در ایران نیز به دلیل فراوانی کالا‌های صادراتی، تجار زیاد و ماهری فعالیت دارند که مشکلات آن‌ها با دولت و سیاست‌های تجاری کشور کم نیست. چند سالی است که تجار با مشکل کارت بازرگانی مواجه شده اند و همچنان نیز ادامه دارد و دولت تاکنون نتوانسته این معضل را حل کند.

استفاده از کارت بازرگانی برای تجار چند سالی است که ضروری شده و لازمه‌ی تجارت، چه واردات و چه صادرات در دست داشتن کارت بازرگانی است. متولی صدور کارت بازرگانی برای افراد تا چندی پیش سازمان توسعه تجارت کشور بود، به طوری که تجار از سوی نهاد‌های مختلف به خصوص اتاق بازرگانی به سازمان توسعه تجارت معرفی و این سازمان اقدام به صدور کارت می‌کرد.

 

سازمان توسعه تجارت کشور در ابتدا به راحتی و بدون در نظر گرفتن هیچ سختگیری اقدام به صدور کارت بازرگانی برای تمام افرادی که واحد تولیدی داشتند می‌کرد. این رویه در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت و موجب شد آمار دریافت کنندگان کارت بازرگانی در مدت زمان کوتاهی رشد قابل توجهی پیدا کند.

 همانطور که در اقتصاد تمام کشور‌های دنیا مطرح است، ارز‌های حاصل از صادرات باید برای انجام امور کشوری، به چرخه اقتصاد بازگردد که در قوانین تجارت ایران نیز این قانون وجود دارد، اما به خوبی از سوی صادرکنندگان رعایت نمی‌شود.

دولت در راستای عمل به این موضوع و تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز‌های صادراتی، آن‌ها را معاف کرد تا یک میلیون یورو از حجم کل صادرات خود را به سامانه نیما عرضه نکنند و نرخ ارز آزاد برای خود داشته باشند.

این حمایت دولت از صادرکنندگان برخی مشکلات برای بخش تجاری کشور به وجود آورد به طوری که صادرکنندگان بزرگ با حجم صادراتی زیاد، معتقد بودند که دولت باید این گونه حمایت‌ها را درصدی کند و مبلغ یک میلیارد یورو برای آن‌ها بسیار کم است.

این عدم رضایت باعث شد صادرکنندگان از کارت‌های بازرگانی بلااستفاده، سوء استفاده کنند به نحوی که کارت‌های بازرگانی افراد را اجاره و از سهمیه یک میلیارد دلاری آن‌ها بهره ببرند.

همچنین از حدود ۲ سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور، نیاز به بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات بیش از پیش در کشور حیاتی شد به طوری که قوانین جدیدی برای این مهم در کشور وضع شد که یکی از آن‌ها اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز‌های صادراتی و اعمال تشویق و جریمه در این راستا بود.

دولت در تاریخ ۱۵ شهریور امسال کارت بازرگانی ۳۰۰ نفر از تجاری که فعالیت آن‌ها غیر تولیدی بوده و تعهد ارزی ۰ تا ۳۰ درصد داشتند را تعلیق کرد همچنین کارت بازرگانی مابقی افرادی که تا تاریخ ۳۰ شهریور تعهد ارزی بین ۳۱ تا ۶۹ درصد داشتند نیز تعلیق شد.

بر اساس آخرین آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود تا تاریخ ۲ آذر امسال دو هزار و ۳۷۱ صادر کننده با بیش از ۱۷ میلیارد یورو صادرات نسبت به ایفای صد در صدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده بودند.

همچنین از ابتدای سال ۹۸ تا ۲ آذر امسال ۶۸ درصد تمام تعهدات ارزی به ارزش ۵۳.۱ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد بازگشته بود که این روند نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه است؛ بنابراین با وجود تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از افراد با واحد تولیدی و غیر تولیدی، اما تجار همچنان رغبتی به بازگرداندن ارز‌های صادراتی خود ندارند و تاکنون نیز به ایفای صد درصدی نرسیده ایم.

بر اساس این گزارش از حدود ۲ ماه گذشته دولت اعلام کرد از این پس بخش‌های خصوصی هیچ نقشی در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی نخواهند داشت و دولت مستقیما در این خصوص ورود خواهد کرد، اما از آن تاریخ تاکنون هیچ رضایتی در رابطه با صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی برای تجار حاصل نشده است.

در همین راستا جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: از زمانی که دولت روند صدور و تمدید کارت بازرگانی را دست گرفته تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و تجار و بازرگانان در بلا تکلیفی به سر می‌برند.

وی افزود: سامانه یکپارچه سازی کارت بازرگانی هوشمند علاوه بر صدور و تمدید کارت‌ها مسئولیت‌های بیشتری نیز بر عهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به برآورده کردن تعهدات ارزی اشاره کرد؛ بنابراین راه اندازی این سامانه می‌تواند بسیاری از امور تجاری را پیش ببرد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در آخرین جلسه کمیسیون صادرات که ابتدای هفته برگزار شد، دولت قول این را داد که تا پایان هفته سامانه یکپارچه سازی کارت‌های بازرگانی تا آخر هفته راه اندازی و از ابتدای هفته آینده برای تمام تجار قابل استفاده شود.

 

در این بین هستند مسئولانی که اعتقادی به وجود کارت‌های بازرگانی ندارند و معتقدند تمام استفاده‌ای که کارت بازرگانی دارد، از طریق ثبت هویت و عملکرد در سامانه‌ها اکتفا می‌کند.

طبق اظهارات این افراد، کارت بازرگانی از این جهت برای تجار صادر می‌شود که هویت و حجم صادراتی آن‌ها برای دولت نمایان باشد و هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگیرد بنابراین وجود فیزیکی کارت بازرگانی ضرورتی ندارد.

 

چندی پیش حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: در برخی از کشور‌ها کارت بازرگانی به صورت فیزیکی وجود ندارد و تمام تجار در سامانه‌های دولتی یا خصوصی احراز هویت می‌شوند که با استفاده از کد‌های مختص خود امور تجارت خارجی را انجام می دهند.

با تمام این تفاسیر دولت باید هرچه سریع‌تر اقدام به رفع بلاتکیلی بازرگانان کند تا این افراد بتوانند بیش از پیش فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرند و برای کشور درآمد ارزی حاصل کنند.

به خصوص در شرایط فعلی که نیاز به منابع ارزی بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود توسعه تجارت خارجی به کمک تجار می‌تواند راه بسیار موثری باشد تا این نیاز‌ها رفع شود و با کمبود ارزی مواجه نشویم.

ضمن اینکه عرضه کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی باعث شناخته شدن و معروفیت آن‌ها می‌شود، اما در صورتی که صادرات آن طور که باید صورت نگیرد، با از دست دادن بازار‌های هدف در جهان، درآمد ارزی را نیز از دست خواهیم داد.