تفاوت قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت تراکتور در کارخانه و بازار آزاد باعث شده تا این بازار به جولانگاهِ دلالان تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، تفاوت قیمت خودروهای داخلی در درب کارخانه و بازار آزاد باعث شده تا در این سالها استقبال از قرعه کشی‌های خرید خودرو زیاد باشد زیرا بسیاری با این قرعه کشی‌ها بیشتر از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در خرید خودرو پس انداز می‌کنند و برخی هم بعد از خرید ماشین با فروش آن در بازار آزاد سودهای خوبی کسب می‌کنند.

حالا مدتی است که این موضوع در خرید و فروش تراکتور نیز رخ داده و در حالیکه تراکتور در کارخانه به قیمت نزدیک به ۴۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، قیمت تراکتور در بازار آزاد به ۶۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد و همین موضوع باعث شده بسیاری به دنبال برنده شدن در قرعه کشی و فروش تراکتور در بازار آزاد باشند.

همین تفاوت قیمت باعث شده تا بسیاری از دلالان به طمع سود بیشتر از بازار خودرو به سمت بازار تراکتور بروند و بسیاری از کشاورزان دستشان از تراکتور کوتاه بماند.

قیمت گذاری دستوری، عامل افزایش تقاضا

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با آناج در خصوص این موضوع اظهار داشت: قیمت گذاری تراکتور مانند خودرو دستوری است و به همین دلیل قیمت آزاد تراکتور با قیمت کارخانه متفاوت می‌باشد.

وی ادامه داد: قیمت واقعی تراکتور با توجه به هزینه قطعات و مواد اولیه به غیر از قیمتی است که دولت تعیین می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود متقاضی غیرواقعی برای تراکتور افزایش یابد.

 

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه سیاست دستوری و قیمت گذاری باید تغییر پیدا کند، گفت: با حمایت از تولید انبوه و تغییر قیمت گذاری دستوری دیگر این بازار سودی برای دلالان نخواهد داشت و تراکتور به قیمت واقعی به دست کشاورزان می‌رسد.

تراکتور تبریز ظرفیت تامین نیاز داخل را دارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت ورود تراکتور باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است یا خیر عنوان کرد: میزان تولیدات تراکتورسازی تبریز بیشتر از تقاضای داخلی است و نیازی به واردات نیست اما دلیل این بهم خوردن عرضه و تقاضا تفاوت در قیمت‌هاست.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی دو قیمت درب کارخانه و بازار آزاد تفاوت چشمگیری داشته باشد، میزان تقاضا از سوی دلالان افزایش می‌یابد و تراکتور به دست کشاورزان واقعی نمی‌رسد پس باید قیمت گذاری دستوری متوقف شود.

انتهای پیام/