.
جناب آقای نوبخت
در حالی سازمان برنامه و بودجه، بعد از تذکر رهبر انقلاب در خصوص اصلاح ساختاری بودجه گزارشی را تحت عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» منتشر کرده و بخش گسترده ای از آن را به درآمدزایی پایدار اختصاص داده بود، افزایش بی سابقه انتشار اوراق در لایحه بودجه ۹۹ نشان می دهد، سخن از درآمدزایی پایدار توسط سازمان متبوع حضرت عالی ادعایی بیش نبوده است.
فارغ از ابهامات فراوان در خصوص انتشار این اوراق، افزایش غیر متعارف انتشار اوراق، کشور را در آینده نزدیک با خطر بحران بدهی رو به رو خواهد کرد که افزایش رو به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین شاخص های نسبت بدهی به GDP گویای این مطلب می باشد.
اشکال اساسی دیگر بودجه استقراض از صندوق توسعه ملی است. در حالی که هدف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی رهایی بودجه از نفت بوده و دولت نیز بارها شعار استقلال بودجه از نفت را مطرح کرده است کاهش ۱۶درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و انتقال آن به بودجه عمومی کشور به چه معناست؟ این در حالی است که با توجه به بیش برآوردی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ و کسری قطعی بودجه، درخواست برداشت بیشتر دولت از این صندوق با توجه به رویه فعلی بسیار محتمل است.
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
سال گذشته با وجود پیش بینی تحریم های نفتی در سال۹۸، دولت میزان فروش نفت در لایحه بودجه ۹۸ را یک و نیم میلیون بشکه در روز اعلام کرد. با ورود به سال ۹۸ و بعد از آنکه فروش نفت به حدود ۳۰۰هزار بشکه در روز سقوط کرد، دولت در خرداد ماه با ادعای کسری بودجه، مجوز انتشار ۳۸ هزار میلیاردتومان اوراق مالی اسلامی را از شورای‌عالی هماهنگی اقتصاد دریافت کرد.
امسال نیز در حالی که به اذعان مسئولان ارشد دولتی فروش نفت در مضیقه ای بی سابقه قرار گرفته است دولت در اقدامی عجیب، فروش نفت در سال ۹۹ را یک میلیون بشکه اعلام کرده است. در این رابطه به نظر می رسد با وجود آنکه دولت از واقعیت فروش نفت مطلع است در نظر دارد تا با بیش برآوردی درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه با توجه به واقعیت سال آینده، زمینه لازم برای دست درازی بیشتر به صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بیشتر را با سوء استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصاد فراهم آورد که این مسئله عملا حقوق مجلس شورای اسلامی را در در بررسی و تصویب بودجه زیر سوال خواهد برد.
جناب آقای دکتر نوبخت
با وجود آنکه در گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، به جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حذف معافیت های بی مورد، استقرار مالیات بر مجموع درآمد خانوار و مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شده و همچنین کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی بر این موارد صحه گذاشته اند اما در کمال ناباوری هیچ نشانی از این اصلاحات در لایحه بودجه ۹۹ مشاهده نمی شود. همانطور که در گزارش مذکور آمده است چنین پایه های مالیاتی هوشمندانه علاوه بر آنکه درآمدهای دولت را افزایش داده و به رونق اقتصادی نیز منجر می شود، می تواند اشراف اطلاعاتی دولت را برای کارآمدتر کردن یارانه ها نیز افزایش دهد.
در پایان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از دولت محترم می خواهد با توجه به آنکه لایحه بودجه ۹۹، اقتصاد کشور را با بن بست و بحران مواجه خواهد کرد، این لایحه بازپس گرفته شود و نسبت به آنچه در برخی گزارش های سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس آمده، به اصلاح لایحه بودجه ۹۹ در حوزه ای درآمدزایی پایدار و هزینه کرد کارا همراه با شفافیت بودجه اقدام نمایید.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/14347 |