یادداشت؛
خانواده ، سنگ بنای جامعه
کد خبر: 27876
خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، پایه و اساس تربیت انسانهاست؛ از این‌رو، انجام پژوهش‌های مسئله محور در خصوص مسائل خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، پژوهش، شریان حیات حوزه دانش و بینش است که پویایی‌اش، رویش و گسترش مرزهای دانش را در پی دارد و بی توجهی به این حوزه، ایستایی و میرایی دانش را به دنبال دارد که جهل، اولین دستاورد آن است. جهالت مدرن که امروزه شاهد آن هستیم، محصول نبودن پژوهش سلیم در حوزه های مختلف علوم است. تتبع در حوزه علوم انسانی، می‌تواند انسان را در فهم مسائل و دشواری های انسانی، توانمند ساخته و برای آن ها راه حل ارائه کند. پیشرفت روز افزون حوزه های دانشی، ضرورت ورود به عرصه های علمی گسترده تر را می‌طلبد؛ چه آن که امروزه بسیاری از حوزه های دانشی علوم انسانی، نیازمند تبیین و ارائه در عرصه جهانی است.
خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سنگ بنای جامعه، همواره مورد توجه حاکمیت‌‌ها و دولت‌ها بوده است. خانواده محوری، مفهومی است که برای اولین بار در سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد ادبیات سیاست‌گذاری گردید. در سیاست‌گذاری با رویکرد خانواده محوری، نهاد خانواده در کانون توجه قوانین، مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظام مسکن و شهرسازی قرار دارد.
اگرچه در جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب، شاهد اجرایی شدن سیاست‌های ذیل برخی از اصول قانون اساسی در عرصه خانواده بوده‌ایم؛ اما پس از گذشت چهار دهه از انقلاب و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با خانواده، این نهاد مهم اجتماعی، هنوز با آسیب‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌گونه‌ای که وضعیت موجود آن با وضعیت مطلوب، فاصله زیادی دارد. بالا رفتن سن ازدواج، فردگرایی، مجردی قطعی، کاهش ازدواج، بی‌فرزندی و کم‌فرزندی، افزایش خشونت و اختلافات خانگی و طلاق در سال‌های اخیر، موجب شد تا به سیاست‌ها، قوانین مصوب و برنامه‌های عملیاتی و مدیریت اجرایی با دیده نقد نگریسته شود. به نظر می‌رسد، مجموعه سیاست‌هایی که در حوزه خانواده در ایران تا قبل از سال 1395 به تصویب رسیده، نتوانسته به نیازها، ظرفیت‌ها، مصالح و منافع خانواده، اهتمام ورزد. در اهمیت بررسی و تحلیل سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های عملیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی برای رفع این کاستی‌ها، مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی سال 1395 مقرر داشتند: همه سیاست‌ها، قوانین، مقررات، برنامه‌ها و نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... باید با توجه به «خانواده» و در راستای حمایت و تحکیم خانواده، تهیه، تنظیم و به تصویب رسد و به عبارت موجز، باید همه سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌های اجرایی، «خانواده محور» شوند.
ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و توجه به کارکردهای بی‌بدیل این نهاد مهم اجتماعی بر پایه الگوی اسلامی، آن را به‌عنوان مرکز رشد و تربیت فرزند، به ضرورتی غیرقابل‌انکار در عصر حاضر تبدیل کرده که نیازمند برنامه‌ریزی مدیران و استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی در این عرصه است. یکی از ارکان مهم کاهش آسیب های اجتماعی، پرداختن درست و اصولی به مسائل و مشکلات عرصه خانواده با نگاهی علمی و کاربردی است.
خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، پایه و اساس تربیت انسانهاست؛ از این‌رو، انجام پژوهش‌های مسئله محور در خصوص مسائل خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است که امیدواریم با کمک پژوهشگران و دغدغه‌مندان حوزه آسیب های اجتماعی، بتوانیم قدم مثبتی در حد توان، برداشته و شاهد آثار و نتایج آن در سطح جامعه باشیم.
سید محمدحسین چاوشیان پژوهشگر ارشد حوزه خانواده
انتهای پیام/110
خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سنگ بنای جامعه، همواره مورد توجه حاکمیت‌‌ها و دولت‌ها بوده است. خانواده محوری، مفهومی است که برای اولین بار در سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد ادبیات سیاست‌گذاری گردید. در سیاست‌گذاری با رویکرد خانواده محوری، نهاد خانواده در کانون توجه قوانین، مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظام مسکن و شهرسازی قرار دارد.
اگرچه در جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب، شاهد اجرایی شدن سیاست‌های ذیل برخی از اصول قانون اساسی در عرصه خانواده بوده‌ایم؛ اما پس از گذشت چهار دهه از انقلاب و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با خانواده، این نهاد مهم اجتماعی، هنوز با آسیب‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌گونه‌ای که وضعیت موجود آن با وضعیت مطلوب، فاصله زیادی دارد. بالا رفتن سن ازدواج، فردگرایی، مجردی قطعی، کاهش ازدواج، بی‌فرزندی و کم‌فرزندی، افزایش خشونت و اختلافات خانگی و طلاق در سال‌های اخیر، موجب شد تا به سیاست‌ها، قوانین مصوب و برنامه‌های عملیاتی و مدیریت اجرایی با دیده نقد نگریسته شود. به نظر می‌رسد، مجموعه سیاست‌هایی که در حوزه خانواده در ایران تا قبل از سال 1395 به تصویب رسیده، نتوانسته به نیازها، ظرفیت‌ها، مصالح و منافع خانواده، اهتمام ورزد. در اهمیت بررسی و تحلیل سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های عملیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی برای رفع این کاستی‌ها، مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی سال 1395 مقرر داشتند: همه سیاست‌ها، قوانین، مقررات، برنامه‌ها و نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... باید با توجه به «خانواده» و در راستای حمایت و تحکیم خانواده، تهیه، تنظیم و به تصویب رسد و به عبارت موجز، باید همه سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌های اجرایی، «خانواده محور» شوند.
ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و توجه به کارکردهای بی‌بدیل این نهاد مهم اجتماعی بر پایه الگوی اسلامی، آن را به‌عنوان مرکز رشد و تربیت فرزند، به ضرورتی غیرقابل‌انکار در عصر حاضر تبدیل کرده که نیازمند برنامه‌ریزی مدیران و استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی در این عرصه است. یکی از ارکان مهم کاهش آسیب های اجتماعی، پرداختن درست و اصولی به مسائل و مشکلات عرصه خانواده با نگاهی علمی و کاربردی است.
خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، پایه و اساس تربیت انسانهاست؛ از این‌رو، انجام پژوهش‌های مسئله محور در خصوص مسائل خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است که امیدواریم با کمک پژوهشگران و دغدغه‌مندان حوزه آسیب های اجتماعی، بتوانیم قدم مثبتی در حد توان، برداشته و شاهد آثار و نتایج آن در سطح جامعه باشیم.
سید محمدحسین چاوشیان پژوهشگر ارشد حوزه خانواده
انتهای پیام/110
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/27876 |