افزایش بیکاری جوانان

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دو ماه اول دولت خود را ‌داد اما اکنون، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده ‌داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند سه و نیم میلیون بیکار را دارای شغل کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در کشور به ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر رسید در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. بدین ترتیب دولت هشت ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته به طور خالص توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند و دولت قبل در همین مدت خود به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد کرده بود چرا که دولت اصلاحات در بهار سال ۱۳۸۴ کشور را با ۲۰ و نیم میلیون شاغل به دست دولت نهم داد.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در هشت سال دولت قبل ۲۲ و ۹ دهم درصد شد اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳ و شش دهم درصد افزایش یافته است. در هشت سال دولت قبل به طور متوسط ۲۴ و ۹ دهم درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند اما در دولت روحانی این شاخص به ۲۶ و چهار دهم درصد رسید. البته بطور کلی نرخ بیکاری از ۱۰ و چهار دهم به ۹ و شش دهم درصد رسیده که دلیل آن، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. متوسط نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت فعال کشور) در دولت قبل ۴۳ درصد بود که در دولت روحانی به ۴۲ و شش دهم درصد کاهش یافته.

فاجعه مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال‌۹۹ درمجموع ۵۳ هزار و۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به‌خود اختصاص داده است. همچنین بررسی وضعیت استان‌های دیگر که آمارهای آنها تا پایان سال ۹۸ منتشر شده نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت آپارتمان است.

میراث یک لجاجت

با اینکه روحانی در تبلیغات انتخاباتی و عباس آخوندی در جلسه رای اعتماد، قول داده بودند که مسکن مهر را با اصلاح و بهتر از قبل ادامه دهند اما به محض آغاز کار دولت و وزارت راه و شهرسازی جدید، عباس آخوندی، بدگویی علیه این پروژه با عبارات پُر تکراری چون عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پُر قدرت بانک مرکزی، طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه، اعتقادی به مسکن مهر ندارم و طرح خیلی مزخرفی است و... را شروع کرد و تا امروز هم ادامه دارد.

او وقتی از سوی روحانی با انتصاب مرحوم اکبر ترکان به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری، دور زده شد بالاخره استعفا کرد و گفت: نقض سه اصلِ پای‌بندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی دلیل استعفا از وزارت راه و شهرسازی است. این در حالی است که با زیر پا نهادن نص قانون اساسی که ساخت مسکن بویژه برای محرومان را وظیفه دولت قرار داده، به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکونی افتخار کرد و حتی مصوبه مجلس یعنی مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ اجرا نکرد و با بی‌احترامی به مالکیت، مالکیت واحد مسکونی را از ۶۵ درصد به ۵۶ درصد رساند. نتیجه عملکرد او جهش ۶۴۷ درصدی قیمت آپارتمان و از بین رفتن امکان خرید و فروش ملک برای مصرف‌کنندگان واقعی شد چه برسد به تحقق بازار رقابتی. از سوی دیگر طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز به بهانه عدم دخالت دولت معطل ماند. آخوندی در تمامی دوره وزارت خود، از مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، سخن گفت اما هیچ کاری برای آن نکرد چرا که این طرح پس از جنگ جهانی دوم در چند کشور اروپایی شکست خورده بود. ضمن اینکه ۳۰ هزار مسکن مهر هنوز تکمیل نشده و گفته شده تا پایان این دولت، به ثمر می‌رسد که چندان امیدی به تحقق این وعده نیست.

اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت ۵۳۰ هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمی‌کند. البته برخلاف سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل یک میلیون واحد است نه ۲۰۰ هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید!

از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی فعلی، حمایت از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که تاکنون تنها به ذکر آماری از شناسایی و معرفی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی بسنده شده و شفاف سازی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است.

جهش نقدینگی، تورم و ارز

براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان می‌دهد.

در صورتی که در شش ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه میلیون و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان (حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان) می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور ۹۲ که ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در دولت روحانی _ جهانگیری حدود شش و هشت دهم برابر شده است. تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.

اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه ‌سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است. تورم در سال ۹۲ به میزان ۳۲ و هشت دهم و در سال ۹۹ به مقدار ۳۶ و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد شد.

در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت‌ سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.

بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸ ده هزارم (۰.۴۲۴۸) درصد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۴۰۹۹ ده هزارم (۰.۴۰۹۹) رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده هزارم (۰.۳۶۵۰) تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌ خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به (۰.۴۰۹۳) درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲ ده هزارم (۰.۳۹۹۲) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.

فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، افزود: به ‌دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.

رتبه ۱۸ تا ۲۶ اقتصاد ایران طی یک دهه

بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران علی‌رغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها، طی یک دهه گذشته بین رتبه‌های ۱۸ تا ۲۶ دنیا قرار داشته است.

در عین حال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مقایسه اقتصاد کشورها در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) است که رتبه بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را نشان می‌دهد و بررسی این گزارش‌ها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از رتبه‌های ۱۸ تا ۲۲ را بین کشورهای دنیا داشته است.

البته بر اساس اعداد استخراج شده از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بر اساس تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید(ppp) اقتصاد ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بین ۱۸ کشور برتر دنیا بوده است اما با همین معیار، اکنون در رتبه بیست و سوم قرار دارد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. گفتنی است، شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP بر اساس معیارقدرت برابری خرید (PPP )، مهم‌ترین معیار در رتبه‌بندی قدرت اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود.

یک معیار دیگر، تولید ناخالص داخلی به نرخ اسمی دلار است که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۶۵۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این شاخص اقتصاد ایران از رتبه ۱۸ در ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۲۱ رسیده است. البته رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین ۲۱ تا ۲۶ است.

لازم به ذکراست، برای محاسبه دلاری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، دو روش متفاوت وجود دارد. در روش اول، برای تبدیل شاخص به مقدار دلاری، از نرخ اسمی دلار که در بازار کشورها بین مردم مبادله می‌گردد، استفاده می‌شود. در روش دوم به جای نرخ اسمی دلار، نرخ برابری قدرت خرید دلار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش از طریق مقایسه قدرت خرید دلار در بازار آمریکا با قدرت خرید پول ملی هر کشور (برای کالای واحد) در بازار داخلی، نرخ دلار را تعیین می‌کند. حاصل این روش نیز شاخص GDP برابری قدرت خرید است.

آمارهای تاسف بار دیگر

آمار و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است که شرح آن حداقل به دو گزارش مطول دیگر نیاز دارد.