ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به عنوان بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی با افغانستان در سال ۱۳۸۷ در هیئت وزیران و سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 

این منطقه با هدف تسهیل سرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف یعنی کشور افغانستان فعالیت خود را آغاز کرد و امروزه مرز دوغارون، مهم‌ترین مرز صادراتی جمهوری اسلامی ایران و مهم‌ترین مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با اروپا و کشور‌های حوزه خلیج فارس است.

در مجموع مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری با هدف بهبود رفاه اجتماعی همه جانبه و رقابت در بازار‌های جهانی تاسیس شده اند و برای تاثیرگذاری بهینه نیازمند همگرایی و یکپارچگی هستند.

 

موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه، وجود قوانین تسهیل کننده بازرگانی مانند ترخیص سریع و کم هزینه کالا‌های وارداتی و صادراتی و همچنین رسیدگی سریع به درخواست‌های مربوط به سرمایه گذاری، این مناطق را به مناطق استراتژیکی برای تسریع تعاملات تجاری بین‌المللی و رونق اقتصادی بدل کرده است.

 

تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

محمد رستمی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می‌گوید: طرح جامع این منطقه ویژه اقتصادی پس از ۱۰ سال انتظار در ۲۹ دی ماه ۹۹ به وسیله دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور به تصویب رسید که یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های به حق و مهم مردم مرزنشین تایباد را تحقق بخشید.

او می‌افزاید: طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون از کاربری‌های مختلف همچون گردشگری، درمانی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برخوردار است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ادامه می‌دهد: دوغارون یکی از مرز‌های مهم کشور با افغانستان و کشور‌های آسیایی میانه است که منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی و همجواری با ولایت هرات افغانستان، سرمایه گذاران زیادی به خاطر بازار خوب آن علاقه‌مند به سرمایه گذاری در این منطقه هستند.

تایباد قطب اشتغالزایی شرق کشور است

رستمی بیان می‌کند: تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یک گام مهم در رشد و توسعه اقتصاد شرق کشور است و شهرستان مرزی تایباد را به یک قطب اشتغالزایی در شرق کشور تبدیل خواهد کرد

---

او تصریح می‌کند: حجم کل سرمایه گذاری در هشت هزار و ۷۰۰ هکتار طرح جامع این منطقه ویژه اقتصادی، دوهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که میزان اشتغال در کل طرح ۴۱ هزار نفر است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تاکید می‌کند: تلاش می‌کنیم تا قدرت سرمایه گذاران بومی منطقه را افزایش بدهیم که آن‌ها هم بتوانند در منطقه ویژه سرمایه گذاری کنند؛ چرا که هرچه تعداد سرمایه گذاران افزایش یابد دغدغه اشتغال در منطقه کمترخواهد شد.

 

 

رستمی در خصوص تاخیر چندین ساله این طرح اظهار می‌کند: به علت دفاع غیرموثر مشاور، مطالعات ناکافی، ممنوعیت بهره برداری از آب دشت تایباد و عدم ثبات مدیریت، این طرح جامع به نتیجه نرسیده بود.

 

افزایش سرمایه گذاری، افزایش امنیت

رضا تنهایی مقدم کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: اگر سرمایه گذاری در مناطق مرزی افزایش یابد، امنیت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که بیکاری خود سبب ناامنی می‌شود و اشتغالزایی برای مرزنشینان سطح امنیت را بالا می‌برد.

او همچنین می‌افزاید: هرچه سرمایه گذاری در مناطق مرزی بیشتر شود، باعث توسعه متوازن در کشور خواهد شد؛ توسعه‌ای که حاصل آن عدالت و یکپارچگی توزیع امکانات در سراسر کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرمایه گذاری صادرات محور ادامه می‌دهد: تمرکز بر ظرفیت‌های صادراتی مناطق مرزنشین و توجه به اشتراکات فرهنگی دوسوی مرزها سیاست همسایگی را که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است توسعه می‌بخشد و نیز در دور زدن تحریم‌ها کمک خواهد کرد.

تنهایی مقدم بیان می‌کند: سرمایه گذاری بر روی صنایع تبدیلی و بسته بندی آن هم در شهرستان‌های مرزی و صادرات محصولات به کشور‌های همسایه علاوه بر اینکه ارزش افزوده بیشتری برای کالا‌ها و محصولات درپی دارد، ارزآوری بسزایی برای کشور رقم خواهد زد.

او تصریح می‌کند: فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری و به خصوص گردشگری سلامت در مرز‌ها با احداث بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هم می‌تواند باعث توسعه مناطق مرزنشین شود که لازمه آن لغو روادید و بررسی‌های بیشتر در این خصوص خواهد بود.

وجود ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع انبار مسقف، هشت مخزن یک میلیون لیتری سوخت، یک مخزن ۲۵۰ هزار لیتری بلندینگ، ۳۰ هکتار زمین آسفالت برای بارانداز کالا، ترانشیپ منت کالا‌های ورودی، عرضه سوخت با نرخ صادراتی، چهار دستگاه باسکول و سالن نوبت دهی از جمله امکانات موجود در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون هستند.

هم اکنون نیز ۵۳ منطقه ویژه اقتصادی و ۱۲ منطقه آزاد تجاری در ۲۰ استان کشور وجود دارد.