حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی درباره برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار نوشت: قانون کار به‌عنوان تنها مرجع قابل اطمینان به‌جهت حمایت از نیروی کار کشور از اهمیت ویژه‌ای بین این قشر برخوردار بوده است اما در برخی موارد، مفاد و تبصره‌های این قانون که تکیه‌گاه نیروی کار قلمداد می‌شود تفسیرهای غلطی صورت می‌گیرد که با کمی بررسی از قانون‌گریزی و عدم رعایت آن حکایت دارد.

تعیین توافقی دستمزد مغایر با قانون کار است

نمونه بارز این موضوع ماده 168 قانون کار است که قانون‌گذار بر تشکیل جلسات شورای عالی کار حداقل یک مرتبه طی ماه تأکید دارد، علاوه بر آن بر حسب ضرورت جلسات فوق‌العاده این شورا با درخواست ریاست شورا (وزیر) و یا سه نفر از اعضاء می‌بایستی تشکیل شود.

مصداق بارز این بحث: به‌واسطه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و تورم طی سال جاری که فشار شدیدی بر پیکره جامعه و علی‌الخصوص کارگران وارد نموده است تشکیل جلسات ماهیانه و فوق‌العاده شورای عالی کار بیش از هر زمان دیگری ضرورت بیشتری داشته است. متأسفانه این موضوع به هیچ وجه ممکن توسط دولت و وزارت کار مورد توجه قرار نگرفته است زیرا نه‌تنها این جلسات برگزار نگردید حتی با توجه به درخواست سه نماینده کارگری این شورا، وزارت کار توجهی به این درخواست ننموده است که این نیز عین قانون‌گریزی می‌باشد.

سؤال اینجاست: دلیل عدم توجه به این موضوع از سوی وزارتخانه به‌خاطر چیست؟ چرا دولت در قبال قانون‌گریزی فاحش وزارت کار واکنشی نشان نداده است؟ آیا بی‌توجهی این‌چنینی از سوی دولت و وزارت کار به جامعه کارگری، سهل‌انگاری قلمداد نمی‌شود؟

جواب به این سؤالها از سوی مسئولین ذی‌ربط یک فرار به جلو می‌باشد و بهانه‌هایی از جمله: استیضاح وزیر قبلی، معرفی سرپرست و معرفی وزیر جدید تنها پاسخشان بوده است. البته نمایندگان کارگران با هدف بررسی شرائط به‌وجودآمده و بازنگری در میزان حقوق و مزایای سال 97 متقاضی تشکیل این جلسات بوده‌اند که تاکنون طی سال جاری حداقل می‌بایستی ده جلسه برگزار می‌گردید اما متأسفانه به یکی دو جلسه بدون خروجی اکتفا شده است. کارگران معتقدند که عدم برگزاری این جلسات با هدف خرید زمان برای بررسی نشدن موضوع بازنگری حقوق سال جاری و موکول کردن این مورد به تعیین حقوق سال 98 می‌باشد.

وقتی نفر اول وزارت کار در پاسخ به سؤال چگونگی ترمیم مزد سال 97 به‌دلیل افزایش تورم، استعلام از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری را مبنای مخالفت دولت به بازنگری حقوق سال جاری می‌داند، انتظاری جز این نمی‌توان داشت. زمانی که وزارت کار با افتخار، ارائه سبدهای کمکی حداکثر 300 هزار تومانی را، راه‌حل موضوع بیان می‌کند، مؤید این نکته می‌باشد که دولت تدبیر و امید برای کارگران هم تدبیری نداشته است.

به‌نظر کارگران و نمایندگان آنها، برخوردهای این‌چنینی از سوی مسئولین ذی‌ربط چیزی جز بی‌اهمیت جلوه دادن به این قشر نبوده که در گرداب تصمیمات غلط دولتمردان و رانت‌خواران سیری‌ناپذیر غرق شده‌اند.