معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشکلات جامعه کارگری را دغدغه برای امنیت شغلی، بیماری، تامین اجتماعی، مسکن و درمان خوانده بود و همچنین مسائلی که جامعه کارفرمایی با آن مواجه است را تامین مواد اولیه و پوشش بیمه کارگران دانسته بود برای سر و سامان دادن به وضعیت موجود و حل مشکلات جامعه بزرگ کارگری در اولین قدم جلسه‌ی شورای عالی کار را که ۵ ماه از زمان درخواست نمایندگان کارگری مبنی بر برگزاری آن می‌گذشت را تشکیل داد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نشست اعلام کرد از این به بعد جلسات شورای عالی کار به صورت منظم و ماهانه برگزار خواهد شد تا دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی به موضوعات جامعه کار و تولید بپردازند. اگر این وعده واقعا عملی شود بخش زیادی از مسائل کارگران رفع می شود چرا که در این جلسات نمایندگان کارگری مشکلات کارگران را بازگو و به دنبال راهکاری برای رفع آن می روند.
۲ سیاست اصلی دولت سیزدهم برای کار و تولید مشخص شد
وزیر کار سیاست های تولید دولت سیزدهم را این گونه اعلام کرد: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت‌های غیر مولد است چرا که اگر سودآوری در بخش تولید افزایش پیدا کند به صورت خودکار رفاه همه افزایش پیدا می‌کند و کارگران می‌توانند درآمد دیگری داشته باشند افزایش تولید باعث کنترل تورم خواهد شد و کارفرمایان هم سود بیش‌تری خواهند داشت.سیاست دوم احقاق حقوق کارگران و توجه به حقوق جامعه بزرگ کارگران است که اصل کار را هم آن ها انجام می‌دهند در ادبیات اقتصاد اسلامی هم بیش‌ترین ارزش افزوده و بیش‌ترین سهم برای جریان کار و کارگری در نظر گرفته شده است.
قبل از آغاز این جلسه زمزمه‌هایی درباره غیر نقدی شدن بن خوار و بار کارگران پیچیده بود که مخالفان و موافقان خودش را داشت، اما پس از بحث و بررسی این موضوع از سمت نمایندگان کارگری رد شد و کارگران بن خوار و بار را همچنان به صورت نقدی دریافت خواهند کرد.
هادی ابوی دبیرکل انجمن صنفی کارگران کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره راهکار‌های افزایش قدرت خرید کارگران گفت: اگر قرار باشد برای افرایش قدرت خرید کارگران کارت اعتباری بدهند، اما به همین مبلغی که کارگران دریافت می‌کنند دست بزنند فایده‌ای ندارند.
دبیرکل انجمن صنفی کارگران کشور با بیان اینکه بن خوار و بار غیر نقدی باید علاوه بر بن نقدی که در حال حاضر کارگران دریافت می‌کنند باشد اظهار کرد: در این نشست طرف‌های دیگر نظرشان این بود که همین مبلغ ششصد هزار تومانی که به کارگران پرداخت می‌شود به کارت اعتباری تبدیل شود، اما این مبلغ دیگر بخشی از دستمزد کارگران شده است.
ابوی ادامه داد: با چانه زنی‌های بسیار در گذشته گروه‌های کارگری موفق شدند تا مبلغ و وجه بن اقلام مصرفی کارگر را روی حقوق و دستمزد او قرار دهند که در لیست بیمه هم این مورد منظور می‌شود و به نسبت آن پرداخت سهم بیمه سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود و در ادامه در بازنشستگی کارگر هم تاثیر گذار است.
عبدالملکی: تعاون وهمکاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، بی نظیر است
حجت الله عبدالملکی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد: بی‌انضباطی‌های سیستم پولی و بانکی کشور، باید برطرف شود.
وی افزود: ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیئت دولت و ستاد اقتصادی روی این مسئله تاکید جدی داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در مجامع مختلف، از مسائل رفاهی مردم دفاع می‌کنیم و در صورت لزوم، سیاست‌گذاری و اصلاحات مورد نیاز را انجام می‌دهیم.
عبدالملکی تصریح کرد: سیاست‌ها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه، خود را موظف می‌دانم همه اقدامات را اطلاع رسانی کنم از رسانه‌ها خواست؛ گزارش اقدامات را به جامعه کار و تولید، کارگران و تولید کنندگان منعکس کنند.
عبدالملکی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده ها، افزایش پیدا می‌کند، تولید کننده تحت فشار قرار می‌گیرد و مجبور است که برای جلوگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه، تورم شکل می‌گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و حضور سایر اعضای دولت برگزار می‌شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام داده شده است، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می‌کند، اظهار داشت:سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت‌های غیر تولیدی و غیر مولد است.
عبدالملکی ادامه داد: سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر مولد، کاهش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار داشت: در این راستا، بار مالیاتی تولید کننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیر تولیدکننده بیشتر می‌شود، در نهایت، سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه گذار و تولید کننده منتفع خواهند شد.
حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود
عبدالملکی افزود: باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد، در نتیجه، فرصت‌های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند و اظهار داشت: حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود.
وی بیان کرد: فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولید کننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود.
عبدالملکی تصریح کرد: همانطور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی نیز آمده و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد هر زمان، کارفرما و سرمایه‌گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود.
عبدالملکی، مطالبات جامعه کارگری را سه مطالبه اصلی رفاه، پایداری اشتغال وتقویت تشکل‌ها دانست و تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را لحاظ به خواسته‌های یکدیگر توجه کنند.
وی با بیان اینکه، همواره کارگران پشتیبان و حامی کارفرمایان هستند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/29511 |