با توجه به وزرای اقتصاد پیشنهادی، اینکه با مدیریت هریک از آن ها اقتصاد به چه سویی پیش می رود، قابل تامل است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، گزینه‌های اقتصادی دولت جدید تا حدودی مشخص شده اند. در شرایط فعلی که مهم‌ترین مسئله کشور اقتصاد است، خط فکری و اعتقاد این گزینه‌های مطرح شده نسبت به مسائل اقتصادی و به ویژه اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد. اینکه چه دیدگاهی به نظام اقتصادی دارند و اقتصاد باید دولتی، آزاد و یا اسلامی باشد؟

مهم است که وزیر اقتصاد، سکاندار با اهمیت‌ترین مسائل کشور چه برنامه‌ای را در نظر گرفته است. البته سابقه این افراد تا حدودی گویای این مسئله است. اما از آنجایی که اقتصاد فقط اعداد و ارقام چندین متغیر کلان نیست و ابعاد زیادی از جامعه از جمله امور اجتماعی، فرهنگی و بین المللی نیز تحت تاثیر آن هستند؛ پس بالاترین مقام اقتصادی باید برنامه‌ای همه جانبه در دست داشته باشد.

نکته دیگری که اهمیت این مسئله را بیشتر می‌کند، وضعیت فعلی اقتصاد است. متاسفانه همانطور که مردم نیز کاملا به مسائل اقتصادی آگاه هستند و اثرات آن را در معیشت روزانه خود مشاهده می‌کنند، زمانی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. در شرایطی نیستیم که مجددا فردی بیاید و بدون برنامه ریزی پیش رود. متاسفانه شاهد چنین افرادی بوده ایم و نوع مدیریت غلط آن‌ها را به وضوح درک کرده ایم.

البته این به این معنا نیست که مردم منتظر یک فرد ماورائی هستند که بخواهد برای آن‌ها معجزه کند. صرفا به وظیفه خود نسبت به مردم وفادار باشد و جلوی دخالت‌های بیجایی که اغلب از سوی دولت‌ها می‌شود، بایستد. اگر مردم و معیشت آن‌ها را هدف قرار دهد، مشکلات حل می‌شود.

در ضمن این توقع فقط به وفادار بودن به سفره مردم محدود نمی‌شود. لازم است که علم به اقتصاد نیز وجود داشته باشد. تصمیمات غلطی که چند سال است گرفتار آن هستیم گویای عدم آشنایی کافی مسئولان نسبت به علم اقتصاد بوده است؛ بنابراین صرفا تحصیلات اقتصادی کافی نیست، وزیر اقتصاد باید اقتدار و تجربه کافی نیز داشته باشد.

حالا با این گزینه‌های پیشنهادی، اقتصاد کشور به کدام سو می‌رود؟ اقتصاد دولتی، آزاد و یا اسلامی را در پیش داریم؟

زاهدی وفا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به اینکه نظام اقتصادی کشور دولتی، آزاد و یا اسلامی است؟ اظهار کرد: فعلا هیچ یک از آن‌ها نیست. اکنون نیز در مرحله‌ای هستیم که اگر کسی بخواهد نمی‌تواند به این راحتی آن را اداره کند.

اقتصاد دولتی یا متمرکز نظام اقتصادی است که فعالیت‌های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد. در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های زیادی مواجه است. در واقع در نظام اقتصادی دولتی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل، منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.

اقتصاد آزاد بر اصل آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصاد استوار است و بر محدود سازی مداخله دولت در امور اقتصادی تاکید دارد. فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد آزاد بر اساس عکس العمل‌های متقابل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و مکانیزم قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود.

در مقابل این دو نگرش و دیدگاه در اقتصاد، اقتصاد اسلامی قرار دارد که بر پایه عدالت و اخلاق استوار است. علاوه بر پذیرش مالکیت عمومی و خصوصی، عدالت، مساوات و اخلاق را محور فعالیت قرار داده که در صورت اجرای کامل آن، سعادت مادی و معنوی افراد و جوامع تأمین شده است.

برای بررسی اینکه اقتصاد کشور تا کنون بر کدام نظام اقتصادی استوار بوده و بهترین نظام اقتصادی در ایران کدام است، با کارشناسان گفتگو کردیم.

اقتصاد ایران؛ رفاقتی است

حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه نظام اقتصادی کشور در طول چند ساله گذشته دولتی بوده است یا آزاد و یا مختلط، اظهار کرد؟ تمام اقتصاد ما دست دولت نبود؛ عمدتا در دست طبقه‌ای که درون قدرت هستند و از نفوذ خود برای کسب منافع شخصی استفاده کردند. یکی از عنوان‌هایی که برای این اقتصاد تعریف شده، اقتصاد رفاقتی است.

او افزود: یعنی کسانی که در قدرت هستند و تصمیم گیری‌های اساسی را در اختیار دارند، منافع تصمیمات آن‌ها متوجه دوستان، آشنایان سیاسی و حتی رقبایی است که سهم خواهی می‌کنند. به همین دلیل مهم نیست که چه گروهی سر کار است و منتسب به چه جناحی باشد؛ راست یا چپ. در هر صورت باید سهم گروه مقابل نیز پرداخته شود تا کمتر مورد هجوم آن‌ها قرار بگیرند. به همین دلیل اقتصاد ایران یک اقتصاد رفاقتی غارتی بوده است.

او در ادامه بیان کرد: به این معنا که منافع را میان خود تقسیم کردند و طبقات متوسط و پایین جامعه، فراموش شدگان این نظام تقسیم و تخصیص منابع بودند؛ بنابراین بحث‌هایی مانند آزادی اقتصادی پوششی است برای چپاول منابع کشور و خارج کردن این منابع. در ضمن یکی از اصلی‌ترین منابع و محل‌های کسب درآمد و ثروت در ایران و بسیاری از کشور‌های دیگر، واردات است. لازم است که به اسم آزادی اقتصادی این اقدامات انجام شود و متاسفانه این اقداماتی است که تا کنون رخ داده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه کدام نظام اقتصادی پاسخگوی شرایط ایران است؟ بیان کرد: به طور موجز و خلاصه، نظام‌های اقتصادی در دنیا حتی نظام‌های سرمایه داری نیز یک نظام یک شکل سرمایه داری نیست. در یک طیف نظام‌های سرمایه داری، کشور‌های اسکاندیناوی مانند سوئد و نروژ را مشاهده می‌کنیم. در سر دیگر نظام سرمایه داری نیز آمریکا و بریتانیا هستند. هر کدام از این نظام‌ها متناسب با شرایط تاریخی، فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌های ملی آن کشور‌ها مدل متناسب آن تامین می‌شود.

اقتصاد کشور در عین واگذاری به بخش خصوصی، تحت نظارت دولت باشد

راغفر در ادامه تصریح کرد:، اما در مورد ایران با توجه به شرایط کنونی کشور قطعا باید اقتصادی داشته باشیم که دولت با اقتدار برنامه‌ها را تدوین و با جزئیات زیاد مشخص کند، کار را به بخش خصوصی بسپارد و بر حسن اجرای آن برنامه‌ها نظارت کند و با قاطعیت با متخلفان برخورد کند. در ضمن مبارزه با فساد که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های شرایط کنونی است، نمی‌تواند توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. علاوه بر بخش خصوصی که به طور گسترده در این فساد حضور دارد، عناصری در دورن قدرت نیز دخیل هستند.

او ادامه داد: بنابراین دولت باید یک برنامه با توجه به محدودیت‌ها و فشار‌های بین المللی برای فعال کردن بخش‌هایی از تولید که رشد آن‌ها موجب ایجاد اشتغال و رشد سایر بخش‌ها در سایر جامعه می‌شود، پیش بگیرد. همچنین هر مانعی که بر سر راه توسعه این بخش هاست را به شدت سرکوب کند و منابع محدود خود را به این بخش‌ها معطوف کند؛ بنابراین به دولت مقتدری در برخورد با فساد و با شفقت در برخورد با مردم در شرایط کنونی نیاز داریم. سپس یک بخش خصوصی پالایش شده و سالم که دولت از آن حمایت و پشتیبانی کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر شرایط تغییر کند، قطعا می‌تواند با واگذاری نقش توسعه‌ای دولت به بخش خصوصی زمینه بیشتری برای حضور در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بدهد. اما در شرایط کنونی چنین وضعیتی نداریم.

راغفر در پاسخ به اینکه آیا با وزرای پیشنهادی فعلی امکان تحقق چنین شرایطی فراهم است؟ بیان کرد: مهم‌تر از افراد برنامه است. البته نقش افراد نیز مهم است که به سیاست‌ها وفادار باشند و به اجرای آن‌ها بپردازند. اگر قرار باشد یک وزیر خودش تصمیم بگیرد، هیچ مسیر روشنی ندارد، زیرا اقتصاد کشور ما دست یک نفر یا یک وزیر نیست. بلکه جمعی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در آن سهیم هستند و عملکرد آن‌ها روی اقتصاد بسیار تعیین کننده است؛ مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی.

او تاکید کرد: برای انجام چنین برنامه‌ای که توضیح دادم نیازمند افرادی هستیم که باید با این تفکر هم سو باشند و سابقه عملکردی آن‌ها نیز بر این نکته صحه بگذارد. اول اینکه برنامه داشته باشیم و دوم اینکه فرد مناسبی برای اجرای این برنامه پیدا کنیم. اما این اسامی که اکنون مطرح است، بسیار ناامید کننده است.

وضعیت اقتصادی کشور در نتیجه توصیه های لیبرال ها شکل گرفته است

ایرج توتونچیان کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به اینکه آیا اقتصاد کشورمان در این چند دهه اسلامی بوده است؟ اظهار کرد: اقتصاد کشور ما همان اقتصاد لیبرال است. ممکن است کلماتی که رنگ و لعاب اسلامی داشته باشد را بیان کنند، اما از آنجایی که در این حوزه‌ها کار نکرده اند، باخبر نیستند. درسی که خوانده اند نیز اقتصاد لیبرال است. همچنین وضعیت اقتصاد کشور که اکنون به این نقطه رسیده است، به علت توصیه‌های لیبرال‌ها بوده است.

او افزود: آقای رئیسی نیز تنها توصیه‌ای که داشتند این بود که باید به بانک‌ها رسیدگی شود. اما در مورد اینکه اقتصاد اسلامی باشد، صحبتی نکردند. اگر قرار است اقتصاد، اسلامی باشد، با نرخ بهره بالای ۳۰ درصد که اسلامی نمی‌شود. امام (ره) نیز فرمودند تا زمانی که ربا در این مملکت است، نمی‌توانیم گفت که مملکت اسلامی است.

او تاکید کرد: هر زمان که دیدید در راستای حذف بهره و اصلاح بانک‌ها به سمت بانکداری اسلامی پیش رفتند، امید داشته باشید که بر اقتصاد اسلامی تاکید شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه انتقاداتی درباره اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه پایه و سیاست‌های مشخصی در این حوزه وجود ندارد؟ بیان کرد: این حرف‌ها اظهار نظر لیبرال هاست. از این افراد باید پرسیده شود آیا تا کنون مقاله و کتاب‌های اقتصاد اسلامی را خوانده اند. در این سال‌ها ما فقط یدک کش پسوند اسلامی بوده ایم. تمام تشکیلات و غالب افرادی که در کشور کار‌های اقتصادی و اجرایی انجام می‌دهند، هیچ کدام اسلامی نیستند و مطالعه‌ای در این خصوص نداشته اند.

توتونچیان با اشاره به راهکار‌های رسیدن به اقتصاد اسلامی تشریح کرد: اولین قدم حذف ربا از سیستم بانکی است و برای تحقق آن به فردی مانند آقای خمینی نیاز است. حرف‌هایی که لیبرال‌ها می‌زنند مبنی بر اینکه در هیچ کجای دنیا اقتصاد اسلامی پیاده نشده است، در پاسخ به آن‌ها باید گفت که اگر آقای خمینی نیز منتظر بود در جای دیگری انقلاب اسلامی بشود و بعدا ایشان انقلاب کنند، تا ۱۰۰ هزار سال دیگر ممکن نمی‌شد؛ بنابراین به فردی جسور و توانا برای این کار نیاز است.

اقتصاد کشور ما در این سال‌ها نه دولتی، نه آزاد و نه اسلامی بوده است و برنامه مستمری نیز طی نشده است؛ بنابراین لازم است که گزینه‌های پیشنهادی وزارت اقتصاد در این خصوص برنامه مشخصی ارائه دهند تا شاهد بهبودی در معیشت مردم باشیم.

انتهای پیام/