به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، یک روز بیشتر به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی‌ نمانده است و به این ترتیب مجلس دهم به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود؛ مجلسی که 8 خردادماه 95 کار خود را با حضور 288 نماینده آغاز کرد و حالا بیش از 44 ماه از عمر آن می‌گذرد.

خبرگزاری فارس سعی دارد در ایام باقی‌مانده تا انتخابات مجلس یازدهم، به بررسی عملکرد 44 ماهه مجلس دهم در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بپردازد.

در این گزارش تلاش شده تا کارنامه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دوره دهم بررسی شود.

 

 بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضائی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده موضوعات قضایی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

در اجلاسیه چهارم دوره دهم الهیار ملکشاهی رئیس، یحیی کمالی‌پور نائب رئیس اول، محمد کاظمی نائب رئیس دوم، حسن نوروزی سخنگو، حسین رضازاده دبیر اول، جلیل رحیمی جهان آبادی دبیر دوم، ژرژیک ابرامیان عضو، محمدعلی پورمختار عضو، روح‌الله حضرت‌پور طلاتپه عضو، محمد دهقانی‌نقندر عضو، بهمن طاهرخانی عضو، محمدجواد فتحی عضو و ابوالفضل ابوترابی عضو این کمیسیون بوده‌اند.

سوابق و فعالیت­ها، تحصیلات و حوزه انتخابیه این نمایندگان به شرح زیر است:

سوال و تحقیق و تفحص:

سوال و تحقیق و تفحص دو ابزار مهم نظارتی است که در صورت استفاده از آن‌ها توسط نمایندگان، سوالات و تقاضاهای تحقیق و تفحص به کمیسوین مربوطه ارجاع می‌شوند. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است.

در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت  دقیق آن آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه تری دسته‌بندی شده است. اینکار جمع‌بندی بین این دو سال را پیچیده می‌کرد. به همین دلیل در جدول ذیل تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس آورده شده است:

در این یک سال مجموعا 27 سوال به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد که در جدول زیر سرنوشت آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، در  جدول زیر تحقیق و تفحص‌هایی که در این دوسال از دوره دهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی به آن‌ها پرداخته شده، به همراه وضعیت آنها در تاریخ انتشار گزارش توسط معاونت نظارت مجلس، آورده شده است.

متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد.

طرح‌ها و لوایحی ارجاعی به کمیسیون قضایی:

در این دوره مجموعا 132 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است که 29 عدد از آن تبدیل به قانون شده و 9 عدد از آنها پس از رد در کمیسیون، بایگانی شده است. بقیه طرح‌ها و لوایح‌ها یا در حال طی کردن مراحل قانونی تصویب هستند و یا کمیسیون تمایلی برای بررسی آن ندارد، در جداول ذیل تفکیک این طرح‌ها و لوایح با جزئیات آورده شده است.

طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به کمیسیون قضایی و حقوقی در دوره دهم:

اصلاح قانون چک یکی از مهم­ترین اقدامات کمیسیون قضایی

قانون صدور چک که در سال 55 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، به دلیل پیش بینی نکردن رویه‌های منطقی برای وصول چک­‌های برگشتی عملا باعث بی‌اعتباری این برگه بهادار در بین مردم شده بود. به همین دلیل لزوم تصویب قانونی که بتواند وصول قضایی چک برگشتی را ساده کرده و صدور چک بلامحل را پرهزینه کند، به چشم می‌­خورد.

کمیسیون قضایی پس از تشکیل کمیته‌­ای متشکل از کارشناسان قضایی، بانک مرکزی و ... برای تدوین مواد این قانون سرانجام این قانون را که نوآوری­های متعددی را در برداشت برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد و در نهایت در آبان ماه سال 97، این قانون تاریخی به تصویب رسید.

کارشناسان اقتصادی رکورد کاهش درصد چک­های برگشتی را ناشی از تصویب این قانون و معتبر شدن بیشتر چک در بین مردم می­دانند.

انتهای پیام/