فعالان فضای مجازی تنها چند ساعت بعد از نشر لایحه، با هشتگ #بودجه ۱۴۰۰ دست به کار شدند و بعد از مطالعه مفاد اصلی بودجه، یعنی فروش نفت، درآمد مالیاتی و سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی شروع به انتقادات به جا و برخی هم نا به جا کردند. موضوعی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  آن را سازنده می‌داند و می‌گوید: انتقادات را تا جایی که با احترام و الفاظ مناسب و با رعایت ادب و احترام باشد می‌شنویم و عملیاتی خواهیم کرد و توصیه هم می‌کنیم با رعایت عرف این انتقادات ادامه پیدا کند.

وی افزود:  اختلاف بین هزینه‌های جاری دولت با درآمد‌های پایدار به بالاترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. در نتیجه این امر کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به ۴۵ درصد کل بودجه عمومی را شامل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کسری نزدیک به ۴۵ درصدی بودجه ۱۴۰۰ از آن جا حاصل شده است که هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق و دستمزد کارکنان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، بیش از تورم پیش بینی شده برای سال آینده افزایش یافته است. برای مثال درحالی که رئیس بانک مرکزی از هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال آینده خبر داده است، هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۹۹ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است آن هم در شرایطی که سهم درآمد‌های مالیاتی از کل بودجه نیز کاهش یافته و به حدود ۲۹ درصد یعنی کمترین میزان در دهه ۹۰ رسیده است.

سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه

درآمد‌های غیر واقعی نفتی، عامل مهم کسری بودجه

زارع تاکید کرد: در این میان دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ ردیف‌های درآمدی مختلفی از جمله فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که ارزیابی آن‌ها از غیر واقعی بودن درآمد‌های مندرج در بودجه حکایت می‌کند. برای مثال در حالی که تاکنون تنها ۶ درصد از ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد‌های نفتی مصوب بودجه ۹۹ محقق شده است، دولت ردیف درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی برای درآمد‌های حاصل از فروش نفت در نظر گرفته است که با توجه به نبود شواهد کافی برای افزایش چند برابری صادرات نفت، درآمد‌های نفتی مندرج در بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از سوی دیگر دولت در متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است که به صورت متغیر از صفر تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق سلف نفتی را داشته باشد تا به این ترتیب در صورت محقق نشدن درآمد‌های حاصل از فروش نفت، دولت با مجوز اوراق سلف نفتی منابع لازم برای بودجه را تامین کند.

فروش ارواق سلف، پرهزینه‌ترین راه جبران کسری بودجه

او تصریح کرد: این در حالی است که فروش اوراق نفتی به صورت ارزی از پرهزینه‌ترین روش‌های تامین مالی محسوب می‌شود، زیرا در صورت افزایش نرخ ارز و قیمت نفت، دولت را برای باز خرید اوراق سلف نفتی با مشکل مواجه می‌کند مگر این که دولت امکان فروش نفت در موعد سررسید بر اساس قیمت جهانی را داشته باشد.

این کارشناس اظهار می کند: بر این اساس دولت در بودجه ۱۴۰۰ دو روش مستقیم و غیر مستقیم برای فروش نفت در نظر گرفته است که هر یک از این روش‌ها به گونه‌ای تحقق درآمد‌های نفتی را به رفع تحریم‌ها بر می‌گرداند، موضوعی که به نظر می‌رسد دولت آتی را فارغ از گرایش‌های سیاسی آن به مسیر مذاکره سوق خواهد داد.

وی افزود: برای مثال اگر دولت بخواهد در سال ۱۴۰۰ جمعا ۱۹۹ هزار میلیارد تومان نفت بفروشد باید روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت صادر کند که این میزان از فروش نفت جز با رفع سریع و کامل تحریم‌های نفتی از مسیر مذاکره محقق نخواهد شد.

بودجه ۱۴۰۰، دوراهی مذاکره یا تورم

این پژوهشگر ابراز می کند: همچنین اگر دولت در سال آتی کسری بودجه خود را با اوراق سلف نفتی جبران کند باید در موعد سررسید اوراق، منابع کافی برای بازخرید اوراق از مردم را فراهم کند که این موضوع یا از مسیر مذاکره و رفع تحریم‌های نفتی محقق می‌شود یا از مسیر خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی که در این میان راه حل دوم باعث ایجاد تورم و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. در نتیجه این امر یا دولت آتی به مذاکره فوری برای رفع تحریم‌ها اقدام خواهد کرد یا باید خود را برای هزینه‌های اجتماعی ناشی از افزایش تورم آماده کند.

او تاکید کرد: بر این اساس باید گفت که پیامد‌های کسری بودجه ۱۴۰۰ به سال آتی محدود نمی‌شود بلکه پیامد‌های آن همچون قراردادن کشور در دو راهی مذاکره یا تورم تا چند سال بر کشور سایه خواهد انداخت که این امر عملا مذاکره برای رفع تحریم‌ها را به عنوان یک گزینه مهم روی میز دولت آتی قرار خواهد داد.

زارع در پایان بیان می کند: این در شرایطی است که اگر مسئولان ایرانی نسبت به مذاکره اقبال نشان بدهند، این ادراک برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد که ابزار تحریم اثرگذار بوده و از این جهت امریکا و کشور‌های اروپایی ضمن استقبال از مذاکرات از رفع واقعی تحریم‌ها خودداری خواهند کرد؛ موضوعی که ضمن معطل کردن ظرفیت‌های کشور، رویکرد بی اثرسازی تحریم به عنوان راه حل اصلی مواجه با تحریم‌ها را به حاشیه خواهد برد.