به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، "دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود"، "دستمزد کارگران نیمه دوم سال بازنگری نمی‌شود".

دو خبر متضاد یکدیگر از دو مقام مسئول، اولی از قول حسن درویشیان رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور و دومی از قول محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی.

تعیین مزد ۹۹ و چالش‌های آن

یکی از پر چالش ترین جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، همین تعیین مزد ۹۹ بود که با شیوع کرونا تشکیل جلسات ابتدا به تاخیر افتاد بعد از آن هم با نارضایتی نمایندگان کارگران به پایان رسید و دستمزدی به تصویب رسید که اعتراض کارگران را به دنبال داشت. ۲۱ درصد تعیین مزد کارگران برای سال ۹۹، که باعث شد نمایندگان کارگری بدون امضا مصوبه جلسه را ترک کنند.

 

این موضوع ادامه داشت و گروه کارفرمایی و دولت بدون توجه به اعتراض نمایندگان کارگری افزایش ۲۱ درصدی را به تصویب رسانده و به اجرا درآوردند. اما نمایندگان کارگری به دلیل اینکه ۲۱ درصد افزایش را برای گذراندن حداقل زندگی مناسب نمی‌دانستند سکوت نکرده و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری بردند.

شکایت نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به آنکه امسال مصوبه دستمزد مغایر با ماده ۴۱ قانون کار بود و بدون جلب نظر و رضایت گروه کارگری امضا شد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندیم و از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم با توجه به آنکه این مصوبه به نیمی از جمعیت کشور وابسته است و روند تعیین دستمزد خلاف ماده ۴۱ قانون کار بوده و تخلف صورت گرفته است، خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چرا که شاید ماه‌ها طول بکشد تا کارگران به حق قانونی خود برسند و ما کارگران را به خویشتن‌داری دعوت کردیم.

حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه در دیدار با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گوش شنوا برای مشکلات جامعه کارگری شد و به دنبال آن به دیوان بازرسی کل کشور دستور داد تا ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورای عالی کار تشکیل و نظرات نمایندگان کارگران اخذ شود و اقدامی در این زمینه صورت گیرد.

 رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی موضوع را داد، این سازمان به موضوع دستمزد کارگران ورود کرد و حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ۲۲ اردیبهشت سال جاری درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آن‌ها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به تعیین مزد ۹۹

وعده رئیس سازمان بازرسی عملیاتی شد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار گرفت. در این جلسه حقوق کارگران به ۲۶ درصد افزایش یافت هرچند که در همین افزایش ۲۶ درصدی حرف‌های زیادی وجود دارد و می‌توان گفت این ۲۶ درصد یک جا به جایی استراتژیک در برخی از آیتم‌های دستمزد کارگران بود.

بعد از آن که دستمزد کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار به ۲۶ درصد افزایش یافت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص تمدید افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال نیز بیان کرد: حسب جلسه‌ای که ما با مسئولان دولتی داشتیم، تمدید افزایش حقوق در شش ماهه دوم سال توسط آن‌ها پیشنهاد شد و مسئولان گفتند که تجدیدنظری در نیمه دوم سال خواهند داشت.

بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، اما دو ماهی از ابتدای نیمه دوم سال می‌گذرد، ولی خبری نیست در همان موقع که درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صحبت از بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال کرد، این موضوع را خبرنگار ما از شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد و متاسفانه وزیر کار به صراحت این موضوع را رد کرد و گفت: مزد ۹۹ بسته شد و هرکس از بازنگری حقوق کارگران صحبت کرده است خودش حقوق کارگران را افزایش دهد.

 

نظر نمایندگان کارگری درخصوص بازنگری دستمزد

اما حمیدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بازنگری حقوق کارگران در سال ۹۹، گفت: با توجه به تورم افسار گسیخته موجود درخواست جامعه کارگری افزایش مزد است که باید مجدد در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: نمی‌توان برای افزایش مزد کارگران عدد و رقم خاصی را اعلام کرد چراکه باید با مشورت شرکای اجتماعی و بررسی‌های لازم عدد واقعی به دست بیاید.

وی با بیان اینکه با توجه به هزینه یک خانواده سه نفره سال گذشته بسته معیشتی ۵ میلیون تومان برآورد شد، گفت: این درحالی است که دستمزد دریافتی کارگران ۵۰ درصد این مبلغ هم نیست.

تاجیک ادامه داد: درحال حاضر قطعا سبد معیشت یک خانواده سه نفره ایرانی بالای ۸ میلیون تومان است.

وی گفت: گروه کارگری شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه ترمیم مزدی را به وزارت کار اعلام کرده است و مصر است این جلسه به قید فوریت برگزار شود.

درخواست بازنگری و تحقق صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی را مجدد از معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری کردیم که بعد حدود یک هفته پیگیری خبرنگار ما از این معاونت در نهایت با سکوت وزارت کار مواجهه شد. به نظر می‌رسد وزارت کار با سکوت خود قصد دارد وقت کشی کند تا به پایان سال جاری نزدیک شویم و هنگامی که به پایان سال رسیدیم بازنگری دستمزد کارگران در سال ۹۹، به معنی شده و درواقع موضوع مزد کارگران برای ۱۴۰۰ مطرح می‌شود.

وضعیت کارگران هرروز سخت‌تر از روز گذشته می‌شود، کرونا هم شده قوزبالای قور، زندگی هرچه برای سرمایه داران لذت بخش‌تر می‌شود به کام کارگران تلخ تر، مشخص نیست کی قرار است صدای این قشر زحمتکش جامعه ما بشنود و کاری برای جامعه کارگری کند. دیگر زندگی با ۲ میلیون و ۳ میلیون در چنین وضعیتی غیرممکن است، نمی‌شود این جامعه زحمتکش را با این رقم‌ها راضی نگه داشت، وزارت کار که روزه سکوت گرفته وزارت خانه‌ای که باید متولی اصلی در حمایت از این جامعه باشد با بی توجهی به درخواست نمایندگان این قشر کام کارگران تلخ‌تر می‌کنند. امید است توجیحی قانع کننده برای این روزه سکوت خود داشته باشند و بعد از شکستن روزه سکوتشان تصمیمی راضی کننده برای کارگران بگیرند.

انتهای پیام/