به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، احمدتوکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقی به تبصره «۱» لایحه بودجه موسوم به «قیررایگان» شد.

در این نامه تصریح شده اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است.

متن نامه رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است:

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همانطور که مطلعید از سال ۱۳۹۱ به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران گردیده است.

گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر حکایت‌ از عدم رعایت قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور است. این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت.

گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های 1393 الی 1396 تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است. هم‌چنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.

از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف 34 درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌ بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنان می‌گردد.

علاوه‌ بر موارد فوق‌الذکر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی بند فوق نشان ‌می‌دهد که اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول به منظور تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است. هم‌چنین بر اساس اطلاعات این گزارش، متن این بند از قانون بودجه در سال‌های اخیر به‌درستی بیان نشده است؛ بدین صورت که شرکت ملی نفت ایران در واقع عرضه‌کننده وکیوم باتوم یا قیر نبوده و موارد مذکور از محصولات نهایی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های قیرسازی است، لذا موظف کردن شرکت ملی نفت ایران نسبت به عرضه وکیوم باتوم یا قیر رایگان برای دستگاه‌های موضوع این بند، تکلیفی نادرست برای این شرکت است.

حسب موارد ذکر شده، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی 1397 و 1398، بند مرتبط با عرضه رایگان وکیوم باتوم یا قیر رایگان را حذف کرده بود؛ اما نظر به برخی از منافع احتمالی که فرآیند عرضه قیر رایگان برای نمایندگان مجلس دارد، این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس سال 1397 و 1398 مجدداً تصویب شد. امسال نیز دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1399 اقدام به حذف بند مذکور نموده و پیش‌بینی‌های لازم را جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها انجام داده است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجدداً این حکم را در بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 گنجانده است.

نظر به مفاسد مترتب برای این بند قانون بودجه، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از تضییع منابع عمومی کشور در شرایط سخت تحریم اقتصادی؛ به هیچ وجه به بند الحاقی1 تبصره یک لایحه بودجه 1399 که موجب رشد فساد و اتلاف منافع مردم است رأی ندهید.

انتهای پیام/