وی با بیان این که اسناد رسمی دارای جنبه‌های حقوقی و تاریخی هستند، تصریح کرد: این اسناد از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و علاوه بر این سندی که نزدیک به ۱۰۰ سال قدمت دارد و امضای اشخاص خورده است دارای جنبه‌های مختلفی است.

محمدی افزود: تصویربرداری و بایگانی دقیق این اسناد موجب می‌شود که از خطراتی مانند آتش‌سوزی، سرقت، مخدوش شدن و … در امان باشند.

وی در پاسخ به این سوال که دفاتر اسناد رسمی بر موضوع حضور مالکان وسایل نقلیه در دفاتر برای قطعی شدن انتقال تاکید دارند، گفت: متولی این امر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است که رئیس این سازمان معاون رئیس قوه قضائیه است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم ابراز داشت: در حوزه اسناد وی عالی‌ترین مقام برای تصمیم‌گیری است هم صراحت قانونی برای این موضوع داریم و هم رئیس سازمان ثبت‌اسناد و رؤسای قوه قضائیه فعالی، سابق و اسبق به‌روشنی بیان کردند.

وی تاکید کرد: نظراتی در درون قوه وجود دارد که محترم است و نظر رسمی قوه قضائیه از سوی سخنگوی عنوان شد به این صورت که تنها مرجع تنظیم اسناد چه خودرو و چه مابقی معاملات دفاتر ثبت‌اسناد است.

محمدی با بیان این که نباید منافع دستگاه‌ها را به امنیت حقوقی مردم گره بزنیم، تاکید کرد: نباید اقداماتی صورت بگیرد که امنیت قضائی و حقوقی مردم را به خطر می‌اندازد.