printlogo


وزیر اقتصاد خبر داد؛
شفافیت صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک ها و بیمه های دولتی از ماه آینده
 شفافیت صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک ها و بیمه های دولتی از ماه آینده
کد خبر: 28519
خاندوزی گفت: در ماه آینده تلاش می‌کنیم تا اطلاعات صورت‌های مالی و هر آنچه که مرتبط به عملکرد شرکت‌ها و بانک های دولتی است، با شفافیت قابل رصد باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی  چهاردهم شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوعاتی همچون اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، مشکلات بیمه و بورس پرداخت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از اموری که در ید اختیارات وزارت اقتصاد وامور دارایی قرار دارد، نمایندگی دولت در شرکت‌های دولتی است که شامل بیمه دولتی، بانک‌های دولتی و سایر شرکت‌ها می شود گفت: در مورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است. باید کاری کنیم که شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی در مقابل سوء عملکرد و یا حسن عملکرد پاسخگو باشند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای مهم که در دنیا رواج دارد بحث شفافیت عملکرد شرکت‌ها است افزود: اگر یک شرکتی مثلاً شرکت بورسی باشد مردم به راحتی به سامانه کدال مراجعه می‌کنند و در نهایت گزارشات مربوطه را ملاحظه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه همین سطح از شفافیت باید برای بانک‌های دولتی ، شرکت‌های دولتی و امثال آن ایجاد شود ادامه داد :یکی از تعهدات سنجش پذیری روشن وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که در ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا اطلاعات صورت‌های مالی و هر آنچه که مرتبط به عملکرد شرکت‌های دولتی و بانک های دولتی است ، به همان شفافیت قابل رصد باشد.

خاندوزی اظهار کرد : تلاش می‌کنیم از طریق همکاری و برخورد فعالانه کاری کنیم که مردم اعتمادشان برگردد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از این به بعد شرکت ها ثبت محور می شوند اظهار کرد: بنای ما این است تا در هیئت مقررات‌زدایی و در راستای تسهیل فرآیند مجوزها مجموعه زیادی از مجوزها را ثبت محور کنیم.

وی ادامه داد: اساساً بخشی از مجوزها را باید بتوانیم به شیوه ثبت محور انجام دهیم، اطلاعات درست و دقیق اقتصادی باید بر روی درگاه ثبت ملی مجوز ها قرار بگیرد، نظارت‌ها باید به صورت پسینی باشد، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت است و امیدواریم هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. مصوبات وزارت اقتصاد نباید فقط بر روی کاغذ باقی بماند آنچه امروز تصویب می‌کنیم باید در عرصه میدان و عملیات هم محقق شود.

خاندوزی با اشاره به اینکه تا دو سال پیش این بهانه وجود داشت که اطلاعات کافی به دست سازمان مالیاتی نمی‌رسد افزود: داده های بانکی کشور از سال گذشته با تعامل منظمی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه آنچه که برای اداره اقتصاد ایران نیاز داریم هوشمند سازی است ادامه داد: در یک فضای مه‌آلود حدس می‌زنیم که قد و قواره افراد در چه حد است لذا اگر حدسمان زیاد بود ، در این صورت می‌توانیم از آنها مالیات بیشتری بگیریم.

وی با اشاره به فناوری و تکنولوژی های موجود گفت :تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور این است که سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم و حکمرانی اقتصادی و هوشمندسازی را دنبال کنیم و پس از آن است که می توانیم مطمئن باشیم که اعطای حق به صاحب حق صورت گرفته یا نه.

خاندوزی با اشاره به اینکه سامانه هایی را دوستان ما در حوزه رفاه تنظیم کرده اند گفت: تلاش بسیار خوبی در حوزه مالیات صورت گرفته است اما فاصله زیادی با سطح امکانات و ظرفیت‌هایی که ما در کشورهای هم‌تراز خود مشاهده می‌کنیم ، وجود دارد به طوری که سوار بر داده ها نیستیم ، الگوریتم های هوشمند خودشان باید اقدام به شناسایی کنند.

هماهنگی تیم اقتصادی باعث کاهش قیمت سیمان شد

وی با اشاره به اینکه سازگارترین راه کشف قیمت است که غیر رانتی و شفاف خواهد بود افزود: گفتمان مشترکی باید بین وزرای اقتصاد و صنعت وجود داشته باشد ،لذا با همکاری دوستانمان بود که توانستیم کاهش قیمت سیمان را رقم بزنیم لذا هماهنگی تیم اقتصادی باعث کاهش قیمت سیمان شد.

خاندوزی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی فعلی گواه آنست که اقتصاد کشور به صورت هوشمند مدیریت نشده است عنوان کرد: اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصاد کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماه های آینده اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت دارند فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار در هم ریختگی و از ریخت افتادگی و بی قوارگی است که ثمره آن این است که بازارهای خرید روزمره مردم دستخوش آشفتگی است.


وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست گذاری اقتصادی، شاهد نوعی رها شدگی اقتصادی هستیم و اداره هوشمندانه اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است که هدفگذاری و هوشمند سازی اقتصادی را به انجام برساند.


خاندوزی با اشاره به اینکه در دوران نمایندگی مردم در مجلس از مدیرعامل منطقه آزاد پرسیدم که شما بعد از دو ،سه سالی که مسئولیت داشتید الان چقدر توانسته اید به اهداف اولیه خودتان برسید افزود: گفته می‌شد از زمانی که در منطقه آزاد حضور دارد منجر به افزایش صادرات و تولید شده است.

رونق اقتصادی نیازمند هوشمندسازی کسب درآمدهای مالیاتی است

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: نباید عزل و نصب ها سیاسی انجام شود، روزی که نطق دفاع را در مجلس شورای اسلامی داشتم با صدای بلند ابراز کردم که وزارت اقتصاد و دارایی پیش از آنکه یک وزارت صرفاً مالیات ستان از مردم و فعالان اقتصادی باشد ،باید وزارتخانه‌ای باشد که تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: رونق اقتصادی نیازمند هوشمندسازی کسب درآمدهای مالیاتی است، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می توانند گره‌گشای مسائل باشند. سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان در خط مقدم فعالیت اقتصادی هستند . موضوع مجوزهای کسب و کار وظیفه ای است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است.

خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت دارایی را به این نام می شناسند که مسئول تامین مالی دولت است گفت: در این زمینه خیلی صحبت نکردم در حالی که یکی از کارکردهای  وزارتخانه است، متاسفانه می‌دانیم به جهت اینکه در ماه های اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی دولت بود به جهت کند شدن فرایندهای وصول درآمدهای دولتی ناچار شدیم تا از تنخواه استفاده کنیم .

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه ما به سامانه الکترونیکی قراردادها و تسهیلات نیاز داریم که فعالان اقتصادی به آن دسترسی داشته باشند ادامه داد: باید مشخص شود که اگر در هر روز دیرکرد وجود داشت چقدر جریمه اخذ می شود. همه مسائل باید برای فعالین اقتصادی واضح باشد تا اگر بانک در جایی در خلاف جهت حق وارد شد بتوان به مرجعی مراجعه کرد.

وی با اشاره به اینکه نیاز به قانون نداریم که بخواهیم مردم را گرفتار کنیم اظهار کرد: اگر بدانیم رتبه اعتباری فردی که درخواست تسهیلات دارد چقدر است ، در این صورت بدون نیاز به وثیقه می‌توانیم تسهیلات بدهیم و حتماً کسانی که در رتبه‌های پرخطر یا کم خطر هستند بانک‌ها با آنها متفاوت عمل می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود زمانی که می‌خواهیم در کارگاه برای کارگران بیمه رد کنیم و یا مالیات پرداخت کنیم نگاهمان به این است که نکند که بد عمل کرده باشیم و مسئله به ضررمان تمام شود.


خاندوزی افزود: گفتگوهایی در خصوص رئیس کل بانک مرکزی در دولت جدید انجام شده اما به جهت اینکه به نتیجه نرسیده تا زمانی که به نتیجه نرسیده باشیم خبری را اعلام نمی‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی باید مصوبه هیئت وزیران شود، گزینه هایی هستند که هر کدام برای آنها شرح صلاحیت هایی تعریف شده است. امروز در جلسه هیئت وزیران استاندار خوزستان تعیین تکلیف شد ،در جلسه دیگری باید گزینه ها در هیئت وزیران تعیین تکلیف شود و بعد رئیس جمهور حکم صادر کند.


وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه مالیات بر سوداگری را پیگیری می کنیم افزود: بنای ما این است تا به سرعت لوایح را پیگیری کنیم، امور مهم اگر از طریق لایحه باشد، ترجیح دارد. در مورد اصلاحات مربوط به خصوصی‌سازی شکایت ها بسیار زیاد است که در دستور کار ما قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ سال است که قانون اساسی اجرایی شده است اظهار کرد: نقدهای زیادی در مورد انواع واگذاری‌ها وجود دارد لذا باید امسال به صورت بنیادی حل شود، با کمک مجلس قوانین زیرساختی در حوزه مالیات و اصل ۴۴ مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

خاندوزی افزود: حضور دو نفر از نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم و نوع ارتباط نزدیکی که بین قوای مقننه و مجریه وجود دارد را یک فرصت می دانم، اگر در این فرصت نتوانیم همگرایی ایجاد کنیم در شرایط دیگر کار دشوار و سخت خواهد بود.


وی تصریح کرد: باید قطار تنظیم‌گری نظام بانکی ما به سمت و سوی دیگر حرکت کند . باید تدبیر شده و قدم به قدم عمل کنیم ،تا از وضع موجود بتوانیم به یک نقطه تعادل خوب برسیم ،در حوزه بانکداری چند اقدام جدی ضربتی می‌توانیم انجام دهیم.



انتهای پیام/


لینک مطلب: http://qomefarda.ir/News/item/28519