وی در بیانیه ای گفت: "حکم اعدام علیه پنج نفر از جلادان خاشقجی صادر شده است و به خاطر اینکه مخالف احکام اعدام هستم، شوکه شدم".
کالامارد افزود: "با این وجود، موضوع تنها به آزاد کردن و عدم مجازات کسانی که دستور قتل خاشقجی را در دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی دادند ، محدود نشد بلکه اساسا از تحقیق و محاکمه مستثنی شدند. این امر نیز بار دیگر مرا شوکه کرد".
وی تاکید کرد: "این روند با عدالت در تضاد است و نقض غیرقابل قبول اصل احترام به قربانیان جنایت ها به شمار می رود".
کالامارد گفت: براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، قتل خاشقجی اعدام خارج از چارچوب قانونی و قضایی است که عربستان مسئول آن است.
وی تصریح کرد: درخصوص سلسله مراتب رهبری (صدور دستورات) درخصوص این پرونده تحقیق نشده است. سپس از دسترسی به کسانی که "تشویق به این جنایت" کرده اند، نظیر محمد بن سلمان ولیعهد و تیم طراح که "اجازه ارتکاب این جنایت را داده یا چشم خود را به روی آن بسته اند"، جلوگیری شده است.
گزارشگر سازمان ملل گفت: ۱۸ مسئول سعودی به خواست خودشان به مدت ۱۰ روز در کنسولگری کشورشان در شهر استانبول ترکیه حضور داشته و صحنه جرم را پاک کرده اند. این امر نقض پروتکل مینوسوتا در خصوص ممانعت از برقراری عدالت و تحقیق درباره قتل قهری است.
وی همچنین از محاکمه های پشت درهای بسته عربستان انتقاد کرد و آن را ناقض قوانین بین المللی دانست و گفت: متهمان چندین بار در جلسات محاکمه تاکید کرده اند که مجری دستورات رسیده بوده اند.
کالامارد گفت: دادستان های کل قبلا به افکار عمومی گفته بودند که سعود القحطانی مشاور دربار سعودی خواستار ربوده خاشقجی شده بود زیرا تهدیدی برای امنیت ملی عربستان به شمار می رفت اما با این وجود، او القحطانی آزاد شد و هیچ اتهامی به او وارد نشد.
وی همچنین از محکوم نشدن محمد العتیبی کنسول عربستان که ریاست کنسولگری این کشور در شهر استانبول را در جریان قتل خاشقجی برعهده داشت، انتقاد کرد.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/14670 |