بر اساس قانون روند تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر برعهده نمایندگان مجلس است که در واقع پاشنه آشیل این انتخابات است.
به گزارشپایگاه خبری تحلیلی قم فردا،ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی 28 خردادماه امسال همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری برگزار خواهد شد که همچنان مراحل پیش از برگزاری این انتخابات موردبحث و نقد و نظر است.
کافی است برای فهم بهتر این مهم به سابقه و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور نگاهی بیندازیم، از دستگیری و بازداشت گرفته تا اختلاس و کلاهبرداری همهوهمه از برکات و اقدامات برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهرها و اقدامات آنها ناشی میشود.
هر چند در این میان برخی افراد شاید بگویند به هر حال فساد در هرجایی ممکن است وجود داشته باشد اما با یک جستجوی ساده میتوان فهمید که به چه میزان فساد در بین شوراهای اسلامی شهر زیاد است و جالبتر این که در هر دورهای هم تکرار میشود.
بر اساس قانون روند تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر برعهده نمایندگان مجلس است که در واقع پاشنه آشیل این انتخابات است چراکه اولاً نمایندگان برخلاف شورای نگهبان سازوکار و حتی دفتر و نیروی انسانی به مانند شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها را ندارند و تنها به استعلام از مراکز چهارگانه اکتفا میکنند.
نکته مهم دیگر اینکه خود نمایندگان دو سال بعد از انتخابات شوراها به دنبال حفظ صندلی خود در مجلس هستند و برای این مهم هم شده در برخی از اوقات چشم خودشان را بر روی برخی حواشی که شاید حول کاندیداهای انتخابات باشد میبندند، به هر حال این افراد در مناطق خود دارای حامی و طرفدار هستند.
در واقع همانطوری که نمایندگان بارها تأکید کردهاند باید مرجع دیگری برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در نظر گرفته شود تا جلوی این اما و اگرهای همیشگی گرفته شود، مرجعی که میتواند خود شورای نگهبان باشد هرچند که بارها اعضای آن از قبول مسئولیت این کار شانه خالی کردهاند چون اساساً در قانون نیز نیامده است.