اظهار داشت: ردیفی در درآمد های بودجه وجود دارد که موسوم به حذف پارکینگ است؛ بدین معنا که در مواردی بنا به دلائل فیزیکی مانند قرار گرفتن ساختمان در معابری که امکان ورود خودرو ندارد و یا به لحاظ قرار گرفتن درخت قدیمی، امکان تأمین پارکینگ نیست و یا اینکه به لحاظ قرار گرفتن ساختمان در تقاطع هایی که ورود و خروج خودرو به پارکینگ ساختمان حادثه ساز است و ... از مالکین چنین ساختمان هایی بابت عدم تأمین پارکینگ مبالغی اخذ می گردد؛ شهرداری مکلف است که از محل این درآمد و در جهت جبران حذف پارکینگ های پیش گفته، مبادرت به احداث پارکینگ عمومی کند.
وی افزود: در جهت تحقق این هدف، در مناطق مختلف شهر و به اقتضای نیاز، محل هایی جانمایی شده و برخی املاک نیز خریداری شده اند اما شهرداری به اهداف مد نظر به طور کامل دست نیافته است.
اسلامی ادامه داد: در این دوره شورا این هدف به جد دنبال شده و در رأس کمیسیون حمل و نقل و عمران، فرد متخصص این رشته قرار گرفته و متناظر با آن، شهردار محترم نیز، برای تصدی معاونت حمل و نقل، فردی دارای تخصص و تجربه ذی ربط منصوب کرده است و با این تغییرات، امیدواریم ان شاء الله، این مهم به هدف خود برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: در رابطه با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در باب پارکینگ با وضعیت سهل و ممتنع و یا تعارض منافع برخورد کرده ایم، بدین توضیح که صرف احداث پارکینگ و درآمد مرتبط با آن ظاهراً سود مورد نظر سرمایه گذار بخش خصوصی را نمی تواند تأمین کند و سرمایه گذار گاه انتظار دارد که چند باب تجاری نیز در طبقات فوقانی پارکینگ ایجاد کند تا مقرون به صرفه باشد اما همین تجاری ها خود جاذب سفر هستند و نیازمند به پارکینگ که نمونه آن را در شهر ملاحظه فرموده اید
وی تصریح کرد: با توجه به تغییر مدیریتی در شهرداری و عضویت یکی از متخصصین امر در شورای اسلامی شهر، شاهد ارائه ی طرح های نو و متناسب با وضعیت شهرمان در این زمینه باشیم و موضوع مهم ترافیک و مسائل مرتبط با آن از جمله پارکینگ در دستور کار شورای ششم و اولویت های آن قرار دارد.
انتهای پیام/170