بر اساس قانون اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده نیازمندیهای عمومی به قصد ضربه زدن به نظام، مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مرتکب باید محاکمه شود.
در صورت علم به این موضوع و اگر احتمال با قصد انجام شود، مرتکب احتکار محارب است و جرم او مفسد فی الارض شناخته میشود و او به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
البته اگر احتکار بدون قصد انجام شود، مرتکب این امر به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.
در هر دو مورد دادگاه میتواند تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده را ضبط کند؛ علاوه بر آن دادگاه میتواند جز جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محکوم کند.
اما در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تمام اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است، به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/17450 |